مسیولیت کیفری کارمندان دولت در اجرای احکام غیرقانونی ریاست در حقوق عراق و فقه اسلامی

عنوان	مسیولیت کیفری کارمندان دولت در اجرای احکام غیرقانونی ریاست در حقوق عراق و فقه اسلامی
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	عبد خلیفه صبر
استاد راهنما	محسن قدیر
استاد مشاور	على صادقى
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۴۰۰
دانشگاه	جامعه المصطفی العالمیه

مسیولیت کیفری کارمندان دولت در اجرای احکام غیرقانونی ریاست در حقوق عراق و فقه اسلامی عنوان رساله ای است که توسط عبد خلیفه صبر، با راهنمایی محسن قدیر و با مشاوره على صادقى در سال ۱۴۰۰ و در مقطع دکتری جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.

چکیده

ساختار سازمانی مشاغل عمومی بر اساس یک سلسله مراتب هرمی است و این از یک پایگاه بزرگ کارکنان شروع می شود، سپس به سمت بالا شروع می شود تا به بالای سلسله مراتب هرمی برسد و سپس یک رییس در مقام اجرایی وجود دارد. هر یک از کارکنان یک مافوق بالاتر دارد که به او دستور می دهد و سپس ناظر عملکرد کارمند است و او را با توجه به عملکرد شغلی هدایت می کند، بنابراین نهادها و ادارات وابسته به دولت کار می کنند و ساختار اداری را از نظر شدت، متانت و دوام عملکرد کلیه قوانین مربوط به امور استخدامی دولتی تقویت می کنند و مستخدم موظف به اطاعت از دستورات مقام اداری و اجرای آن است و این وظیفه در کلیه قوانین مربوط به امور استخدامی کشور تصویب و رعایت شده است. و از آنجایی که این شخص یعنی کارمند باید تابع قانون باشد و دستورات مقام معظم رهبری را اجرا کند، ابتدا باید از نظر قانونی از کارمند محافظت کند، در غیر این صورت تردد در اماکن عمومی مختل شده و آسیب می بیند. چون کارمند نمی تواند مطمین باشد که تمام اقداماتی که انجام می دهد در اجرای دستوراتی است که از سوی مدیر مستقیم به او صادر شده است و وظیفه دارد از او اطاعت کند و کاملا مطابق قانون است و اجرای آن منطبق بر آن نیست که هر گونه مشکلی را برای او به همراه داشته باشد. و اگر قانون این حمایت، اعتقاد و اطمینان را برای کارمند فراهم نکند، ممکن است از اجرای این دستورات به رییس اکراه داشته باشد و آنها را مطالعه و بررسی کند و مطمین شود که اجرای آنها منجر به هیچ گونه کیفری و مدنی نخواهد شد. یا مسایل اداری عموم مردم برای جامعه به طور کلی و عملکرد نهادهای عمومی که به اکثریت شهروندان خدمات ارایه می کنند مختل می شود. با توجه به این ملاحظات، متولیان امور تقنینی (قانون گذار) در صورتی که در اجرای دستور رییس اداری که باید از وی اطاعت کند، عملی خلاف قانون انجام شود و جرم تلقی نشود، کارمند را از مسیولیت کیفری حمایت قانونی می کنند. اما این حمایت در حدود و ابعاد از یک قانون یا قانون به قانون دیگر و از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. به همین دلیل است که در این تحقیق به حمایت کیفری کارمند دولتی در صورت ارتکاب عملی در اجرای حکمی که توسط رییس اداری که باید از وی اطاعت کند، می پردازیم. و اینکه شرایط معافیت از مسیولیت کیفری در این مورد چیست و عواقب مسایل وی برای این کارمند در حین اجرای دستور رییس اداری که موظف به اطاعت از وی با احتیاط و حذر و توجه چیست، اگر حکم صادره از طرف مافوق به کارمند که موظف به اطاعت است خلاف قانون باشد چه می شود اگر این کارمند دستوری را که برای او صادر شده است اشتباه متوجه شود و بر این اساس مرتکب جرم شود و معتقد باشد که دستوری را که از طرف مافوق مکلف به اطاعت به او داده شده است، چه حکمی دارد؟ پس از آن می توان گفت که کارمند در اجرای حکم به منظور اجتناب از مسیولیت کیفری موظف است، زیرا نهادی که قاضی به نمایندگی از آن به نمایندگی از سوی قاضی در تفسیر متون مربوط به مسیولیت خود نقش سازنده و اختیاری خود را ایفا کرده است. و رویه هایی که به شرح زیر است: وجود فیزیکی دستور، یعنی این دستور باید کتبی باشد نه شفاهی، مگر اینکه رییس به صدور آن اقرار کند و این دستور مغایر با قاعده دستور او باشد و دستور صادر شده از سوی رییس دارای یک نفر باشد. و اینکه این دستور با اراده یکجانبه رییس و نه به ابتکار کارمند او صادر شده است. قوه قضاییه نیز با اخطار کتبی مبنی بر عدم مسیولیت با برخی کنترل ها که کمتر از کنترل هایی است که در خصوص دستور غیرقانونی فردی تعیین کرده است، اخطار داده است که مهم ترین آنها این است که اخطار نیاز به فرم کتبی خاصی ندارد، بنابراین اخطار می تواند به صورت بیانیه ای باشد که اسناد آن را پشتیبانی می کند تا زمانی که اخطار قبل از اجرای دستور انجام شده باشد و زمان مشخصی را که نشان دهنده عزم رییس جمهور برای اجرای دستور غیرقانونی است به رییس جمهور نشان دهد نیازی به زمان خاصی ندارد. جنبه جدید مطالعه ما این است که منافع عمومی در کار عملکردی مستلزم دانستن جنبه هایی است که کارمند در هنگام اجرای دستورات غیرقانونی رییس جمهور که ممکن است توسط مقامات بالاتر در اداره به او تحمیل شود، چه جنبه هایی مسیولیت کیفری دارد و چگونه می توان از جرم جلوگیری کرد. پاسخگویی که او در اجرای این دستورات در آن قرار می گیرد، همانطور که ما به منابعی که او متحمل می شود و در مواردی که مسیولیت کیفری دارد و منابعی که در هنگام اجرای دستورات غیرقانونی رییس جمهور مسیولیت کیفری ندارد، پرداختیم.

ساختار و فهرست رساله

المقدمه

اولا: بیان المساله

ثانیا: اسیله الدراسه

ثالثا: الفرضیات الدراسه

رابعا: اهمیه الدراسه

خامسا: الدراسات السابقه

سادسا: منهجیه الدراسه

سابعا: هیکلیه الدراسه

الفصل الاول: مفاهیم اساسیه حول الوظیفه العامه والموظف العام

المبحث الاول: مفهوم الامر الریاسی فی القانون

المطلب الاول: الامر الریاسی

المطلب الثانی: اطراف الرابطه الریاسیه فی الامر الریاسی

المطلب الثالث: الصور الهامه للامر الریاسی

اولا: الاوامر الاداریه

ثانیا: المنشورات

ثالثا: مذکرات الخدمه

رابعا: قرار الوزیر

المبحث الثانی: مفهوم الامر الریاسی وصوره فی الفقه الإسلامی

المطلب الاول: مدلول الامر الریاسی

اولا: تعریف الامر

ثانیا: تعریف الریاسه

المطلب الثانی: الصور الهامه للامر الریاسی فی الفقه الإسلامی

اولا: الامر الصادر من رییس الدوله

ثانیا: الامر الصادر من وزیر التنفیذ او التفویض

ثالثا: الاوامر الصادره من الولاه او الامراء

المبحث الثالث: المسوولیه الجزاییه فی القانون والفقه الاسلامی

المطلب الاول: ماهیه المسوولیه الجزاییه

المطلب الثانی: شروط المسوولیه الجزاییه

المطلب الثالث: ارکان المسوولیه الجزاییه

الفرع الاول: الرکن المادی للمسوولیه الجزاییه

الفرع الثانی: الرکن المعنوی للمسوولیه الجزاییه

الفرع الثالث: المسوولیه الجزاییه فی الفقه الإسلامی

المبحث الرابع: مفهوم الموظف العام

المطلب الاول: تعریف الموظف العام

الفرع الاول: المفهوم التشریعی للموظف العام

الفرع الثانی: المفهوم الفقهی للموظف العام:

الفرع الثالث: المفهوم القضایی للموظف العام

المطلب الثانی: الموظف العام وعلاقته فی الإداره

الفرع الاول: الرابطه التعاقدیه

الفرع الثانی: العلاقه التنظیمیه

المبحث الخامس: واجبات الموظف العام

المطلب الاول: الواجبات الإیجابیه للموظف العام

اولا: قوه الامانه

ثانیا: إتقان العمل

ثالثا: الإخلاص فی العمل

رابعا: المحافظه علی اوقات الدوام الرسمی

خامسا: تطبیق القوانین والانظمه النافذه

سادسا: المحافظه علی المال العام

سابعا: التفرغ للعمل الوظیفی

ثامنا: احترام وطاعه الرووساء

تاسعا: مراعاه آداب اللیاقه

عاشرا: الترفع عما یخل بشرف الوظیفه العامه والکرامه

احد عشر: الولاء للوطن والاسترشاد بالمصلحه العامه

المطلب الثانی: الواجبات السلبیه للموظف العام

المطلب الثالث: النظام الانضباطی فی الوظیفه العامه

الفرع الاول: الجریمه التادیبیه والجریمه الجناییه

الفرع الثانی: العقوبات التی یجوز فرضها علی الموظف

الفرع الثالث: السلطات الانضباطیه والإجراءات المتبعه فی فرض العقوبات

الفرع الرابع: الطعن بقرارات فرض العقوبه

الفرع الخامس: اختصاصات مجلس الانضباط العام منذ صدوره لاول مره

الفرع السادس: ولایه مجلس الانضباط العام فی النظر بالطعون

الفرع السابع: إبطال العقوبه

الفرع الثامن: اثر حصول الموظف للتشکرات علی العقوبه وآثارها

المطلب الرابع: ضمانات الجزاءات للموظف

الفرع الاول: مبدا شرعیه الجزاء

الفرع الثانی: مبدا شخصیه الجزاء

الفرع الثالث: مبدا تناسب الجزاء مع المخالفه (ملایمه الجزاء للمخالفه)

الفرع الرابع: مبدا عدم تعدد الجزاء فی الوظیفه

الفرع الخامس: مبدا تسبیب الجزاء فی الوظیفه

المطلب الخامس: انقضاء الرابطه الوظیفیه

الفرع الاول: الإستقاله

الفرع الثانی: إلغاء الوظیفه

الفرع الثالث: الاستغناء عن الموظف فی فتره التجربه

الفرع الرابع: الاستغناء عن الموظف الغیر الکفو

الفرع الخامس: إقصاء الموظف بسبب عدم توفر شروط التوظیف فیه

الفرع السادس: الإحاله علی التقاعد

الفرع السابع: الفصل او العزل من الخدمه

الفصل الثانی: موارد عدم المسوولیه الجناییه للموظف العام عند تنفیذ الاوامر الریاسیه غیر المشروعه

المبحث الاول: انعدام المسوولیه جناییا علی الموظف

المطلب الاول: موانع المسوولیه الجناییه للموظف

الفرع الاول: مدی اعمال قواعد موانع المسوولیه الجناییه فی المجال الوظیفی

الفرع الثانی: مدی حصر موانع المسوولیه الجزاییه والانضباطیه

اولا: شروط امتناع المسوولیه بناءا علی امر الرییس

ثانیا: کیفیه اثبات هذا المانع

ثالثا: نطاق امتناع المسوولیه بناءا علی امر الرییس الإداری

المطلب الثانی: الاباحه والاعفاء من المسوولیه الجزاییه للموظف

الفرع الاول: اثر الجهل بالاباحه

الفرع الثانی: تنفیذ الموظف امر رییس اعتقد ان طاعته واجبه

اولا: حسن النیه

ثانیا: اعتقاد الموظف بمشروعیه الامر مبنیا علی اسباب معقوله()

المطلب الثالث: تکییف الاعفاء من المسوولیه الجناییه

المبحث الثانی: تنفیذ امر الرییس

المطلب الاول: الامتثال لامر الرییس

المطلب الثانی: المعوقات فی تنفیذ امر الرییس

اولا: الامر المتعلق بالخدمه ظاهریا

ثانیا: الامر الخاص (غیر المتعلق بالخدمه)

ثالثا: تعارض الاوامر

رابعا: استحاله تنفیذ الاوامر

خامسا: تخطی الرووساء فی الاتصال بمرووسیهم

المطلب الثالث: تنفیذ امر الرییس غیر المشروع

اولا: مدی التزام المرووس بتنفیذ الامر غیر المشروع

ثانیا: النظریات الفقهیه التی تخص تنفیذ الامر غیر المشروع

ثالثا: التشریع العراقی من تنفیذ الامر غیر المشروع

المبحث الثالث: طاعه الامر الریاسی ومبدا المشروعیه

المطلب الاول: مبدا المشروعیه

اولا: احترام الاوامر الریاسیه

ثانیا: قرینه الرشاد

ثالثا: الاعتبارات العملیه فی الاداره

المطلب الثانی: امر الرییس غیر المشروع

المطلب الثالث: الاتجاهات الفقهیه بصدد الاوامر الریاسیه الغیر مشروعه

اولا: نظریه الطاعه المطلقه

ثانیا: نظریه المشروعیه

ثالثا: النظریه الوسط

الفصل الثالث: مشکله الطاعه ومسوولیه الموظف العام عند تنفیذه للاوامر الریاسیه غیر المشروعه

المبحث الاول: الامر الریاسی الغیر مشروع فی القانون والفقه الإسلامی

المطلب الاول: الاوامر الریاسیه الغیر مشروعه فی القانون

الفرع الاول: کیفیت خضوع المدلول القانونی لمبادی المشروعیه

الفرع الثانی: مدلول خضوع الإداره العامه للقانون

الفرع الثالث: مدلول الاوامر الریاسیه الغیر مشروعه

المطلب الثانی: الاوامر الریاسیه الغیر مشروعه فی الفقه الإسلامی

الفرع الاول: المدلول لمبدا المشروعیه فی الفقه الإسلامی

الفرع الثانی: مدلول الامر الریاسی غیر المشروع فی الفقه الإسلامی

المبحث الثانی: موقف الموظف العام من طاعه الاوامر الریاسیه الغیر مشروعه وفقا للقانون

المطلب الاول: مدی الطاعه للاوامر الریاسیه الغیر مشروعه

المطلب الثانی: حدود الطاعه للاوامر الریاسیه بالنسبه للوظایف العامه المستقله (الکوادر الخاصه)

الفرع الاول: الوظایف الخاصه بالقضاء

الفرع الثانی: الموظفون فی الوظایف الجامعیه

المطلب الثالث: موقف المشرع العراقی من الطاعه للاوامر الریاسیه الغیر مشروعه

المبحث الثالث: موقف الموظف العمومی من طاعه الامر الریاسی الغیر مشروعه فی الفقه الإسلامی

المطلب الاول: ما هی حدود الطاعه لاولی الامر

المطلب الثانی: عدم طاعه الامر الریاسی الغیر مشروع

المبحث الرابع: مدی تحمل الموظف العام المسوولیه الجزاییه عند تنفیذ الامر الریاسی الغیر مشروع

المطلب الاول: المسایله الجزاییه للموظف العام عند تنفیذ الامر الریاسی فی القانون

الفرع الاول: المسوولیه الوظیفیه الجزاییه واسباب الإباحه

الفرع الثانی: مظاهر الإخلال بالطاعه وإعفاء الموظف من المسوولیه الجزاییه فی حال تنفیذ امر الرییس الغیر مشروع

المطلب الثانی: مسوولیه الموظف العام جزاییا عند تنفیذ الامر الریاسی فی الفقه الإسلامی

الفرع الاول: الجرایم التادیبیه جرایم تعزیریه ومفهوم الإباحه وانواعها

الفرع الثانی: إعفاء الموظف العام من المسوولیه الجزاییه عند تنفیذ امر غیر مشروع

الخاتمه

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

• مسیولیت
• مسیولیت کیفری