مطالعه تطبیقی جبران خسارت زیان دیدگان جرم توسط دولت در حقوق ایران و فرانسه

عنوان	مطالعه تطبیقی جبران خسارت زیان دیدگان جرم توسط دولت در حقوق ایران و فرانسه
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	ابوالقاسم فلاحی
استاد راهنما	حسین فخر
استاد مشاور	اسماعیل رحیمی نژاد
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۸۹
دانشگاه	دانشگاه تبریز

مطالعه تطبیقی جبران خسارت زیان دیدگان جرم توسط دولت در حقوق ایران و فرانسه عنوان پایان نامه ای است که توسط ابوالقاسم فلاحی، با راهنمایی حسین فخر و با مشاوره اسماعیل رحیمی نژاد در سال ۱۳۸۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز دفاع گردید.

چکیده

یکی از مهم ترین مسایلی که در پی وقوع جرم مطرح می شود، جبران خسارتی است که از رهگذر وقوع جرم بر بزه دیده وارد شده است. قاعده و اصل اولی آن است که بزهکار مسیول جبران خسارت بزه دیده است، اما در عمل، عوامل متعددی باعث می شود که خسارت بزه دیده توسط بزهکار جبران نشده باقی بماند. انتظار معقول از نظام کیفری این است که اگر نمی تواند از وقوع جرم پیش گیری کند، لااقل تا آنجا که می تواند خسارت وارده به بزه دیدگان را جبران کرده و از آنها حمایت کند. اگرچه جبران خسارت بزه دیده توسط دولت، سابقه ای نزدیک به دو هزار سال پیش از میلاد دارد، اما در گذر زمان به فراموشی سپرده شده و نزدیک به شصت سال است که به سبک و سیاق جدید در قالب الگوی عدالت ترمیمی در سیاست جنایی مطرح شده است. جبران خسارت بزه دیده توسط دولت بر مبنای برخی نظریات مبتنی بر تقصیر، رفاه اجتماعی، قرارداد اجتماعی، و واقع گرایی سیاسی و اجتماعی توجیه شده است. هریک از این نظریات واجد ایرادات و نواقصی است که به تنهایی نمی تواند جبران خسارت بزه دیده توسط دولت را توجیه کند. ناگزیر باید ترکیبی از نظریات فوق، مبنای جبران دولتی خسارت تلقی شود. در اسلام، برخی قواعد فقهی عقلی و شرعی مبنای توجیه پرداخت دیه مقتول از بیت المال را تشکیل می دهد. جبران خسارت بزه دیده توسط دولت در عمل با چالش های جدی مواجه است که مهم ترین آنها تحمیل بار مالی فراوان بر دولت است. برای هریک از این چالش ها، راهکارهایی وجود دارد که با استفاده از آنها می توان بر موانع موجود غلبه کرد. جبران خسارت بزه دیده توسط دولت در حقوق ایران به عنوان یک اصل پذیرفته نشده است و تنها حرکت کند و نمونه های موردی در جهت این ساز و کار در حقوق ایران مشاهده می شود. با این حال، استعدادهای بالقوه و ظرفیت های نهفته ای در فقه اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که با به فعلیت رسانیدن آنها می توان نظام جبران خسارت توسط دولت را در ایران پایه گذاری کرد. یکی از کشورهایی که در زمینه جبران دولتی خسارت بزه دیدگان گام های موثری برداشته و به پیشرفت های قابل توجهی نایل شده، کشور فرانسه است که بر پایه مبانی نظری رفاه اجتماعی و همبستگی اجتماعی و با به کارگیری الگوهای عدالت ترمیمی مربوط به جبران خسارت بزه دیدگان و تدوین قوانین خاص در این زمینه، مکانیسم مزبور را به صورت یک اصل در نظام عدالت کیفری خود در آورده. از آنجا که قوانین کیفری ایران در قسمت آیین دادرسی کیفری تقریبا اقتباسی از شیوه فرانسوی است، می توان از سیاست ها و ساز و کارهای پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه در زمینه جبران خسارت بزه دیدگان توسط دولت، برای طرح ریزی این ساز و کار در نظام قانونگذاری ایران استفاده کرد.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه ۲

الف) مبانی پژوهش ۲

۱– بیان مساله ۲

۲– سوالات تحقیق ۳

۳– روش تحقیق ۴

۴– هدف تحقیق ۴

۵– پیشینه تحقیق ۴

ب) مفاهیم و واژگان تحقیق ۵

۱– جرم (بزه) ۵

۱–۱– جرم در جرم شناسی ۵

۱–۲– جرم در حقوق کیفری ۶

۲– مجرم (بزهکار) ۷

۳– بزه دیده ۷

۴– خسارت یا زیان ناشی از جرم ۱۰

۵– جبران خسارت ۱۵

۶– دولت ۱۵

۷– سیاست جنایی ۱۶

۸– بزه دیده شناسی ۱۷

۹– عدالت ترمیمی ۱۸

فصل اول– مبانی نظری جبران خسارت بزه دیدگان توسط دولت ۲۶

بخش اول– پیشینه جبران خسارت زیان دیدگان جرم توسط دولت ۲۴

۱– پیشینه جبران خسارت زیان دیدگان جرم توسط دولت به طور کلی ۲۴

۲– پیشینه جبران خسارت زیان دیدگان جرم توسط دولت در حقوق فرانسه ۲۷

بخش دوم– مبانی جبران خسارت زیان دیدگان جرم توسط دولت ۳۰

۱– مبانی نظری جبران خسارت زیان دیدگان جرم توسط دولت ۳۱

۱–۱– نظریات مبتنی بر رفاه اجتماعی ۳۲

۱–۲– نظریه مبتنی بر قرارداد اجتماعی ۳۵

۱–۳– نظریات مبتنی بر تقصیر ۳۷

۱–۴– نظریات مبتنی بر واقع گرایی سیاسی ۳۹

۱–۵ – نظریات مبتنی بر همبستگی اجتماعی ۳۹

۲– مبانی فقهی جبران خسارت زیان دیدگان جرم توسط دولت ۴۱

۲–۱– قاعده لا یبطل دم اِمرء مسلم ۴۲

۲–۱–۱– مستندات قاعده لایبطل دم امرء مسلم ۴۲

۲–۱–۲– تکلیفی یا وضعی بودن حکم لایبطل دم امرء مسلم ۴۵

۲–۱–۳– دامنه قاعده لایبطل دم اِمرء مسلم ۴۶

۲–۲– قاعده لایبطل حق اِمرء مسلم ۵۰

۲–۳– قاعده من له الغنم فعلیه الغرم ۵۱

۳– مبانی جبران خسارت بزه دیدگان توسط دولت در فرانسه ۵۳

بخش سوم– اهداف جبران خسارت زیان دیدگان جرم توسط دولت ۵۵

۱– بهبود وضع بزه دیدگان ۵۶

۲– کاهش رقم سیاه بزهکاری ۵۶

۳– پیشگیری از بزه دیدگی ثانوی ۵۷

۴– پیشگیری از انتقام بزه دیده یا بستگان او ۵۷

۵– پیشگیری از تبدیل شدن بزه دیده به بزهکار ۵۸

بخش چهارم– چالشهای پیشروی جبران خسارت زیان دیدگان جرم توسط دولت ۵۸

۱– فرار بزهکار از پرداخت خسارت به بهانه اعسار ۵۹

۲– سهل انگاری بزه دیده در اقامه دعوی علیه بزهکار و درخواست تعقیب وی ۶۰

۳– کمرنگ شدن نقش پیشگیرانه مسیولیت مدنی بزهکار ۶۱

۴ – سهل انگاری بزه دیده در دفاع از خویش ۶۱

۵– رواج خودزنی و خود بزه دیدگی ۶۳

۶– تشویق بزه دیدگان به اغراق گویی و بزرگ نمایی ۶۴

۷– تحمیل هزینه و بار مالی فراوان بر دولت ۶۵

فصل دوم– مقایسه مسیولیت دولت در جبران خسارت بزه دیدگان در حقوق ایران و فرانسه ۷۱

بخش اول– منابع حقوقی جبران خسارت بزه دیدگان توسط دولت در حقوق ایران ۷۱

۱– قانون بیمه اجباری مسوولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث اصلاحی ۳۱/۲/۱۳۸۷ ۷۱

۱–۱– موارد تعهد صندوق تامین خسارتهای بدنی ۷۶

۱–۲– ویژگیهای صندوق تامین خسارتهای بدنی ۷۷

۱–۳– منابع مالی صندوق تامین خسارتهای بدنی ۷۸

۱–۴– نحوه پرداخت خسارت از صندوق تامین خسارتهای بدنی ۸۰

۲– پرداخت خسارت بزه دیده از بیت المال در قانون مجازات اسلامی ۸۱

۲–۱– ماده

قانون مجازات اسلامی ۸۲

۲–۲– تبصره ماده

قانون مجازات اسلامی ۸۳

۲–۳– ماده

قانون مجازات اسلامی ۸۳

۲–۴– ماده

قانون مجازات اسلامی ۸۷

۲–۵– ماده

قانون مجازات اسلامی ۹۱

۲–۶– ماده

قانون مجازات اسلامی ۹۲

۳– پرداخت خسارت از طریق وزارت کشور ۹۶

۴– تهیه و تصویب لایحه حمایت از بزه دیدگان از سوی قوه قضاییه ۹۸

۴–۱– متن لایحه حمایت از بزه دیدگان ۹۸

۴–۲– ویژگیهای لایحه حمایت از بزه دیدگان از سوی قوه قضاییه ۱۰۱

بخش دوم– سیاست جنایی تقنینی کشور فرانسه در زمینه جبران خسارت بزه دیدگان ۱۰۳

۱– قانون آیین دادرسی کیفری ۱۰۳

۱–۱– منابع جبران خسارت ۱۱۲

۱–۲– مرجع ارایه درخواست جبران خسارت ۱۱۳

۱–۳– منشاء و ماهیت خسارت وارد شده ۱۱۴

۱–۴– زمان مقرر برای ارایه درخواست به کمیسیون ۱۱۶

۱–۵– شرایط لازم برای مراجعه به کمیسیون جبران خسارت ۱۱۷

۱–۶– اصل جانشینی صندوق از بزه دیده ۱۱۸

۱–۷– رد درخواست جبران خسارت یا کاهش میزان آن ۱۱۸

۱–۸– عدم تصریح به جبران خسارت معنوی ۱۱۹

۲–کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه دیدگان جرایم خشونت بار مصوب ۱۹۸۳ ۱۱۹

۲–۱– شرایط جرایم خشونت بار از دیدگاه کنوانسیون ۱۲۰

۲–۲– شرایط پرداخت غرامت دولتی در کنوانسیون ۱۲۱

۳– سیاست جنایی فرانسه در قبال جبران خسارت از قربانیان جرایم تروریستی ۱۲۲

۳–۱– حمایت از قربانیان اعمال تروریستی در سیاست جنایی شورای اروپا ۱۲۳

۳–۲– حمایت از قربانیان اعمال تروریستی در سیاست جنایی تقنینی فرانسه ۱۲۴

۴– نظام خاص برای قربانیان تصادفات جاده ای در فرانسه در قالب قانون بهبود وضعیت قربانیان حوادث رانندگی و تسریع روند پرداخت غرامت به قربانیان مصوب ۱۹۸۵ ۱۲۵

۴–۱– جبران خسارت از طریق صندوق ضمانت بیمه اجباری خسارت ۱۲۸

۴–۲– میزان جبران خسارت توسط صندوق ۱۲۹

۴–۳– آیین رسیدگی صندوق ۱۲۹

بخش سوم– منابع فقهی و ظرفیتهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمینه جبران خسارت بزهد یدگان توسط دولت ۱۳۰

۱– فقه اسلام ۱۳۱

۱–۱– جبران خسارت بزه دیدگان توسط دولت در پرتو نهاد عاقله ۱۳۱

۱–۱– ۱– تعاون و همکاری ۱۳۲

۱–۱– ۲– تضامن متقابل ۱۳۳

۱–۱– ۳– ارث و دیه عاقله ۱۳۳

۱–۱– ۴– اثر بازدارنده ۱۳۳

۱–۱– ۵–حفظ حرمت خون مسلمان ۱۳۴

۲– قانون اساسی ۱۳۶

۱–۱–اصل دوم: ابتناکی نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه عدل خدا و کرامت انسان ۱۳۶

۱–۲– اصل سوم: وظایف دولت جمهوری اسلامی ۱۳۷

۱–۳– اصل بیست و دوم: مصونیت حیثیت، جان، مال و حقوق اشخاص ۱۳۷

۱–۴– اصل بیست و نهم: حق بهره برداری از تامین اجتماعی ۱۳۸

۱–۵– اصل چهل و پنجم: منابع مالی دولت ۱۳۸

۱–۶– اصل یکصد و پنجاه و ششم: وظایف قوه قضاییه ۱۳۹

۱– نتیجه گیری ۱۴۱

۲– پیشنهادات ۱۴۷

فهرست منابع ۱۵۰

کلیدواژه ها

• مطالعه تطبیقی
• جبران خسارت
• جرم
• جرم شناسی
• دولت
• ایران
• فرانسه
• زیان دیدن
• جبران خسارت
• قربانی
• دولت
• جرم