مسیولیت کیفری ناشی از غفلت یا ترک فعل مدیران دولتی
 | |
| عنوان | مسیولیت کیفری ناشی از غفلت یا ترک فعل مدیران دولتی |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | داریوش امجدی فخر |
| استاد راهنما | بهزاد رضوی فرد |
| استاد مشاور | سیدمنصور میرسعیدی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | دانشگاه علامه طباطبایی |
مسیولیت کیفری ناشی از غفلت یا ترک فعل مدیران دولتی عنوان پایان نامه ای است که توسط داریوش امجدی فخر، با راهنمایی بهزاد رضوی فرد و با مشاوره سیدمنصور میرسعیدی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
چکیده
یکی از مهمترین عناصر اجرای عدالت اجتماعی و ارتقاء وضعیت رفاه جامعه در زمینه های مختلف ،انتخاب مدیر شایسته در دستگاه های اجرایی وابسته به نهادحاکمیت میباشد.گزینش مدیر ناصالح علاوه بر تضییع حقوق ملت ، میتواند بستر رخ دادن جرایم مبتنی بر غفلت یا ترک فعل توسط متصدی ناآگاه نسبت به جایگاه و وظایف قانونی خویش را فراهم نماید.در این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی و با توجه به مقررات قانونی لازم الاجرا ، جرایم ناشی از ترک فعل یا غفلت مدیران دولتی بررسی گردیده تا مشخص گردد که درخصوص غفلت یا ترک فعل مدیران دولتی قاعده مشخصی جهت تعیین میزان مسیولیت کیفری و مجازات وی وجود دارد یا خیر.همچنین با بررسی مصادیق مختلف و تشخیص شدت یا ضعف آثار زیان بار ناشی از وقوع جرم توسط مدیران دولتی به علت غفلت یا ترک فعل و احراز مسیولیت کیفری مدیر، خلاء قاعده کیفری جهت تعیین مجازات مبتنی بر شدت یا ضعف آثار زیان بار حاصل شده از رفتار موصوف مدیران دولتی در قوانین کشور ،در این پژوهش به دست آمده است فلذا پیشنهاد میگردد در این راستا توسط وضع مقرره قانونی خاص این نقصان برطرف گردد.مورد تاکید است آنچه مطابق حکم مقنن لازم است در واقعیت تبلور یابد فعل مدنظر قانون گذار می باشد که با امتناع مجرم به منصه ظهور نمیرسد و در وضعیتی که بشر این دو حالت امتثال و امتناع را به قیاس می نهد معنایی به نام ترک فعل را در ذهن تولید می نماید بدون اینکه ترک امر حاکم در عالم واقع ظهور یابد . از این جهت ترک فعل امری است انتزاعی و ذهنی و در پیرامون زندگی واقعی ما جایگاه و ما به ازا حقیقی نخواهد داشت. .ازنقطه نظری در خصوص قلمرو مسیولیت کیفری با تقسیم ترک فعل به دو قسم ترک فعل محض و ترک فعل مسبوق به تعهد چنین برداشت میشود که در رفتار ترک فعل محض،مجرم تنها به مجازات امتناع از تکلیف قانونی محکوم میشود صرف نظر از نتیجه ی حاصل شده از ترک فعل وی اما در ترک فعل مسبوق به فعل شخص ممتنع به مجازات نتیجه حاصل شده از این امتناع محکوم میگردد فلذا این قاعده در خصوص مدیران دولتی نیز حسب مورد قابل انطباق و استناد می باشد.
ساختار و فهرست پایان نامه
چکیده
مقدمه
بخش اول : شرایط،مبانی واشخاص موضوع مسیولیت کیفری ناشی ازغفلت یا ترک فعل
فصل اول : شرایط مسیولیت کیفری ناشی از ترک فعل یا غفلت
مبحث اول : شرایط مسیولیت کیفری مدیران دولتی ۱۰ گفتار اول : شرایط عمومی ۱۱ گفتار دوم : شرایط اختصاصی ۱۲ مبحث دوم : اقسام ترک فعل
گفتار اول : ترک فعل محض
گفتار دوم : ترک فعل مسبوق به فعل
مبحث سوم: شرایط اختصاصی ناظر بر ترک فعل
گفتار اول : امکان سنجی رابطه علیت
گفتار دوم : ویژگی های سبب منشاء تکلیف
فصل دوم : مبانی قانونی و نظری پایه گذارمسیولیت کیفری ناشی از غفلت یا ترک فعل
مبحث اول : مبانی قانونی مسیولیت ناشی از غفلت یا ترک فعل
گفتار اول : قاعده ترک فعل
گفتار دوم : قاعده مسیولیت به علت رفتار دیگری
گفتار سوم : تقصیر کیفری
گفتار چهارم:امکان یا عدم امکان انتقال مسیولیت کیفری ۲۲ مبحث دوم : مبانی نظری مسیولیت کیفری
گفتار اول : نظریه خطر
گفتار دوم : نظریه خطا
گفتار سوم : نظریه تضمین حق
گفتار چهارم : برداشت ما ازموضع مقنن کیفری
مبحث سوم : دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران
گفتاراول : کارکرد مصوبه
گفتار دوم : مسیولین اجرای مصوبه
فصل سوم : اشخاص موضوع مسیولیت کیفری ناشی ازغفلت یا ترک فعل
مبحث اول : تبیین نماینده مستوجب مسیولیت کیفری در مصادیق اشخاص حقوقی
گفتار اول : مقام ها و اشخاص حقوقی حقوق عمومی
نخست : شخص حقوقی عمومی دولتی
دوم : وزارت خانه
سوم : شرکت دولتی
چهارم : موسسه عمومی غیر دولتی
گفتار دوم : شخص حقوقی خصوصی
نخست : ماهیت تجاری
دوم : ماهیت غیر تجاری
مبحث دوم : جایگاه اشخاص حقیقی موضوع مسیولیت کیفری براساس ترک فعل یا غفلت ۳۶ گفتار اول: ساختار شخص حقوقی خصوصی
نخست : مغز متفکر
دوم : عوامل اجرایی
گفتار دوم : در شرایط مداخله مستقیم ۳۸ نخست : مباشرت
دوم : شراکت
گفتار سوم : در شرایط عدم مداخله مستقیم ۴۴ نخست : تسبیب ۴۴ دوم : معاونت ۴۶ گفتار چهارم : وضعیت عنصرروانی مدیر در جرایم مبتنی بر ترک فعل یا غفلت ۴۸ نخست : مدیر عامد ۴۹ دوم : مدیر سهل انگار وغافل ۵۰ بخش دوم : بررسی مصادیق قانونی غفلت یا ترک فعل مدیران
فصل اول : در وزارت خانه
مبحث اول : منابع استراتژیک در تصدی دولت ۵۲ گفتار اول : عدم تامین آب آشامیدنی مورد نیازعامه وآلودگی آب شرب ناشی از غفلت
گفتار دوم : عدم تامین برق
گفتار سوم : غفلت یا ترک فعل منجر به آلودگی و قاچاق خاک
گفتار چهارم :بی مبالاتی منتهی به آسیب به صنایع نفتی ۶۲ مبحث دوم : مدیریت دولت در حفاظت از جان و مال شهروندان ۶۳ گفتار اول: عدم اطلاع رسانی شیوع بیماری در سطح جامعه
گفتار دوم: عدم تامین مسکن مورد نیاز افراد جامعه
گفتار سوم : غفلت در اشتغال زایی یا عدم ایجاد شغل
گفتار چهارم : بی اعتنایی نسبت به قطار معیوب توسط مدیر ۶۹ فصل دوم : در اشخاص حقوقی عمومی و موسسات دولتی
مبحث اول : تخلفات مالی مبتنی بر ترک فعل ۷۰ گفتار اول : عدم اعلام سوء جریان مالی
گفتار دوم : امتناع از اجرای تکالیف و آیین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی
گفتار سوم : غفلت یا ترک فعل منجربه قاچاق ارز
مبحث دوم : تحرز از اجرای چندی از قوانین خاص ۷۶ گفتار اول: سرپیچی از مصوبات حامی اطفال و نوجوانان
گفتار دوم : طرق تاراندنمررات ناظر بر ثبت حقوق و مزایای مدیران
گفتار سوم : احتراز از اصدار مجوز راهپیمایی علیه تحریم های ظالمانه
فصل سوم : در شرکتهای دولتی
مبحث اول : طرق تاراندن نسبت به سامانه ثبت حقوق و مزایا توسط مدیران دولتی ۸۱ گفتاراول : عدم ارایه دفاتر و مدارک و اسناد به بازرس
گفتار دوم : کتمان اطلاعات مختص به وقایع مالی
گفتار سوم : عدم اظهار هویت در زمان تنظیم قرارداد
گفتار چهارم : عدم تمرکز حسابهای بانکی در حسابی واحد
مبحث دوم : اهمال منتهی به وقوع جرم منتسب به مدیر ۸۵ گفتار نخست: تغافل درارایه مشخصات بهره بردارانِ دستگاه کارتخوان
گفتار دوم : افشاء آثار مستهجن به جهت تسامح مدیر مربوطه
گفتار سوم : تهاون در پرداخت حق بیمه کارمندان
گفتار چهارم: تسامح در نظارت مدیر برمطالب نشریه
گفتار پنجم : بی مبالاتی در رعایت استاندارد لوازم بهداشتی ۸۹ مبحث سوم : کار شکنی های شرکت دولتی و تضییع حقوق ملت ۹۰ گفتار اول : عدم لایروبی مسیل سیل
گفتار دوم: امتناع از تقدیم اموال مجهول الوارث به دادسرا توسط مدیر بانک دولتی
گفتار سوم : عدم پذیرش بیماردر بیمارستان دولتی
گفتار چهارم : احتراز از فروش خودرو به مردم
مبحث چهارم:مصادیق مجرمانه مشابه اشخاص حقوقی ۹۷ گفتار اول: ترک فعل های مثبت ارتکاب جرم با انگیزه مالی ۹۷ نخست:عدم ذکر میزان سرمایه شرکت در اوراق ۹۷ دوم:عدم مطالبه قسمت پرداخت نشده سهام اسمی ظرف مهلت مقرر ۹۸ سوم:عدم دعوت مجمع عمومی،عدم تسلیم مدارک ۹۹ گفتار دوم : عدم ارایه و کتمان لزومات نظارت ۹۹ نخست:عدم تنظیم صورت حاضرین در جلسه مجمع ۱۰۰ دوم:امتناع از اعلام وظایف قانونی به مجمع ثبت شرکتی ۱۰۰ سوم:عدم دعوت به موقع مجمع به منظور انتخاب بازرس ۱۰۱ نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع
کلیدواژه ها
- مدیر دولتی
- مسیولیت کیفری