مطالعه تطبیقی حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران و انگلستان

عنوان	مطالعه تطبیقی حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران و انگلستان
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	حمید مسعودی
استاد راهنما	سیدمجتبی واعظی
استاد مشاور	[[]]
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۲
دانشگاه	دانشگاه شیراز

مطالعه تطبیقی حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران و انگلستان عنوان پایان نامه ای است که توسط حمید مسعودی، با راهنمایی سیدمجتبی واعظی در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز دفاع گردید.

چکیده

در عصر حاضر، اصل حاکمیت قانون از جایگاهی والا در سراسر جهان برخوردار است. بر طبق این اصل، هیچ کس مافوق قانون نیست و قدرت باید به وسیله قوانینی صریح محدود گردد. در این تحقیق، هدف پاسخ گفتن به سوالات ذیل است: حاکمیت قانون در ایران و انگلستان به چه معنا است و در چه قالب هایی محقق شده است؟ موانع تحقق مطلوب این ایده و راه حل این موانع کدامند؟ سابقه ایده حاکمیت قانون به یونان باستان برمی گردد. سابقه این اصل در انگلستان، حد اقل به قرن هفدهم میلادی برمی گردد، اما در ایران، این ایده تنها پس از انقلاب مشروطه تحقق پیدا کرده است. معیار های حاکمیت قانون در انگلستان در قوانین و اسناد متعددی ذکر شده اند. همچنین، در قانون اصلاحات اساسی مصوب سال ۲۰۰۵ نیز به اصطلاح حاکمیت قانون اشاره شده است اما تعریفی از این اصل ارایه نشده است. در ایران، اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بیانگر ایده حاکمیت قانون هستند ولی تعریفی از حاکمیت قانون در این قانون و سایر قوانین ارایه نگردیده است. اختیار مطلق پارلمان انگلستان در وضع و نسخ قوانین و اختلاط قوا میان دو قوه مقننه و مجریه در این کشور و مضافا بودن پارلمان به عنوان ابزاری در دست حزب اکثریت، مهم ترین مشکل حاکمیت قانون در انگلستان محسوب می گردد. در مقابل، در ایران اختیار مجلس در تصویب قوانین مطلق نیست و شورای نگهبان بر مصوبات مجلس نظارت می نماید. در کشور ما، ابهاماتی در زمینه جایگاه اصل ولایت مطلقه فقیه در ارتباط با اصل حاکمیت قانون و قانون اساسی مطرح شده است اما به نظر می رسد که اصل ولایت مطلقه فقیه و رکن اسلامیت حکومت جمهوری اسلامی ایران، تعارضی با ایده حاکمیت قانون ندارند. ضمنا، نظارت قضایی بر اداره در هر دو کشور از جایگاه مهمی برخوردار است و می تواند نقش مهمی را در مستقر ساختن حاکمیت قانون در اداره ایفا نماید. در مورد قوه قضاییه باید گفت که در ارتباط با استقلال قضات در کشور ما مشکلاتی مشاهده می شود. در مقابل، در انگلستان قضات از استقلال و جایگاه قابل توجهی برخوردار هستند. همچنین، حقوق انگلستان برای ما حاوی این پیام نیز می باشد که تقویت پیش شرط های فرا حقوقی حاکمیت قانون مانند اخلاق قانون مداری را نباید دست کم گرفت. نهایتا، به نظر می رسد که در صورت رواج فرهنگ نقد پذیری و اخلاق قانون مداری و همچنین با اصلاح قوانین، می توان مشکلات حاکمیت قانون را به حداقل رساند.

ساختار و فهرست پایان نامه

فصل اول: مقدمه۲فصل دوم: کلیاتمبحث اول– تعریف اصل حاکمیت قانون و برداشت های مختلف از این اصل۸گفتار اول– مفهوم حاکمیت قانون و مبنای آن۸بند اول– مفهوم حاکمیت قانون۸بند دوم– مبنای حاکمیت قانون۱۱گفتار دوم– برداشت های مختلف از حاکمیت قانون۱۳بند اول– اختلاف نظر در مورد ارتباط قانون با معیار های اخلاقی۱۳بند دوم– برداشت های شکلی و ماهوی از حاکمیت قانون۲۱مبحث دوم– قالب های مختلف حاکمیت قانون۲۵گفتار اول– حاکمیت قانون در نظام حقوقی انگلستان و ایالات متحده امریکا۲۵بند اول– مدل انگلیسی حاکمیت قانون۲۶بند دوم– نظریه تشریفات مقتضی قانونی در حقوق امریکا۲۹گفتار دوم– دولت مبتنی بر قانون در نظام حقوقی فرانسه و آلمان۳۱بند اول– دولت مبتنی بر قانون در آلمان۳۲بند دوم– دولت مبتنی بر قانون در فرانسه۳۳مبحث سوم– تاریخچه حاکمیت قانون و وضعیت فعلی این اصل در حقوق بین الملل۳۵عنوان صفحه گفتار اول– سیر تاریخی مفهوم حاکمیت قانون از یونان تا عصر روشنگری۳۵بند اول– یونان و روم۳۵بند دوم– از قرون وسطی تا عصر روشنگری۳۸گفتار دوم– تاریخچه حاکمیت قانون در نظام حقوقی انگلستان و ایران۴۱بند اول– تحول تاریخی حاکمیت قانون در انگلستان۴۱بند دوم– نهضت مشروطه و جنبش قانون خواهی در ایران تا انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷۴۶گفتار سوم– جهانی شدن اصل حاکمیت قانون و الزامات حقوق بین الملل در این زمینه۵۹فصل سوم: حاکمیت قانون در قوه ی مقننهمبحث اول– حاکمیت قانون و جایگاه پارلمان در ایران و انگلستان۶۳گفتار اول– جایگاه پارلمان در حقوق انگلستان۶۳بند اول– نظریه حاکمیت پارلمان و نسبت آن با حاکمیت قانون۶۴بند دوم– حاکمیت قانون در ارتباط با موقعیت اعضای پارلمان۷۳گفتار دوم– جایگاه قوه مقننه در حقوق ایران۷۳بند اول– مجلس شورای اسلامی و وظیفه نظارت اساسی بر مصوبات آن۷۴بند دوم– نظارت بر نمایندگان مجلس و حاکمیت قانون۷۸مبحث دوم– حاکمیت قانون و جایگاه قانون اساسی در ایران و انگلستان۷۹گفتار اول– قانون اساسی انگلستان۷۹بند اول– ماهیت قانون اساسی انگلستان و جایگاه حاکمیت قانون در آن۷۹بند دوم– نقش مقام سلطنت در قانون اساسی انگلستان۸۵گفتار دوم– قانون اساسی در ایران۸۶بند اول– جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت قانون۸۶بند دوم– جایگاه حاکمیت قانون در قانون اساسی ایران۹۳عنوان صفحه فصل چهارم: حاکمیت قانون در قوه ی مجریهمبحث اول– کیفیت تفکیک قوا و آثار آن بر حاکمیت قانون در قوه مجریه۹۸گفتار اول– تفکیک قوا و تاثیر آن بر وضعیت کابینه در انگلستان۹۹گفتار دوم– تفکیک قوا و تاثیر آن بر قوه مجریه در ایران۱۰۴مبحث دوم– آثار حاکمیت قانون در شیوه های کنترل اداره۱۰۹گفتار اول– حاکمیت قانون و شیوه کنترل اداره در انگلستان۱۰۹گفتار دوم– حاکمیت قانون و شیوه کنترل اداره در ایران۱۱۸فصل پنجم: حاکمیت قانون در قوه ی قضاییهمبحث اول– نحوه گزینش قضات و استقلال امر قضا در ایران و انگلستان۱۲۹گفتار اول– شیوه انتصاب و استقلال قضات در انگلستان۱۳۰بند اول– حاکمیت قانون و نحوه گزینش قضات۱۳۰بند دوم– استقلال قضات و قوه قضاییه۱۳۵گفتار دوم– نحوه استخدام و استقلال قضات در ایران۱۳۷بند اول– حاکمیت قانون و نحوه استخدام قضات۱۳۷بند دوم– استقلال قضات و قوه قضاییه۱۴۰مبحث دوم– مسیولیت قضات در برابر قانون۱۴۱گفتار اول– قضات و مسیولیت اجرای قوانین در حقوق ایران و انگلستان۱۴۲بند اول– قضات و مسیولیت اجرای قوانین در انگلستان۱۴۲بند دوم– قضات و مسیولیت اجرای قوانین در ایران۱۴۴گفتار دوم– مسیولیت مدنی و کیفری قضات در حقوق ایران و انگلستان۱۴۵بند اول– مصونیت قضات در انگلستان۱۴۵بند دوم– مسیولیت مدنی و کیفری قضات در ایران۱۴۶گفتار سوم– مسیولیت انضباطی قضات در حقوق ایران و انگلستان۱۵۱عنوان صفحه بند اول– مسیولیت انضباطی قضات در انگلستان۱۵۱بند دوم– مسیولیت انضباطی قضات در ایران۱۵۳نتیجه گیری۱۵۷فهرست منابع و مآخذمنابع فارسی۱۶۱منابع لاتین۱۶۶

کلیدواژه ها

• حاکمیت قانون
• حکومت
• دولت
• قانون
• قانون اساسی
• ایران
• انگلستان.
• قانون اساسی
• انگلستان
• ایران
• تعهد قانونی
• حاکمیت
• حکومت
• دولت
• مطالعه تطبیقی
• نظام حقوقی