مصادیق عدول از قواعد دادرسی در دعوای فروش ترکه با نگرش به رویه قضایی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مصادیق عدول از قواعد دادرسی در دعوای فروش ترکه با نگرش به رویه قضایی نام مقاله ای از احسان بهرامی است که در شماره 45 (اردیبهشت 1400) فصلنامه پژوهشهای حقوقی منتشر شده است.

چکیده

زمانی که انسان فوت می‌کند و ترکه غیر‌منقول دارای جریان ثبتی خاتمه‌یافته‌ای را از خود به‌جای می‌گذارد، ممکن است مالکین نهایی ترکه به‌جهت مشکلات عملی ناشی از اشاعه در مالکیت، ناگزیر گردند تا به فروش ترکه بپردازند. بدیهی است که اگر فروش چنین ترکه‌ای از طریق مسالمت‌آمیز ممکن نباشد، دعوای فروش ترکه موضوعیت پیدا می‌کند. دادرسی دعوای فروش ترکه گاهی مطابق با قواعد دادرسی نبوده و تابع مقرراتی استثنائی می‌باشد. ازاین‌رو، دعوای فروش که در محاکم دادگستری مطرح می‌شود، باید مسبوق به طرح دعوای افراز در اداره ثبت اسناد و املاک و صدور گواهی عدم‌افراز باشد. خواسته دعوی، صدور دستور است؛ نه حکم و متعاقب آن، دادگاه دستور صادر می‌کند؛ نه حکم. صدور دستور به‌جای حکم، آثاری به این شرح دارد که نخست، دستور فروش مشمول قاعده فراغ دادرس و اعتبار امر قضاوت‌شده نمی‌گردد؛ دوم، علی‌رغم اینکه امکان اعتراض از طرق عادی و فوق‌العاده که در قانون آیین دادرسی مدنی مقرر گشته است، به دستور فروش وجود ندارد، اشخاص ذی‌نفع می‌توانند دعوای ابطال دستور فروش را در دادگاه محل وقوع ترکه مطرح کنند؛ سوم نیز اینکه دستور فروش همیشه حضوری است. در این مقاله قصد داریم به تبیین نظری مصادیق یادشده و جستجوی آن در رویه قضایی بپردازیم.

کلیدواژه ها

  • دعوا
  • فروش
  • قاعده
  • استثناء

مواد مرتبط