مصالح عالیۀ کودکان و نوجوانان بزهکار در حقوق کیفری ایران؛ با تأکید بر پاسخ‌های تعزیرمدار
مصالح عالیۀ کودکان و نوجوانان بزهکار در حقوق کیفری ایران؛ با تأکید بر پاسخ‌های تعزیرمدار نام مقاله ای است از هادی رستمی و سید پوریا موسوی که در شماره صد و دوازده دوره 84(زمستان1399) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.
چکیده
دستاوردهای دانش‌های گوناگون مرتبط با جرم‌شناسی و کیفرشناسی و همچنین بهره‌مندی از تجارب پاسخ‌دهی به بزهکاران نشان داده است که پاسخ‌گذاری و پاسخ‌دهیِ یکسان به جرایم اطفال و نوجوانان بزهکار ناکارآمد بوده و به پایدارشدن بزهکاری آنان خواهد انجامید. در این میان، اسناد و مقررات بین‌المللی حقوق بشری نیز با تأکید بر مؤلفه‌های گوناگون همواره به‌دنبال انسداد چرخۀ به‌عادت‌شدن بزهکاری این دسته از شهروندان هستند. «مصالح عالیۀ اطفال و نوجوانان»، که به‌عنوان یک اصل راهبردی و بنیادین مورد توجه نظام سیاست جنایی سازمان ملل بوده، یک شاخص محسوب شده تا سیاست‌گذاران جنایی داخلی کشورها، از رهگذر آن، تدابیری اتخاذ کنند تا اسباب دورسازی و قطع ارتباط کودک یا نوجوان با فرایند کیفری برای همیشه، به‌عنوان یک آرمان، فراهم گردد. نظام عدالت کیفری ایران نیز از رهگذر تحولات صورت‌گرفته در سال 1392 و به‌تبعیت از بند 1 مادۀ 3 کنوانسیون حقوق کودک تلاش کرده است تا این اصل را رعایت کند و در پرتو قرائت‌هایی که از آن داشته، در دو مرحلۀ پاسخ‌گذاری و پاسخ‌دهی تا حد امکان سیاست انسجام‌یافته‌ای را در پیش گیرد و اینکه تا چه میزان موفق بوده، موضوعی است که این نوشتار بدان خواهد پرداخت؛ زیرا، به نظر می‌رسد که قانون‌گذار از یک‌سو درصدد لحاظ اصل رعایت مصالح عالیۀ اطفال و نوجوانان در جرایم تعزیری بوده و از دیگر سو، سعی در رعایت مقررات شرعی (حدود و قصاص) داشته که در این رهگذر با دوگانگی قابل‌توجهی مواجه شده است.
کلیدواژه‌ها
- قانون گذار
- اطفال و نوجوانان
- اقدام تأمینی و تربیتی
- مجازات
- مرجع قضایی
مواد مرتبط
- ماده 3 کنوانسیون حقوق کودک
- ماده 120 قانون مجازات اسلامی
- ماده 91 قانون مجازات اسلامی