مطالعه تطبیقی استرداد مجرمین در فقه امامیه حنفیه حقوق ایران و افغانستان

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مطالعه تطبیقی استرداد مجرمین در فقه امامیه حنفیه حقوق ایران و افغانستان
عنوانمطالعه تطبیقی استرداد مجرمین در فقه امامیه حنفیه حقوق ایران و افغانستان
رشتهحقوق کیفری و جرم شناسی
دانشجوسید محمد موسوی
استاد راهنمامحمد باقر گرایلی
استاد مشاورعبدالرضا اصغری
مقطعدکتری
سال دفاع۱۴۰۲
دانشگاهجامعه المصطفی العالمیه



مطالعه تطبیقی استرداد مجرمین در فقه امامیه حنفیه حقوق ایران و افغانستان عنوان رساله ای است که توسط سید محمد موسوی، با راهنمایی محمد باقر گرایلی و با مشاوره عبدالرضا اصغری در سال ۱۴۰۲ و در مقطع دکتری جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.

چکیده

امروزه یکی از انواع روابط بین دولت ها، همکاری های حقوقی و قضایی بین المللی است که شامل استرداد مجرمان می شود. استرداد مجرمان عبارت از مجموعه اقداماتی که دولتها، متهمان و مجرمانی را که به کشور دیگر فرار کرده اند، به یکدیگر بازگرداند. زیرا همه دولت ها برای حفظ نظم و امنیت کشور خود شان و همچنین جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمان نیازمند انعقاد قراردادهای استرداد با کشورهای مختلف هستند. در این تحقیق به بررسی موضوع استرداد مجرمین از منظر فقه امامیه و حنفیه و حقوق ایران و افغانستان و نیز بررسی اصول و قواعد معاهدات استرداد بین کشورهای اسلامی و غیر اسلامی برای اثبات جواز یا عدم جواز این گونه معاهدات از نظر فقهی و حقوقی، پرداخته می شود. شورای نگهبان اکثر قراردادهای استرداد مجرمین بین ایران و کشورهای غیر اسلامی و برخی از قراردادهای استرداد با کشورهای اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی را به دلیل مخالفت با شرع رد کرده است. با توجه به اینکه این گونه قراردادها منافع زیادی برای کشورها دارد و رد آن از سوی شورای نگهبان، در بحث استرداد با چالش فقهی مهمی مواجه هستیم. از نظر حقوقی موضوع استرداد مجرمان پذیرفته شده و تقریبا حل شده است و قرارداد استرداد مجرمان بین کشورها منعقد می شود و عمل استرداد مجرمان صورت می گیرد؛ اما از نظر فقهی، تسلیم مسلمان به کشورهای غیر اسلامی به لحاظ حکم اولیه، به دلیل قاعده نفی سبیل و ممنوعیت پذیرش احکام محاکم خارجی، ممنوع است؛ اما از باب حکم ثانوی و یا حکم حکومتی صحیح و جایز است.

ساختار و فهرست رساله

فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه

۱– بیان مساله

۲ پیشینه و نو آوری

۲– سوال اصلی

۳– سوال های فرعی تحقیق

۴– فرضیه های تحقیق

۵– ا هداف تحقیق

۸– قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی و موضوعی)

۹– روش تحقیق

۱۰– ساختار کلی تحقیق

بخش اول –کلیات

۱–۱– تعاریف و مفاهیم

۱–۱–۱– مفهوم استرداد

۱–۱–۱–۱– مفهوم لغوی

۱–۱–۱–۲– مفهوم اصطلاحی

۱–۱–۲– مفاهیم مرتبط با استرداد مجرمان

۱–۱–۲–۱– مفهوم انتقال محکومان

۱–۱–۲–۱–۱– تعریف انتقال محکومان

۱–۱–۲–۱–۲– تفاوتهای انتقال محکومان و استرداد مجرمان

۱–۱–۲–۲– مفهوم کاپیتولاسیون

۱–۱–۲–۲–۱– تعریف کاپیتولاسیون

۱–۱–۲–۲–۲– در لغت

۱–۱–۲–۲–۳– کاپیتولاسیون و استرداد مجرمین

۱–۱–۲–۲–۴– تفاوت های میان کاپیتولاسیون و استرداد مجرمان

۱–۱–۲–۳– مفهوم پناهندگی

۱–۱–۲–۴– در فقه

۱–۱–۲–۵– در حقوق

۱–۱–۲–۶– معاهده استرداد و پناهندگی

۱–۲– تاریخچه استرداد مجرمان

۱–۲–۱– استرداد مجرمان در گذر زمان

۱–۲–۲– استرداد مجرمین در ایران از منظر قوانین و معاهدات

۱–۲–۳– استرداد مجرمین در افغانستان از منظر قوانین و معاهدات

۱–۲–۴– استرداد مجرمین بین ایران و افغانستان

۱–۳– انواع صلاحیت ها و معاهدات استرداد مجرمین

۱–۳–۱– صلاحیت واقعی

۱–۳–۱–۱– درفقه

۱–۳–۱–۱–۱– فقه حنفی

۱–۳–۱–۱–۲– فقه امامیه

۱–۳–۱–۲– درحقوق

۱–۳–۱–۲–۱– حقوق ایران

۱–۳–۱–۳– اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری

۱–۳–۱–۴– وقوع جرم در خارج از کشور

۱–۳–۱–۵– امکان محاکمه غیابی متهم

۱–۳–۱–۶– عدم پای بندی به اصل جرم مضاعف

۱–۳–۱–۶–۱– حقوق افغانستان

۱–۳–۲– اصل صلاحیت جهانی

۱–۳–۲–۱– در حقوق

۱–۳–۲–۱–۱– صلاحیت جهانی در حقوق ایران

۱–۳–۲–۱–۲– اصل صلاحیت جهانی در حقوق افغانستان

۱–۳–۲–۲– درفقه

۱–۳–۲–۲–۱– فقه حنفی

۱–۳–۲–۲–۲– فقه امامیه

۱–۳–۳– صلاحیت سرزمینی

۱–۳–۳–۱– اصل صلاحیت سرزمینی درفقه اسلامی

۱–۳–۳–۱–۱– سرزمین اسلامی (دارالاسلام)

۱–۳–۳–۱–۲– وجود حکومت اسلامی

۱–۳–۳–۱–۳– تظاهر به شعایر اسلامی

۱–۳–۳–۱–۴– امنیت

۱–۳–۳–۱–۵– دیدگاه فقه امامیه

۱–۳–۳–۱–۶– دیدگاه فقه حنفی

۱–۳–۳–۱–۷– نقد دیدگاهها

۱–۳–۳–۱–۸– تعدد دولت های اسلامی

۱–۳–۳–۱–۹– سرزمین غیر اسلامی( دارالحرب)

۱–۳–۳–۲– صلاحیت محاکم قضایی در کشورهای اسلامی

۱–۳–۳–۳– پذیرش مطلق اصل صلاحیت سرزمینی

۱–۳–۳–۳–۱– فقه حنفی

۱–۳–۳–۳–۲– فقه امامیه

۱–۳–۳–۴– پذیرش محدود اصل صلاحیت سرزمینی

۱–۳–۳–۵– فرار مجرم از دارالاسلام

۱–۳–۳–۶– اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق

۱–۳–۳–۶–۱– حقوق ایران

۱–۳–۳–۶–۲– حقوق افغانستان ۵۰ ۱–۳–۴– اصل صلاحیت شخصی

۱–۳–۴–۱– در حقوق ایران

۱–۳–۴–۱–۱– جنبه مثبت

۱–۳–۴–۱–۲– جنبه منفی

۱–۳–۴–۲– در حقوق افغانستان

۱–۳–۴–۳– اهمیت جرم ارتکابی

۱–۳–۴–۴– مجرمانه بودن عمل در کشور محل وقوع جرم

۱–۳–۴–۵– منع محاکمه مجدد

۱–۳–۴–۶– وجود شرایط قانونی برای تعقیب متهم

۱–۳–۴–۷– بازگشت به کشور خود

۱–۳–۴–۸– اصل صلاحیت شخصی در فقه اسلامی

۱–۳–۴–۹– مخالفین صلاحیت شخصی

۱–۳–۴–۱۰– موافقین صلاحیت شخصی

۱–۳–۵– انواع استرداد

۱–۳–۵–۱– در حقوق

۱–۳–۵–۱–۱– استرداد مستقل

۱–۳–۵–۱–۲– استرداد ضمنی

۱–۳–۵–۱–۳– استرداد دایم

۱–۳–۵–۱–۴– استرداد موقت

۱–۳–۵–۱–۵– استر داد عام

۱–۳–۵–۱–۶– استر داد محدود

بخش دوم– اصول و قواعد استرداد مجرمین درفقه و حقوق ایران و افغانستان

۲–۱– استرداد مجرمین بین کشورهای اسلامی و غیر اسلامی

۲–۱–۱– قواعد فقهی حاکم بر استرداد

۲–۱–۲– قاعده نفی سبیل

۲–۱–۲–۱– مفهوم قاعده نفی سبیل

۲–۱–۲–۲– مستندات قاعده

۲–۱–۲–۲–۱– کتاب

۲–۱–۲–۲–۲– سنت

۲–۱–۲–۲–۳– عقل

۲–۱–۲–۳– تطبیق قاعده نفی سبیل بر استرداد مسلمان و نقد آن

۲–۱–۲–۴– عدم صدق سبیل از حیث جلب دادرسی و قضاوت و مجازات

۲–۱–۲–۵– پاسخ عدم صدق سبیل از حیث دادرسی، قضاوت و مجازات

۲–۱–۲–۶– مشروط بودن نفی سبیل به عدم ایجاد سبب توسط خود مسلمان

۲–۱–۲–۷– پاسخ مشروط بودن قاعده نفی سبیل به عدم ایجاد سبب توسط خود مسلمان

۲–۱–۲–۸– تعارض قاعده نفی سبیل با قاعده تعایش السلمی

۲–۱–۲–۹– پاسخ تعارض دوقاعده

۲–۱–۳– قاعده لاضرر

۲–۱–۳–۱–۱– روایت

۲–۱–۳–۲– گستره و مفاد قاعده

۲–۱–۳–۲–۱– نفی احکام ضرری

۲–۱–۳–۲–۲– نفی حکم به لسان نفی موضوع

۲–۱–۳–۲–۳– نهی از ایجاد ضرر

۲–۱–۳–۲–۴– نفی ضرر غیر متدارک دیدگاه مرحوم نراقی

۲–۱–۳–۲–۵– نهی حکومتی

۲–۱–۳–۲–۶– تفاوت دید گاه امام خمینی و شریعت اصفهانی

۲–۱–۳–۲–۷– جمع بندی دیدگاهها

۲–۱–۳–۳– تطبیق قاعده لاضرر بر استرداد مجرمین

۲–۱–۴– دیدگاه شورای نگهبان در مورد استرداد مجرمین

۲–۱–۴–۱– اشکالات گروه اول

۲–۱–۴–۱–۱– عدم پذیرش حکم قاضی غیر واجد شرایط و غیر منصوب

۲–۱–۴–۱–۲– احتمال غیر شرعی بودن بعضی از قوانین کشور خارجی

۲–۱–۴–۲– اشکالات دسته دوم

۲–۱–۴–۲–۱– مصونیت شاهد یا کارشناس برای ادای شهادت

۲–۱–۴–۲–۲– اصل تخصیص

۲–۱–۴–۳– ایرادات دسته سوم

۲–۱–۱– قواعد و شرایط استرداد مجرمان

۲–۱–۱–۱– درفقه

۲–۱–۱–۱–۱– عدم جواز استرداد مسلمان

۲–۱–۱–۱–۲– عدم سلطه کافر بر مسلمان

۲–۱–۱–۱–۳– حرمت تایید احکام قضایی کشور های غیر اسلامی

۲–۱–۱–۱–۴– قاعده حرمت اعانه بر اثم

۲–۱–۱–۲– جواز استرداد مسلمان

۲–۱–۱–۲–۱– صلح حدیبیه

۲–۱–۱–۲–۲– نقد دلیل

۲–۱–۲– قاعده مصلحت

۲–۱–۲–۱– مصلحت در لغت

۲–۱–۲–۲– مصلحت در اصطلاح

۲–۱–۲–۳– تطبیق قاعده مصلحت براسترداد مجرمین

۲–۱–۲–۴– مصادیق استرداد در فقه

۲–۱–۲–۴–۱– استرداد کافر ذمی

۲–۱–۲–۴–۱–۱– تخییر بین تحویل دادن یا اجرای مجازات

۲–۱–۲–۴–۱–۲– تخییر بین اعراض یا اجرای مجازات

۲–۱–۲–۴–۱–۳– احتیاط به اجرای مجازات اسلامی

۲–۱–۲–۴–۲– استرداد کافر حربی

۲–۱–۲–۴–۲–۱– جواز استردادکافر حربی

۲–۱–۲–۴–۳– استردادکافر زانی با زن مسلمان

۲–۱–۲–۴–۴– عدم جواز استردادکافرزانی

۲–۱–۲–۴–۴–۱– خروج از ذمه

۲–۱–۲–۴–۴–۲– بی احترامی به اسلام

۲–۱–۲–۴–۴–۳– نقد و بررسی این دو دلیل

۲–۱–۲–۴–۴–۴– اجماع

۲–۱–۲–۴–۴–۵– روایت حنان بن سدیر

۲–۱–۲–۴–۵– استرداد کافر در صورت لواط با مسلمان

۲–۱–۲–۴–۵–۱– ادله عدم جواز استرداد کافر لواط کننده با مسلمان

۲–۱–۲–۴–۵–۲– شکستن حرمت مسلمانان

۲–۱–۲–۴–۵–۳– وحدت ادله زانی و لواط کننده

۲–۱–۳– قواعد ماهیتی استرداد

۲–۱–۳–۱– اصل عدم استرداد تبعه

۲–۱–۳–۱–۱– حقوق ایران

۲–۱–۳–۱–۲– حقوق افغانستان

۲–۱–۳–۱–۳– تعدد دولت های در خواست کننده و تعارض صلاحیت ها

۲–۱–۳–۲– تحت تعقیب یا محاکمه نبودن شخص مورد استرداد

۲–۱–۳–۳– قاعده اعتبار امر مختوم کیفری

۲–۱–۳–۳–۱– حقوق ایران

۲–۱–۳–۳–۲– در حقوق افغانستان

۲–۱–۳–۴– اصول و قواعد دو کشور در خواست کننده و در خواست شونده

۲–۱–۳–۵– ذی نفع بودن دولت در خواست کننده

۲–۱–۳–۶– حق تقدم براساس عوامل مشخص در صورت در خواستهای متعدد

۲–۱–۳–۷– نداشتن اغراض سیاسی در استرداد

۲–۱–۳–۸– قواعد مربوط به نوع جرم ارتکابی

۲–۱–۳–۸–۱– اصل مجرمیت متقابل

۲–۱–۳–۸–۲– اصل عدم استرداد در جرایم سیاسی

۲–۱–۳–۸–۳– عدم اغراض سیاسی

۲–۱–۳–۸–۴– ضابط تشخیص جرایم سیاسی

۲–۱–۳–۸–۵– اصل عدم استرداد در جرایم نظامی

۲–۱–۳–۸–۶– ضابطه تشخیص جرایم نظامی

۲–۱–۳–۸–۷– جرایم کم اهمیت

۲–۱–۳–۸–۸– عدم مرور زمان

۲–۲– استرداد مجرمین بین کشور های اسلامی

۲–۲–۱– استرداد مجرم یا متهم شیعه

۲–۲–۱–۱– درفقه

۲–۲–۱–۲– عدم جواز استرداد و ادله آن

۲–۲–۱–۲–۱– آیات

۲–۲–۱–۲–۲– روایات

۲–۲–۱–۲–۲–۱– روایت اول

۲–۲–۱–۲–۲–۲– روایت دوم

۲–۲–۱–۲–۳– معنای جور

۲–۲–۱–۲–۴– جور در لغت

۲–۲–۱–۲–۵– جور در اصطلاح

۲–۲–۱–۲–۶– عدم احراز شرایط قاضی

۲–۲–۱–۲–۷– عامی بودن

۲–۲–۱–۲–۸– صدور احکام غیر حق

۲–۲–۱–۲–۹– منصوب از طرف سلطان جایر

۲–۲–۱–۲–۱۰– ملاک جور در قضاوت

۲–۲–۱–۲–۱۱– دیدگاههای فقها

۲–۲–۱–۲–۱۲– نقد دیدگاه عدم جواز استرداد

۲–۲–۱–۳– جواز استرداد و ادله آن

۲–۲–۱–۳–۱– قاعده مصلحت

۲–۲–۱–۴– درحقوق

۲–۲–۱–۴–۱– جواز استرداد

۲–۲–۱–۴–۱–۱– حفظ نظام و مصالح عمومی

۲–۲–۱–۴–۲– عدم جواز استرداد

۲–۲–۲– استرداد مجرم یا متهم سنی

۲–۲–۲–۱– درفقه

۲–۲–۲–۱–۱– جواز استرداد

۲–۲–۲–۱–۱–۱– فقه حنفی

۲–۲–۲–۱–۱–۲– فقه امامیه

۲–۲–۲–۱–۲– عدم جواز استرداد

۲–۲–۲–۱–۲–۱– درفقه

۲–۲–۲–۲– درحقوق

۲–۲–۲–۲–۱– جواز استرداد

۲–۲–۲–۲–۲– عدم جواز استرداد

نتیجه گیری و پیشنهادات

فهرست منابع

کلیدواژه ها

  • استرداد مجرمین
  • تسلیم مسلمان
  • قواعدفقهی
  • شورای نگهبان
  • مصلحت