مطالعه تطبیقی اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق ایران و مذاهب اسلامی

عنوان	مطالعه تطبیقی اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق ایران و مذاهب اسلامی
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	اسماعیل رحیمی نژاد
استاد راهنما	سیدمصطفی محقق داماد
استاد مشاور	[[]]
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۳
دانشگاه	دانشگاه تربیت مدرس

مطالعه تطبیقی اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق ایران و مذاهب اسلامی عنوان پایان نامه ای است که توسط اسماعیل رحیمی نژاد، با راهنمایی سیدمصطفی محقق داماد در سال ۱۳۷۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید.

چکیده

۱ . "اصل اباحه"، "اصل برایت " و "قاعده قبح عقاب بلابیان" که مستند به آیاتی از قرآن کریم و روایاتی از معصومین علیهم السلام – بوده و مورد قبول اکثریت قریب به اتفاق فقها و حقوقدانان است پایه و اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات را در حقوق اسلام تشکیل می دهد، ۲ . "قانون" در حقوق موضوعه ایران با توجه به اصول ۵۷ و ۵۸ و ۵۹ و ۸۵ قانون اساسی تنها به "مصوبات مجلس شورای اسلامی و کمیسیونهای مجلس و نتایج همه پرسی" گفته می شود، البته این نوع مصوبات وقتی عنوان قانون لازم الاجرا و قطعی پیدا می کند که مراحل قانوین خود را از "تصویب "، "امضا" و "انتشار" طی کند. در حقوق اسلام قانون به "حکم شرعی قطعی" گفته می شود، به عبارت دیگر آنچه که موجب حصول قطع و یقین به حکم شرعی بشود اعتبار قانون را داشته و لازم الاتباع می باشد، برعکس طرق و راههایی چون قیاس و استحسان و استصلاح و ... که تنها موجب حصول ظن می شوند حجیت نداشته و به استناد آنها نمی توان حکمی را وضع نمود. مضافا" اینکه حتی این گونه احکام هم – همچنانکه از مبانی و منابع این اصل در حقوق اسلام استنباط می گردد – برای اینکه به مرحله قطعیت و تنجر رسیده و عنوان قانون قطعی و لازم الاجرا را پیدا کند لازم است که مراحل سه گانه "تشریع"، "استنباط حکم" و "اعلام و ابلاغ به مکلفین" را پشت سر بگذارد، ۳ . با توجه به این مراحل سه گانه حکم شرعی در حقوق اسلام است که می گوییم قوانین و مقررات موضوعه ایران در برخی موارد از جمله ماده ۱۱ ق . مجازات اسلامی (۱۳۷۰) و ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات (۱۳۶۱) و موارد دیگری چون تعدد و تکرار و معاونت در جرم و ... که در آنها قانونگذار بدون درنظرگرفتن این مراحل مقرراتی را وضع نموده است با حقوق اسلام هماهنگی کامل ندارد. از طرف دیگر این نوع مقررات با منطوق صریح اصول مختلف قانون اساسی نظیر اصل ۱۶۹ و ۳۶ مغایرت دارد، چراکه دراین اصول اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نتایج حاصله از آن مثل "قاعده عدم عطف قوانین جزایی بماسبق" به طور مطلق پذیرفته شده است و از این لحاظ تقیید آن به مجازاتهای بازدارنده و یا تعزیری دلیلی ندارد، ۴ . با توجه به مفهوم "قانون" از دیدگاه قانون اساسی که در بند ۲ مذکور افتاد در مورد مصوبات سایر مراجع از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و قابل استناد بودن آنها تردید وجود دارد و رفع این تردید لازمه اش اظهارنظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نسبت به این گونه مصوبات است و اساسا" عمل مجمع تشخیص مصلحت نظام که قابل تطبیق با قاعده "مصالح مرسله" در فقه اهل سنت است از این جهت که اولا" نوعی اجتهاد در مقابل نص است و ثانیا" فقهای شیعه مصالح مرسله را برخلاف اکثریت فقهای اهل سنت قبول نداشته و آن را نوعی بدعت در دین می دانند لذا خلاف اصل است و نهایتا" باید به موضع یقین اکتفا کرد و موضع یقین وقتی است که بین مجلس و شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس اختلاف پیش می آید. ۵ . "قاعده تفسیر مضیق قوانین جزایی" که از لوازم و نتایج منطقی اصل قانونی بودن جرم و مجازات است به معنای کشف نظر مقنن در چهارچوب منطوق صریح قانون است و از این جهت استناد به قیاس و استحسانات عقلی و مصالح مرسله و مفهوم مخالف در تفسیر قوانین جزایی جایز نیست . در مورد ممنوعیت توسل به قیاس (تمثیل منطقی) علاوه بر دلایل نقلی، می گوییم : اولا" : قیاس مبتنی بر کشف علت است و تمییز و استتناط علت از بین سایر اوصاف ظنی است و در ظن هم احتمال شبهه می رود پس قیاس جاری نبوده بلکه به موجب "قاعده درء" مجازاتها ساقط می شوند، ثانیا: یکی از شرایط صحت جریان قیاس این است که "حکم اصل" مستثنا نباشد و چون در قلمرو جرایم و مجازاتها با توجه به اصل اباحه جرم و حرام بودن عمل، استثناست پس در این موارد هم قیاس جاری نمی شود. استناد به مفهوم مخالف هم به این دلیل که اولا": نوعی تفسیر موسع است ثانیا": از آنجا که مفهوم مخالف در واقع مفهوم مقابل و ضد یک قضیه است و از طرف دیگر امر به یک شیء هم خواه با صیغه امر باشد یا در جمله خبری – هرچند مقتضی نهی عقلی از ضد آن می باشد ولی این امر نهی قانونی و مولوی را به اثبات نمی رساند. پس استناد به مفهوم مخالف هم نهی قانونی را ثابت نمی کند چرتکه بین نهی عقلی و نهی مولوی الزاما" ملازمه ای وجود ندارد و حسن و قبح عقلی هم به معنای حرمت یا وجوب شرعی نیست ، ۶ . در مورد راه حل تعارضی که ظاهرا" میان اصول ۳۶ و ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۹ ق . تشکیل دادگاههای که . ۱ و ۲ وجود دارد می گوییم : اصل ۳۶ اصل ۱۶۷ را که عام است تخصیص می زند موید این استدلال قید "تنها" ست که در اصل ۳۶ آمده است زیراکه قید تنها از ادات حصر است و "مفهوم حصر" هم حجت است یعنی حکم به مجازات باید "تنها از طریق دادگاه صالح" و "تنها به موجب قانون" باشد. در مورد ماده ۲۹ هم دو راه حل وجود دارد: نخست اینکه بگوییم این ماده نیز دارای دو قسمت است و صدر ماده قسمت اخیر آن را تخصیص می زند، چون اگر این قول را نپذیریم لازمه آن "لغوبودن" صدر ماده است . دوم اینکه بگوییم : ماده ۲۹ وقتی مورد پیدا می کند که قانون از حیث متعلق و موضوع حکم مجمل یا مبهم باشد که در این صورت می توان با استناد به منابع شرعی و عرف و عادت مسلم و دکترین، معنای آن را روشن ساخت نه اینکه اگر قانونی نبود با توسل به این منابع جرم و مجازات ابداع نمود. نکته مهمتر اینکه آنچه که در اصل ۱۶۷ و ماده ۲۹ قاضی از آن منع شده است استنکاف از رسیدگی است نه اینکه اگر قانونی نبود نتواند حکم برایت صادر کند.

کلیدواژه ها

• بدشکلی مادرزادی پا