مطالعه تطبیقی تعادل در رویه های کنترل اداری در حقوق عراق
 | |
| عنوان | مطالعه تطبیقی تعادل در رویه های کنترل اداری در حقوق عراق |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | صالح محمد |
| استاد راهنما | علیرضا دبیرنیا |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۲ |
| دانشگاه | دانشگاه قم |
مطالعه تطبیقی تعادل در رویه های کنترل اداری در حقوق عراق عنوان پایان نامه ای است که توسط صالح محمد، با راهنمایی علیرضا دبیرنیا در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.
چکیده
ایده کنترل اداری به عنوان یک پدیده اجتماعی و قانونی تلقی می شود، پدیده ای اجتماعی است چرا که مستقیما با زندگی افراد جامعه در ارتباط است و از طریق آن راه های موثری برای دستیابی به امنیت و ایمنی پیدا می شود و پدیده ای قانونی است زیرا مرجع اداری این وظیفه را بر اساس قانون انجام می دهد. کنترل اداری از یک سو با ایجاد تعادل بین منافع عمومی به هدف حفظ نظم عمومی می رسد و از سوی دیگر به حقوق افراد و آزادی های عمومی احترام می گذارد. اگر مقام اداری به قانونی نیاز دارد که در حدود آن عمل کند و به مفاد آن پایبند باشد، خود قانون نیز نیازمند نهادی است که اجرا، قداست و احترام آن را تضمین کند و همه این موارد به خاطر جامعه، امنیت و ثبات می باشد. اهمیت تحقیق در این است که می تواند کنترل اداری که یکی از وظایف اصلی دولت است را به عنوان منبعی در کنار قضات معرفی کند، زیرا کنترل اداری با هدفی که دولت برای آن تاسیس شده است یعنی حفظ نظم عمومی مرتبط می باشد. در این تحقیق از روش توصیفی،تحلیلی و تطبیقی استفاده شده است و به نتایجی دست یافته ایم که مهمترین آنها عبارتند از: در حقوق اداری در خصوص ماهیت کنترل اداری اختلاف نظر وجود دارد، برخی معتقدند که کنترل اداری ماهیت حقوقی دارد در حالیکه برخی دیگر معتقدند که کنترل اداری ماهیت سیاسی دارد، و گروه سوم معتقدند که کنترل اداری دارای ویژگی حقوقی و سیاسی است. به نظر می رسد کنترل اداری یک ایده حقوقی است که هدف آن حفظ نظم عمومی است، اما تحت تاثیر سیاست درون جامعه می باشد زیرا ایده های حقوقی معمولا از ایده های سیاسی نشات می گیرند که بازتاب دهنده ی اندیشه ها هستند. از مهمترین پیشنهادات ارایه شده عبارتند از: اگرچه نظام کنترل اداری یکی از مهمترین ابزارهای قانونی برای مقامات ذیصلاح اداری برای حفظ نظم عمومی است اما از زمان تصویب قانون اساسی عراق در سال ۲۰۰۵ و پس از تغییرات سیاسی در عراق، نص مشخصی در قانون اساسی وجود ندارد که به نظم عمومی و اعطای اختیار به مقام اجرایی برای اعمال نظام کنترل اداری تصریح نماید، اگر چه شرایط فعلی مستلزم استفاده از تمامی ابزارهای قانونی برای دستیابی به عناصر اساسی کنترل اداری (امنیت عمومی، بهداشت عمومی، تامین اجتماعی) است تا مانع ایجاد اختلافات قضایی یا صدور احکام قضایی متناقض شود، مانند آن چه در قانون اساسی مصر مصوب ۲۰۱۴ درج شده است.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه
اولا: بیان الموضوع
ثانیا: اسیله البحث
ثالثا: فرضیات البحث
رابعا: اهمیه البحث
خامسا: الدراسات السابقه
سادسا: اهداف البحث
سابعا: منهج الدراسه
ثامنا: الهیکلیه
الفصل الاول: المباحث التمهیدیه
المبحث الاول: المفاهیم
المطلب الاول: مفهوم الضبط الاداری
الفرع الاول: تعریف الضبط الاداری فی اللغه
اولا: الضبط فی اللغه
ثانیا: الاداری فی اللغه
الفرع الثانی: تعریف الضبط الاداری فی الاصطلاح
المطلب الثانی: مفهوم التوازن
الفرع الاول: تعریف التوازن فی اللغه
الفرع الثانی: تعریف التوازن فی الاصطلاح
المطلب الثالث: مفهوم النظام العام
الفرع الاول: تعریف النظام العام فی اللغه
اولا: النظام فی اللغه
ثانیا: العام فی اللغه
الفرع الثانی: تعریف النظام العام فی الاصطلاح
المبحث الثانی: طبیعه وانظمه الضبط الإداری وخصایص وموقف النظام العام
المطلب الاول: طبیعه وانظمه الضبط الاداری
الفرع الاول: طبیعه الضبط الاداری
اولا: الطبیعه القانونیه للضبط الاداری
ثانیا: الطبیعه السیاسیه للضبط الاداری
ثالثا: الطبیعه المزدوجه للضبط الاداری
الفرع الثانی: انظمه الضبط الاداری
المطلب الثانی: خصایص وموقف الفقه والقضاء بالنسبه الی النظام العام العام فی العراق
الفرع الاول: خصایص النظام العام
اولا: النظام العام یمثل انعکاسا للقواعد الآمره فی النظام القانونی
ثانیا: عدم انفراد المشرع فی تحدید النظام العام
ثالثا: مرونه فکره النظام العام وتطورها وفقا لظروف المکان والزمان
رابعا: عمومیه فکره النظام العام
خامسا: الطابع القانونی والسیاسی للنظام العام
الفرع الثانی: موقف الفقه والقضاء من النظام العام
الفصل الثانی: الحدود المتعلقه بالسبب والغایه فی قرارات الضبط الاداری
المبحث الاول: الاحکام العامه بالسبب والغایه فی قرارات الضبط الاداری
المطلب الاول: الاحکام المتعلقه بالسبب فی قرارات الضبط الاداری
الفرع الاول: التمییز بین سبب القرار الاداری وتسبیبه
الفرع الثانی: سلطه القاضی الاداری تجاه السبب فی قرارات الضبط الاداری
اولا: سلطه القاضی الاداری فی احلال السبب
ثانیا: سلطه القاضی الاداری فی الزام الاداره بالإفصاح عن السبب
المطلب الثانی: الحدود المتعلقه بغایه الضبط الاداری
الفرع الاول: العناصر التقلیدیه لغایه الضبط الاداری
اولا: الامن العام
ثانیا: الصحه العامه ۴۴
حمایه الصحه الجماعیه
ثالثا: السکینه العامه
الفرع الثانی: العناصر غیر التقلیدیه لغایه الضبط الاداری
اولا: النظام العام المعنوی او الاخلاق (الآداب العامه)
ثانیا: النظام العام الجمالی للبییه (جمال الرونق والرواء)
المبحث الثانی: الرقابه القضاییه علی رکن السبب والغایه فی قرارات الضبط الاداری
المطلب الاول: الرقابه القضاییه علی رکن السبب فی قرارات الضبط الاداری
الفرع الاول: الرقابه علی الوجود المادی للوقایع ۵۰ اولا: رقابه القضاء الاداری الفرنسی علی الوجود المادی لقرارات الضبط الاداری ۵۰ ثانیا: رقابه القضاء الاداری المصری علی الوجود المادی لقرارات الضبط الاداری
ثالثا: رقابه القضاء الاداری العراقی علی الوجود المادی لقرارات الضبط الاداری
الفرع الثانی: الرقابه علی التکییف القانونی للوقایع
اولا: موقف القضاء الاداری الفرنسی
ثانیا: موقف القضاء الاداری المصری
ثالثا: موقف القضاء الاداری العراقی
المطلب الثانی: الرقابه القضاییه والبرلمانیه علی رکن الغایه فی قرارات الضبط الاداری
الفرع الاول: صفه الانحراف فی قرارات الضبط الاداری
اولا: ارتباط عیب الانحراف برکن الغایه فی القرار الاداری
ثانیا: ارتباط عیب الانحراف بالسلطه التقدیریه للإداره
ثالثا: الصفه العمدیه لعیب الانحراف بالسلطه
الفرع الثانی: حالات الانحراف باستعمال سلطه الضبط الاداری
اولا: استعمال سلطه الضبط الاداری لتحقیق اغراض بعیده عن المصلحه العامه
ثانیا: استعمال سلطه الضبط الاداری لتحقیق المصلحه العامه غیر النظام العام
الفرع الثالث : الرقابه البرلمانیه لاجهزه الضبط الاداری
الفصل الثالث: الحدود المتعلقه بإجراءات الضبط الاداری
المبحث الاول: الحدود الموضوعیه المقیده لإجراءات الضبط الاداری
المطلب الاول: التنظیم الدستوری للحقوق والحریات
الفرع الاول: الاسالیب الدستوریه فی تنظیم الحقوق والحریات
اولا: تنظیم الحقوق والحریات فی اعلانات الحقوق
ثانیا: تنظیم الحقوق والحریات فی الدستور
الفرع الثانی: النتایج المترتبه علی ایراد الحقوق والحریات فی الدستور
المطلب الثانی: التنظیم التشریعی للحقوق والحریات
الفرع الاول: السلطه المختصه بتنظیم الحقوق والحریات
الفرع الثانی: حدود التنظیم التشریعی للحقوق والحریات
المبحث الثانی: الحدود الشکلیه المقیده لإجراءات سلطه الضبط الاداری
المطلب الاول: الحدود الناجمه عن فکره الضبط الاداری
الفرع الاول: ان تکون اجراءات الضبط الاداری ضروریه ولازمه وفعاله
الفرع الثانی: ان تکون اجراءات الضبط الاداری معقوله
الفرع الثالث: ان تکون اجراءات الضبط الاداری متصفه بالعمومیه ومحققه للمساواه
المطلب الثانی: الحدود الناجمه عن فکره الحق او الحریه
الفرع الاول: عدم مشروعیه الحظر المطلق للحق او الحریه
الفرع الثانی: عدم فرض وسیله محدده لمواجهه الاخلال بالنظام العام
الفرع الثالث: کفاله حقوق الدفاع
الخاتمه
اولا: النتایج
ثانیا: المقترحات
المصادر والمراجع
کلیدواژه ها
- کنترل اداری
- تعادل
- نظم عمومی
- عنصر سبب
- عنصر هدف