مطالبه خسارات ناشی از جرم
 | |
| عنوان | مطالبه خسارات ناشی از جرم |
|---|---|
| رشته | حقوق |
| دانشجو | عمران علی محمدی |
| استاد راهنما | ابوالحسن شاکری |
| استاد مشاور | کیومرث کلانتری |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۸۲ |
| دانشگاه | دانشگاه مازندران |
مطالبه خسارات ناشی از جرم عنوان پایان نامه ای است که توسط عمران علی محمدی، با راهنمایی ابوالحسن شاکری و با مشاوره کیومرث کلانتری در سال ۱۳۸۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران دفاع گردید.
چکیده
همگام با پیشرفت جامعه، صنعت و فنون و ظهور افکار نو، قانونگذار ایران با پذیرش خسارات معنوی در کنار زیانهای مادی و ایجاد توسعه در مفهوم ضرر، مسیولیت مدنی یا به اصطلاح فقهی آن ضمان قهری ناشی از جرم تحولی جدید در قوانین جزایی و مدنی ایجاد نمود. از این پس بر اساس قانون، امور معنوی نیز همچون امور مادی ارزشمند و دارای اعتبار بوده و اگر مورد تجاوز و لطمه قرار گیرند عامل زیان ملزم به جبران خسارات می گردد. قانون مسیولیت مدنی با تعمیم این موضوع، چه آنکه عمل، جنبه کیفری داشته باشد و چه نداشته باشد، خسارات معنوی را قابل مطالبه دانسته است گرچه ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری با وضوح و روشنی کامل زیانهای معنوی وارده را به ظاهر نسخ نموده اما این مقوله از ذیل این ماده قابل استنباط است. مسیله تکامل حقوق ناشی از مسیولیت فکر، توسعه مفهوم زیان با توجه به تحولات جامعه صنعتی از مسایلی است که نیاز به توجه جدی دارد، زیرا وسایل صنعتی به همان اندازه که زندگی را آسان نموده اند آن را به خطر انداخته اند. نگاهی به آمار تلفات ناشی از رانندگی و ضرر و زیانهای که در کارخانه ها و کارگاهها به وجود می آید نشان دهنده خطرهای بزرگی است که بشر را با آن مواجه کرده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، اسلامی کردن قوانین و مقرارت کشور به صورت ریشه ای و بنیادین آغاز شد. از جمله قوانینی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر اساس فقه شیعه به تصویب رسید قانون دیات بود. این قانون که در سال ۱۳۶۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. از تاریخ تصویب به مدت پنج سال به صورت آزمایشی اجرا شد. در سال ۱۳۷۰ این قانون مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و تحت عنوان کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید. و برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب قابل اجرا شد. سوال مهمی که بعد از تصویب این قانون مطرح شد این بود که، ماهیت دیه چیست؟ آیا ضرر و زیان مازاد بر دیه قابلیت مطالبه دارد یا خیر؟ بارها در آراء قضایی مشاهده شده است که ماهیت دیه را مجازات تلقی کرده اند و در برخی موارد عنوان خسارت به آن داده اند در عین حال همین تعارضات در متن قانون مجازات اسلامی به وضوح مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است. این موضوع نه تنها با سبک و سیاق قانونگذاری در تضاد است در نحوه استیفاء حقوق زیان دیدگان و متضررین از جنایات بر نفس و اعضاء، تاثیر بسزایی دارد و خلاء ناشی از این موضوع به شدت احساس می شود. در این پایان نامه با طرح این مطلب که فعل یا ترک فعل مجرمانه علاوه بر آثار مربوط به خود موجب ایراد خسارت به افراد جامعه می گردد. ابتدا به بحث و بررسی پیرامون ماهیت و موضوع خسارات ناشی از جرم و سپس به تقسیم و تحلیل انواع خسارات یعنی خسارات مادی و معنوی و جسمانی با تکیه بر مواد قانونی و منابع فقهی حقوقی، پرداخته شده است. چگونگی طرح دعوای مطالبه خسارات ناشی از جرم عنوان دیگری است که در آن امکان طرح دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در محکمه رسیدگی کننده به دعوای کیفری با تقدیم دادخواست، قبل از اعلام ختم دادرسی یعنی بدون محدودیت زمانی مطرح گردیده است و از طرفی در جرایمی نظیر سرقت و اختلاس و کلاهبرداری نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و فقط در خصوص دیگر خسارات بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، باید دادخواست تنظیم شود.
کلیدواژه ها
- جرم
- خسارت
- تعیین مجازات
- دیه
- حقوق مدنی