مطالعه تطبیقی تکالیف شهروندان در حقوق اساسی تطبیقی
 | |
| عنوان | مطالعه تطبیقی تکالیف شهروندان در حقوق اساسی تطبیقی |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | سیدمحمدجواد حیدری منش |
| استاد راهنما | داود محبی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | دانشگاه قم |
مطالعه تطبیقی تکالیف شهروندان در حقوق اساسی تطبیقی عنوان پایان نامه ای است که توسط سیدمحمدجواد حیدری منش، با راهنمایی داود محبی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.
چکیده
شهروندی یک مفهوم چند لایه و مورد مناقشه است که قرایت واحدی از آن وجود ندارد، لکن محور اصلی شهروندی تعلق آن به یک جامعه میباشد.شهروندی به عنوان یک رابطه دوسویه بین شهروند و دولت مستلزم مجموعه ای از حقوق وتکالیف برای طرفین می باشد. حقوق بشر مطرح در غرب بر خلاف این قاعده عمل نموده و همواره انسان را محق و تکلیف را یک محدودیت، مانع و ضد ارزش قلمداد میکند،زیرا عقیده بر این بوده است که تکالیف شهروند باعث تضعیف موقعیت شهروند و تقویت قدرت دولت می شود. با عنایت به این موضوع سوالی که مطرح می شود آن است که تکالیف شهروندی چه جایگاهی در نظام حقوق اساسی کشورها دارد؟ در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ایی و اسناد و مدارک و همچنین مطالعه قوانین اساسی برخی از کشوهای مطرح سعی داریم تا به این پرسش پاسخ دهیم و درصدد بررسی جایگاه این تکالیف برآییم.بی شک این موضوع یعنی وجود تکالیف شهروندی به شدت تحت تاثیر نوع حکومت و تفکر حاکم بر آن جامعه می باشد.پر واضح است که نوع حکومت و تفکر غالب بر آن است که میتواند کم و کیف رابطه افراد با یکدیگر و با جامعه را مشخص می کند. به عبارتی رابطه افراد با یکدیگر و با جامعه سبب میشود که کیفیت این تکالیف مشخص بشود.همچنین مبنای دموکراتیک یا غیر دموکراتیک هر نظامی در تکلیف انگاری شهروندان موثر بوده و بعضا برخی از تکالیف پیش بینی شده در قوانین اساسی در جهت تثبیت نظام حاکم و تقویت آن در نظام های غیر دموکراتیک شکل گرفته اند و در حکومت های دموکراتیک درصورت وجود تکالیف شهروندی شهروندان هستند که تصمیم گیر هستند. از تفکرات و مکاتب موجود که توانسته اند موثر بر موضوع تکالیف شهروندی باشند سه دسته عمده لیبرال دموکراسی ،سوسیال دموکراسی و اندیشه اسلامی را میتوان بر شمرد که گاهی با دادن اصالت به فرد و گاهی با دادن اصالت به جامعه در صدد نفی یا اثبات تکالیف شهروندی هستند..به عبارتی با مطالعه موردی و دسته بندی قوانین اساسی کشورها و نیز مکاتب موثر برآن است که می توانیم به جایگاه تکالیف شهروندی در حقوق اساسی آنان پی ببریم و نتیجتا با تامل در آن در میابیم که شهروند به نوعی از مفهوم شهروند ذی حق صرف به مفهوم شهروند مسیول، درحال گذار است و قوانین اساسی بسیاری از کشورها به این مهم پرداخته اند.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه
بیان مساله:
سوالات پژوهش:
فرضیه تحقیق
پیشینه و سابقه تحقیق:
هدف تحقیق:
روش تحقیق:
ساختار تحقیق:
بخش نخست: مفاهیم و مبانی
فصل نخست: مفاهیم
مبحث نخست: مفهوم تکلیف شهروندی
گفتار نخست: تعریف لغوی و اصطلاحی تکلیف
گفتار سوم : تعریف تکلیف شهروندی و مصادیق آن
فصل دوم : مبانی نظری
مبحث نخست : رویکردهای حق مدار
گفتار نخست : فردگرایی
گفتار دوم: آزادی گرایی
گفتار سوم: مشروطه گرایی
مبحث دوم: رویکردهای تکلیف مدار
گفتار نخست: جامعه گرایی
گفتار دوم: محافظه کاری
مبحث سوم : رویکرد اسلامی
گفتار نخست: اجتماع گرایی یا جامعه گرایی:
گفتار دوم: تلازم حق و تکلیف
گفتار سوم: تکالیف شهروندی در اندیشه علوی
مبحث چهارم:تاثیر نظریه حاکمیت بر رویکرد قوانین اساسی
گفتار نخست:کشورهایی با قانون اساسی دموکراتیک:
گفتار دوم: کشورهایی با قانون اساسی غیردموکراتیک:
بخش دوم : جایگاه تکالیف شهروندی در حقوق اساسی تطبیقی
فصل نخست: قوانین اساسی واجد تکایف شهروندی
مبحث نخست: قوانین اساسی کشورهای مبتنی بر لیبرال دموکراسی
گفتار نخست: اسپانیا
گفتار دوم: ایتالیا
گفتار سوم: بریتانیا
گفتار چهارم:ترکیه
گفتار پنجم: سوییس
گفتار ششم: ژاپن
گفتار هفتم: فنلاند
گفتار هشتم: دانمارک
گفتار نهم: ایرلند
مبحث دوم: قوانین اساسی کشورهای مبتنی بر سوسیالیسم
گفتار اول:فرانسه
گفتار دوم: چین
گفتار سوم: کره شمالی
گفتار چهارم :ویتنام
گفتار پنجم:کوبا
گفتار ششم :ونزویلا
گفتار هفتم :یونان
گفتار هشتم :رومانی
گفتار نهم :روسیه
گفتار دهم :هندوستان
گفتار یازدهم :نیجریه
مبحث سوم: قوانین اساسی کشورهای اسلامی
گفتار اول:جمهوری اسلامی ایران
گفتار دوم:جمهوری اسلامی پاکستان
گفتارسوم :عراق
گفتار چهارم :مصر
گفتار پنجم :کویت
گفتار ششم :اندونزی
گفتار هفتم :سوریه
گفتار هشتم:الجزایر
فصل دوم : کشورهای فاقد تکالیف شهروندی در قوانین اساسی
مبحث نخست: قوانین اساسی کشورهای مبتنی بر لیبرال دموکراسی
گفتار نخست:آلمان
گفتار دوم:بلژیک
گفتار سوم:کانادا
مبحث دوم: قوانین اساسی کشورهای مبتنی بر سوسیالیسم
گفتار نخست:برزیل
گفتار دوم:پرتغال
مبحث سوم: قوانین اساسی کشورهای اسلامی
گفتار نخست:لبنان
نتیجه:
منابع
فارسی:
قوانین اساسی:
پایان نامه
لاتین
کتاب:
مقاله:
کلیدواژه ها
- تکالیف شهروندی
- حقوق اساسی
- جامعه
- سوسیال دموکراسی
- لیبرال دموکراسی
- اسلام