مشارکت مردم در سیاست جنایی ایران

عنوان	مشارکت مردم در سیاست جنایی ایران
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	محمدکریم فرهادی مهر
استاد راهنما	محمدعلی اردبیلی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۴
دانشگاه	دانشگاه شهید بهشتی

مشارکت مردم در سیاست جنایی ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط محمدکریم فرهادی مهر، با راهنمایی محمدعلی اردبیلی در سال ۱۳۷۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

چکیده

با توجه به اینکه دامنه جرایم و اختلافات و دعاوی بسیار زیاد و متنوع است و رسیدگی و مبارزه با همه آنها تشکیلات بسیار وسیع و گسترده ای را می طلبد و این امر بسیار پرهزینه است ، بهتر است جرایم و حتی اختلافات و دعاوی حقوقی طبقه بندی شوند و آن قسمت که از لحاظ میزان صدمه وارده به جامعه و درجه مجازات در راس قرار می گیرند و نیز جرایم و دعاوی دسته دوم در صلاحیت محاکم رسمی دادگستری قرار گیرد و رسیدگی به دعاوی و جرایم دسته سوم در صلاحیت عده ای از معتمدین مردم دولت و آشنایان به مسایل جامعه و نیز امور حقوقی واگذار شود. ضمن آنکه در انتخاب این افراد و نحوه تشکیل محاکم مربوطه و شیوه رسیدگی آنها، دادگستری نظارت و دخالت داشته باشد. این امر علاوه بر کاستن از هزینه های دادگستری و طرفین دعوی، فراغتی برای مراجع قضایی ایجاد می کند تا به دیگر امور در فرصت مناسب و با دقت کافی رسیدگی کند و در این صورت از وقوع بسیاری جرایم دیگر و بخصوص تکرار جرم پیشگیری می شود. بخصوص آنکه با تجزیه و تحلیل دقیقتر پرونده های کیفری در محاکم می توان راهها و شیوه های بهتری برای مبارزه با آن پیدا کرد. همانگونه که در متن مقاله بیان شد و نمونه هایی از آن ذکر گردید در بسیاری از نقاط کشور، برخی از اقوام از دیرباز، رسوم خاصی برای رسیدگی به جرایم و اختلافات و دعاوی مالی خود دارند که البته با مرور زمان کم و بیش تغییراتی کرده است . برخی از مقررات و تشریفات این مراجع قومی با قوانین و مقررات شرعی و عرفی جاری مملکت و نیز اصول حاکم حقوقی آن منافات دارد و باید با آن مبارزه شود. لکن اکثر چنین مقرراتی هیچگونه مباینتی با این اصول و مقررات ندارد و نهایتا ممکن است نیاز به تغییرات جزیی داشته باشند. بنابراین بدلیل آنکه در قانون اخیر التصویب (قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب) مراجعه به قاضی تحکیم، جایز دانسته شده، و هیچ حد و حصری برای این امر گذاشته نشده است . قانونگذار می تواند، ضمن تدوین مقررات عرفی این مناطق و متناسب با نظامات و اصول کلی حاکم بر حقوق کشورمان و انتخاب یا انتصاب اشخاص بصیر و دانا و آگاه به مسایل حقوقی و عرفی و اجتماعی قوم خود و کل کشور و نیز دادن تعلیمات و آموزشهای جزیی و ضروری، به ساکنین و اهالی این مناطق اجازه دهد تا در صورت تراضی و توافق و در موارد معین، این مراجع را برای حل و فصل دعاوی خود برگزینند و در صورت انتخاب این مراجع، حق مراجعه به محاکم دادگستری از آنها سلب شود مگر در تجدیدنظر نسبت به آراء قابل تجدیدنظر آنان که این را نیز قانون مشخص خواهد کرد و طبیعتا ضروری است آیین دادرسی ویژه و ساده این دادرسیها را نیز متناسب با شیوع معمول و رایج در بین ایشان تصویب نماید. از دیگر سو، قانونگذار علاوه بر مواردی که در قوانین مختلف ، حضور اهل خبره را در مراحل مختلف ، در رسیدگی به برخی دعاوی و جرایم پیش بینی کرده است ، در رسیدگی به برخی از اینگونه موارد می تواند اجازه دهد یا الزام کند تا تعدادی از معتمدین حضور داشته باشند. بنابراین با شرکت دادن مردم عادی در محاکم و محاکمات و دادرسیها که، این امر هیچ منافاتی با قوانین و شرع ندارد، علاوه بر اینکه روح مشارکت ایشان در سرنوشت خویش و جامعه تقویت می شود و موجب می شود تا نسبت به مسایل پیرامون خود بی تفاوت نباشد(و این خود موافق روح دموکراسی است) باعث می شود تا از صرف هزینه های گزاف چه از جانب دولت و چه از جانب اصحاب دعوی جلوگیری شود. و همچنین قضات محاکم دادگستری فرصت و دقت بیشتری برای رسیدگی به جرایم و دعاوی داشته باشند. و ضمنا سریعتر به پرونده های کیفری رسیدگی شود که هم تکلیف متهم و اصحاب دعوی مشخص شود و هم در صورت اعمال مجازات ، اثر بیشتری داشته باشد(با توجه به لزوم فوریت اعمال مجازات از نظر بکاریا) و نهایتا مهمترین هدف سیاست جنایی که همانا"پیشگیری از وقوع جرایم" است محقق گردد و نظم جامعه اعاده شود. پس شایسته است قانونگذار علاوه بر موارد فوق الذکر با ایجاد تشکیلاتی شبیه به خانه های انصاف و شوراهای داوری، رسیدگی به برخی از جرایم و اختلافات را در صلاحیت این مراجع قرار دهد و روند مراجعه به این مراجع و طریقه رسیدگی در آنها را تعیی نماید و افرادی با سواد و آگاه را با انتخاب مردم برای رسیدگی به امور مربوطه در این مراجع بگمارد. و بدیهی است باید تمامی جوانب امر برای اجتناب از هرج و مرج و تداخل صلاحیتها در نظر گرفته شود.

کلیدواژه ها

• تاجریزی