مطالعه تطبیقی جرم انگاری
 | |
| عنوان | مطالعه تطبیقی جرم انگاری |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | محسن شکرچی زاده |
| استاد راهنما | ایرج گلدوزیان |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۸۰ |
| دانشگاه | دانشگاه تهران |
مطالعه تطبیقی جرم انگاری عنوان پایان نامه ای است که توسط محسن شکرچی زاده، با راهنمایی ایرج گلدوزیان در سال ۱۳۸۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.
چکیده
جرم انگاری در معنای اصطلاحی، فرایند جرم تلقی کردن یک فعل یا ترک فعل است که براساس آن رفتاری مستوجب مجازات و کیفر میشود.نخستین سیوال متبادر به ذهن در این زمینه آن است که چه اعمالی را بایستی جرم تلقی نماییم.براساس مکتب و نظام فکری حاکم بر جامعه پاسخ به این سیوال متفاوت است ، اما اصل کلی حاکم بر دیدگاههای تمامی مکاتب آن است که هیچ دولتی نباید برای رفتاری که بوسیله سایر رشته های حقوق قابل کنترل است به حربه جرم انگاری متوسل شود.با بررسی سیستم های کیفری میتوان سه نوع جرم انگاری را تمایز داد: ۱ – جرم انگاری تقنینی، که اصلی ترین و منطقی ترین نوع جرم انگاری بوده و مسبوق به اصل جهان شمول قانونی بودن جرایم و مجازاتها است . ۲ – جرم انگاری قضایی، که به دو صورت پنهان و آشکار قابل تشخیص است .نوع آشکار آن جرم انگاری بوسیله آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور است و نوع پنهان آن جرم انگاری شخصی بوسیله قضات دادگستری است که در مقام مواجهه با موارد ابهام و اجمال قانون و برای گریز از چهارچوبهای خشک قوانین و گاهی با تصور خدمت به جامعه انجام می گیرد. ۳ – جرم انگاری بوسیله فتاوی و منابع فقهی معتبر، که مبنای آن اصل ۱۶۷ قانون اساسی میباشد که در ماده ۲۱۴ آیین دادرسی کیفری نیز بر آن تاکید شده است .ابهام عمده ای که در خصوص این جرم انگاری متصور میباشد موضوع تشخیص اعتبار و یا عدم اعتبار منبع فقهی و یا فتوای مراجع نظام بوسیله قضات دادگستری است که شاید تبحر و سابقه کافی در این زمینه را ندارند.همین ابهام و تعارض موجود میان فتاوی و منابع فقهی میتواند دادرس را به اعمال نظر شخصی و تمایل درونی او مختار نماید و افراد جامعه نیز در این عرصه در تشخیص موارد ممنوعه بلاتکلیف و سرگردان می مانند.موضوع دیگری که در این پایان نامه درباره آن به تفصیل سخن گفته ایم، سیاست جنایی است و این که جرم انگاری میتواند بصورت بالقوه به عنوان وسیله ای کارآمد، برای این سیاست روزآمد بهره گیری شود.در ادامه نیز هر یک از انواع جرم انگاری را از منظر سیاست جنایی تحقیق نموده ایم و به این نتیجه رسیده ایم که زیر بنای اساسی هر سیاست جنایی آن است که جرم انگاری از طریق قوای مقننه با تحقیق و تفحص پیرامون وقایع موجود صورت پذیرد.در فصل نهایی نیز به مضار و فواید جرم انگاری پرداخته ایم و ثابت نموده ایم که جرم انگاری در کارکرد خود به عنوان وسیله ای در اتخاذ سیاست جنایی میتواند موجد چه آثار مفید و موثری باشد.
کلیدواژه ها
- جرم
- سیاست جنایی
- جرم انگاری