مشروعیت قرارداد اداری و مبانی حقوقی آن مطالعه تطبیقی حقوق عراق و ایران

عنوان	مشروعیت قرارداد اداری و مبانی حقوقی آن مطالعه تطبیقی حقوق عراق و ایران
رشته	حقوق
دانشجو	حمزه کاظم جواد جواد
استاد راهنما	محمد صادقی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

مشروعیت قرارداد اداری و مبانی حقوقی آن مطالعه تطبیقی حقوق عراق و ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط حمزه کاظم جواد جواد، با راهنمایی محمد صادقی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

۱انتخاب ما از این تحقیق با عنوان (مشروعیت قرارداد اداری ومبانی حقوقی آن، مطالعه تطبیقی حقوق عراق وحقوق ایران) به دلیل اهمیت آن در زمان حاضر است، زیرا قراردادهای اداری عصب اصلی دولت را تشکیل می دهند. انجام وظایف واقدامات خود به ویژه پس از گرایش عراق به سمت سیاست اقتصاد آزاد پس از سال ۲۰۰۳. کنار گذاشتن سیاست اقتصاد دستوری که در چندین دهه رایج بود ونیز نقش مهم مشروعیت قرارداد اداری ومبانی قانونی آن. در بیشتر فعالیت های انسانی به طور کلی ودر زمینه حقوقی وقرارداد به عنوان یک عمل توافقی به طور خاص، چه در سطح محلی وچه در سطح بین المللی. برای دستیابی به اهداف پژوهش که مهمترین آنها شناسایی نقاط قوت وضعف در موضوع انعقاد قراردادهای اداری در عراق با روشن ساختن رویکرد قانونگذار عراق وبرخورد وی با موضوع روشهای انعقاد قراردادهای اداری است. قراردادها در مقایسه با رویکرد قانونگذار در جمهوری اسلامی ایران. محقق روش توصیفی و تحلیلی تطبیقی را در پیش گرفت و در روش توصیفی–تحلیلی محقق به تشریح قواعد حقوقی، احکام قضایی و آرای فقهی پرداخته و به بحث و تحلیل آنها می پردازد و نتایج مناسب را از آنها استخراج می کند و در صورت لزوم نظر خود را بیان می کند. از سوی دیگر، محقق با تکیه بر موضع قوه قضاییه وفقه اداری فرانسه وبرخی کشورهای عربی، روش مقایسه حقوق عراق را به عنوان یک محور اساسی وعمدتا حقوق ایران اتخاذ کرد. این تحقیق به نتایجی دست یافت که مهمترین آنها عبارتند از: قوه قضاییه اداری ایران وبه لحاظ عملی هنوز مرجع مستقلی برای حل وفصل اختلافات قراردادهای اداری وجود ندارد وبه استثنای چند مورد نادر که توسط آنها رسیدگی می شود. در دیوان عدالت اداری، شکایات قراردادهای اداری نیز در دادگاه های عمومی رسیدگی می شود. در عراق رسیدگی به اختلافات قراردادهای اداری در صلاحیت قوه قضاییه عادی است که این امر منجر به خروج آن از اصول قضایی اداری واختلافات قرارداد اداری شده است. وبی ثباتی سیستم حقوقی عراق که روند انعقاد قراردادهای اداری را تنظیم می کند، به دلیل اصلاحات متعدد در قوانین مربوط به قراردادهای اداری در مدت زمان کوتاه واینکه قوانین ومقررات تنظیم کننده روند انعقاد قراردادهای اداری وارد شده است. قوانین متعدد وی با توجه به نتایج به دست آمده چندین توصیه را صادر کرد که مهمترین آنها عبارتند از: دعوت از مقامات مقننه، قضایی واجرایی ذیربط عراق وایران برای توسعه نظام حقوقی انعقاد قراردادهای اداری با دستیابی به موارد زیر: الف– یکسان سازی قوانین تنظیم کننده فرآیند پیمانکاری اداری به نحوی که کلیه واحدهای دستگاه اداری کشور مشمول مقررات آن باشند تا از تعارض بین آنها وسهولت بازگشت به آن جلوگیری شود وقوانین تنظیم کننده فرآیند تثبیت وتثبیت شود. انعقاد قراردادهای اداری تا حد امکان به منظور اطمینان از وضوح وصحت برای کلیه طرفین قرارداد اداری ومنظم بودن روند انعقاد قراردادهای اداری. ب– اعطای صلاحیت رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای اداری به دادگستری اداری عراق وایران تا از یک سو در وضع قواعد حقوق اداری در این زمینه نقش خود را برعهده گیرد ودستگاه قضایی از انجام آن اطمینان حاصل کند. در حل وفصل اختلافات ناشی از قراردادهای مدیریتی از اصول اداری عدول نکند وقوه قضاییه از استقلال کامل وکامل در رسیدگی به کلیه اختلافات اداری مربوط به تصمیمات وقراردادهای اداری برخوردار باشد.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرس المحتویات المقدمه ۱۹ ۱ بیان المساله

۲ الهدف من الدراسه

۳ اساله الدراسه

۴ فرضیات الدراسه

۵ الدراسات السابقه

۶ اهمیه الدراسه

۷ منهج الدراسه

۸ خطه الدراسه

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات ۲۵ ۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ مفهوم المشروعیه

۱–۱–۱–۱ تعریف المشروعیه لغه واصطلاحا

۱–۱–۲ مفهوم العقد الإداری

۱–۱–۲–۱ مفهوم العقد الإداری

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ تاریخیه العقود الإداریه وطبیعتها القانونیه وخصایصها

۱–۲–۱–۱ نشاه العقود الإداریه فی العراق وإیران

۱–۲–۱–۲ الطبیعه القانونیه للعقود الإداریه

۱–۲–۱–۳ خصایص العقد الإداری

۱–۲–۲ تمییز العقود الاداریه عن غیرها ومعایرها

۱–۲–۲–۱ تمییز العقد الإداری عن غیره من العقود

۱–۲–۲–۲ معاییر التمییز

۱–۲–۳ نطاق المشروعیه وضمانات تحقیقها

۱–۲–۳–۱ نطاق المشروعیه

۱–۲–۳–۲ ضمانات تحقیق المشروعیه

۱–۲–۴ مصادر المشروعیه

۱–۲–۴–۱ المصادر المکتوبه

۱–۲–۴–۲ المصادر غیر المکتوبه

۱–۲–۵ ارکان العقد الإداری

۱–۲–۵–۱ الرضا

۱–۲–۵–۲ المحل ۵۰ ۱–۲–۵–۳ السبب ۵۰ ۱–۲–۵–۴ الشکلیه

الفصل الثانی: العقد الاداری فی القانون العراقی والقانون الایرانی ۵۳ ۲–۱ انواع العقود الإداریه وشروط انعقادها

۲–۱–۱ تقسیمات وانواع العقود الإداریه

۲–۱–۱–۱ تقسیمات العقود الإداریه

۲–۱–۱–۲ انواع العقود الإداریه

۲–۱–۲ شروط انعقاد العقود الاداریه

۲–۱–۲–۱ الشروط الموضوعیه

۲–۱–۲–۲ الشروط الإجراییه

۲–۲ اسالیب ابرام العقود الإداریه

۲–۲–۱ التعاقد عن طریق المناقصات

۲–۲–۲ انواع المناقصات

۲–۲–۲–۱ المناقصه العامه

۲–۲–۲–۲ المناقصه المحدوده

۲–۲–۲–۳ المناقصه العامه بطریقه التاهیل الفنی

۲–۲–۲–۴ المناقصه بمرحلتین

۲–۲–۲–۵ الدعوه المباشره

۲–۲–۳ التعاقد بطرق اخری

۲–۲–۳–۱ المزایدات

۲–۲–۳–۲ الطریق المباشر (التعاقد استنادا إلی التفاوض)

۲–۲–۳–۳ التعاقد بطریق الممارسات

۲–۲–۴ طرق التعاقد فی القانون الإیرانی

الفصل الثالث: الاسس القانونیه للعقد الاداری فی القانون العراقی والقانون الإیرانی ۹۹ ۳–۱ الاسس والمبادی التی یستند علیها فی إبرام العقود الإداریه

۳–۱–۱ مبدا العلانیه

۳–۱–۱–۱ الإعلان عن المناقصه او الممارسه او المزایده العامه

۳–۱–۱–۲ الإعلان عن المناقصه المحدوده، والمناقصه المحلیه، والممارسه المحدوده

۳–۱–۱–۳ الإعلان عن شراء واستیجار العقارات وبیع وتاجیر العقارات والمنقولات

۳–۱–۱–۴ اثر خرق قواعد الإعلان

۳–۱–۱–۵ التکییف القانونی للإعلان

۳–۱–۱–۶ کراسه الشروط

۳–۱–۲ مبدا المنافسه الحره

۳–۱–۲–۱ مفهوم مبدا المنافسه الحره

۳–۱–۲–۲ حدود مبدا المنافسه الحره (سلطه الإداره فی الحرمان)

۳–۱–۳ مبدا المساوات فی التنافس

۳–۲ الإجراءات الإداریه الواجب اتباعها لإبرام العقود الإداریه والنظام القانونی لإبرام العقد الإداری

۳–۲–۱ الإجراءات الإداریه الواجب اتباعها فی المناقصه

۳–۲–۱–۱ مرحله الإعداد والتحضیر

۳–۲–۱–۲ مراحل التعاقد

۳–۲–۲ النظام القانونی لإبرام العقود الإداریه

۳–۲–۲–۱ سلطه الإداره فی إبرام العقد الإداری

۳–۲–۲–۲ الآثار القانونیه لقرار إبرام العقد الإداری

۳–۲–۲–۳ الصیغه القانونیه لإبرام العقد الإداری

۳–۳ نهایه العقد الإداری وسلطه الإداره فی الإنهاء والآثار المترتبه علیها

۳–۳–۱ نهایه العقد

۳–۳–۱–۱ نهایه العقد الاداری نهایه طبیعیه

۳–۳–۱–۲ الطریقه المبتسره فی انهاء العقد الإداری

۳–۳–۱–۳ نهایه العقد الإداری فی إیران

۳–۳–۲ حدود سلطه الإداره فی انهاء العقد الإداری آثار انهاء العقد الإداری

۳–۳–۲–۱ حدود سلطه الإداره فی انهاء العقد الإداری

۳–۳–۲–۲ اثار انهاء العقد الإداری

الخاتمه ۱۵۵ ۱ النتایج

۲ التوصیات

المصادر والمراجع ۱۶۱

کلیدواژه ها

• قرارداد اداری
• حقوق اد اری
• قانونی بودن
• مبانی حقوقی
• حقوق عراق
• حقوق ایران