مطالعه تطبیقی حدود صلاحیت دادرسی اداری در عراق و فرانسه
 | |
| عنوان | مطالعه تطبیقی حدود صلاحیت دادرسی اداری در عراق و فرانسه |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | مضر دحام خلف |
| استاد راهنما | ابراهیم موسی زاده |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | دانشگاه ادیان و مذاهب |
مطالعه تطبیقی حدود صلاحیت دادرسی اداری در عراق و فرانسه عنوان پایان نامه ای است که توسط مضر دحام خلف، با راهنمایی ابراهیم موسی زاده در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.
چکیده
این پژوهش که به موضوع محدودیت های پیش روی صلاحیت دادرسی اداری اختصاص دارد، از سه فصل تشکیل شده است. در این فصول مباحث ذیل مورد بررسی واقع شده است: مفهوم آزادی عمل اداره و صلاحیت دادرسی حاکم بر آن و بر تصمیمات اداره، ماهیت شرایط استثنایی که موجب محدودیت نظارت قضایی بر تصمیمات اداری می شوند، نحوه ی لغو کردن تصمیمات اداری پس از پایان یافتن شرایط استثنایی و از آن جمله نظارت وجوبی، نظارت توصیفی، ونظارت الغایی، میزان قبول مسیولیت از جانب قدرت حاکم بر اداره پس از ارتکاب اشتباه و مقدار ملتزم بودن آن به جبران خسارت و ضرر وارده، و در نهایت موضع گیری دادگستری دو کشور عراق و فرانسه در این موضوع. اکثر دانشمندان حقوق بر این باورند که ضمانت اصلی و محوری در موضوع احترام دولت ها به حاکمیت قانون، وجود قدرت یا موسسه ی قضایی است که مستقل از قدرت قانون گذاری(مجلس) و اجرایی(دولت)، تمام صلاحیت های خود را به صورت آزاد و با نظارت فعال و قاطع بر تمام افعال وفعالیت های اداری که توسط جهت های اداری مختلف در زمینه های متفاوت انجام می شود، به سرانجام برساند.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه
اولا:بیان المساله
ثانیا:اهمیه الدراسه
ثالثا:هدف الدراسه
رابعا:الدراسات السابقه
خامسا:اسیله البحث
سادسا:فرضیات الدراسه
سابعا:منهج الدراسه
ثامنا:هیکلیه الدراسه
الفصل الاول : ماهیه السلطه التقدیریه للاداره لاعمال السیاده المبحث الاول : مفهوم السلطه التقدیریه ومجالها
اولا: السلطه لغتا:
ثانیا: التقدیر لغتا:
السلطه التقدیریه اصطلاحا:
المطلب الثانی : مجال السلطه التقدیریه
اولا: الاختصاص
التعریف بالاختصاص
مفهوم الاختصاص
العنصر الزمانی فی تحدید الاختصاص
اولا عدم رجعیه القرارات
ثانیا:عدم ارجاء اثار القرارات الاداریه الی المستقبل
ثالثا : القیود الزمنیه علی مزاوله الاختصاصات الاداریه
العنصر المکانی فی تحدید الاختصاص
اولا: ممارسه الاختصاص فی کافه انحاء الدوله
العنصر الموضوعی فی تحدید الاختصاص:
اغتصاب السلطه
۱ اعتداء سلطه اداریه علی اختصاص سلطه اخری لا تمت لها بصله:
۲ صدور القرار من فرد عادی او هییه خاصه:
۳ القرارات الصادره من موظف لا یملک سلطه التقریر:
۴ الاعتداء علی اختصاصات السلطه التشریعیه:
۵ الاعتداء علی اختصاصات السلطه القضاییه:
الفرع الثانی:عدم الاختصاص الموضوعی البسیط
موقف القضاء الاداری من رکن الاختصاص
ثانیا: الشکل
مفهوم الشکل فی القرار الاداری
اولا: للمصلحه العامه
ثانیا: للمصلحه الخاصه
مصادر الشکل والاجراء فی القرار الاداری
اولا: القانون کمصدر للشکل والاجراء فی القرارات الاداریه
ثانیا: المبادی العامه للقانون کمصدر للشکل والاجراء فی القرار الاداری
صور الشکل فی القرار الاداری
اولا: الاشکال المکتوبه فی القرارات الاداریه
کتابه القرار الاداری
بیان الاسانید التی یستند علیها القرار الاداری
تسبیب القرار الاداری
ثانیا: الاشکال غیر المکتوبه فی القرارات الاداریه
الشکل الشفهی للقرار الاداری
الاشاره کشکل غیر مکتوب للقرار الاداری
السکوت کشکل غیر مکتوب للقرار الاداری
المبحث الثانی : اعمال السیاده
المطلب الاول : التعریف باعمال السیاده
الفرع الاول : اساس نظریه اعمال السیاده
الفرع الثانی : اعمال السیاده فی التشریع العراقی
اعمال السیاده فی التشریع الفرنسی
المطلب الثانی : مبررات ومعاییر اعمال السیاده
اولا: المبررات
ثانیا: المعاییر
تحدید نطاق اعمال السیاده:
۱ معیار الباعث السیاسی:
۲ معیار طبیعه العمل:
۳ معیار القایمه القضاییه:
المبحث الثالث : القرار الاداری
المطلب الاول : ماهیه القرار الاداری
الفرع الاول : خصایص القرار الاداری
اولا: ان القرار الاداری هو عمل قانونی
ثانیا :القرار الإداری عمل قانونی من جانب واحد
ثالثا : صدور القرار الاداری من سلطه عامه
رابعا: صدور القرار الإداری بإراده الإداره الملزمه بمالها من سلطه
خامسا: ان یکون القرار الاداری نهاییا
الفرع الثانی : معاییر التمیز فی القرار الاداری
المطلب الثانی : انواع القرارات الاداریه
اولا: القرارات الفردیه
ثانیا: القرارات التنظیمیه او اللایحیه
خلاصه الفصل الاول
الفصل الثانی : الرقابه القضاییه علی السلطه التقدیریه للاداره باعمال السیاده المبحث الاول : مدی رقابه القضاء الاداری للحد من السلطه التقدیریه ۵۰ المطلب الاول : رقابه القضاء الاداری للحد من السلطه التقدیریه ۵۰ الفرع الاول : رقابه الوجوب للوقایع
اولا: موقف القضاء الاداری العراقی
ثانیا: موقف القضاء الاداری الفرنسی
الفرع الثانی : رقابه الوصف القانونی
المطلب الثانی : رقابه القضاء الاداری علی السلطه التقدیریه للاداره
الفرع الاول : رقابه القضاء الاداری بدعوی الالغاء علی القرار الاداری
الفرع الثانی : شروط اقامه دعوی الالغاء
اولا – القرار موضوع الدعوی :
ثانیا – شرط المصلحه :
طبیعه المصلحه فی دعوی الإلغاء :
المبحث الثانی : مدی رقابه القضاء الاداری لاعمال السیاده والاتجاهات الحدیثه للحد منها
الفرع الاول : رقابه القضاء الاداری لاعمال السیاده فی التشریع العراقی
الفرع الثانی : نظریه اعمال السیاده نظریه قضاییه
الاتجاهات الحدیثه للحد من اعمال السیاده
الاتجاه نحو الاستغناء عن اعمال السیاده
ثانیا الاتجاه نحو التضییق من نطاق اعمال السیاده()
ثالثا: الاتجاه نحو التخفیف من اثار اعمال السیاده
المبحث الثالث: إجراءات رفع الدعوی الإداریه والحکم فیها
الفرع الاول: عریضه الدعوی
اولا: بیانات وتسجیل العریضه وتوقیعها
ثانیا: تقیید عریضه افتتاح الدعوی الاداریه
ثالثا: شهر عریضه افتتاح الدعوی الاداریه
رابعا: اعداد عریضه افتتاح الدعوی الاداریه الاستعجالیه فی الحاله القصوی
وسایل التحقیق فی الدعوی الاداریه
الخبره
الشهود
المعاینه
التکلیف بتقدیم المستندات
الفرع الثانی: عوارض الخصومه
اولا: ضم الخصومه او فصلها
ثانیا: انقطاع الخصومه
الفرع الثانی : العوارض المنهیه للخصومه الاداریه
اولا: سقوط الخصومه
خلاصه الفصل الثانی
الفصل الثالث : نظریه الظروف الاستثناییه المبحث الاول : مفهوم نظریه الظروف الاستثناییه وضوابط تطبیقها
المطلب الاول : مفهوم نظریه الظروف الاستثناییه
الفرع الاول : التعریف فی نظریو الظروف الاستثناییه
اولا : فی التشریعات
ثانیا: فی القضاء :
ثالثا: فی الفقه :
نظریه الظروف الاستثناییه فی القانون الفرنسی
نظریه الظروف الاستثناییه فی التشریع العراقی
المطلب الاول :نطاق الرقابه القضاییه علی الظروف الاستثناییه
الفرع الاول : رقابه القضاء الاداری الفرنسی
الفرع الثانی : رقابه القضاء الاداری العراقی
رقابه القضاء الاداری علی السلطه التقدیریه للاداره:
المطلب الثانی : مدی مسوولیه الاداره فی ظل الظروف الاستثناییه
الفرع الاول : مسوولیه الاداره فی القضاء الاداری الفرنسی
المبحث الثالث :المسوولیه الاداریه القایمه علی الخطا فی القرار فی ظل الظروف الاستثناییه
المطلب الاول : ارکان المسوولیه الاداریه
الفرع الاول : رکن الخطا فی القرار الاداری
اولا: عدم قدره المرافق العامه علی تقدیم الخدمات المطلوبه
ثانیا: سوء اداء المرفق العام للخدمه المطلوبه
ثالثا: الخطا الذی لا علاقه له بالوظیفه
التفرقه بین الخطا الشخصی والخطا المرفقی
معاییر التفرقه بین الخطا الشخصی والخطا المرفقی
المعیار الاول : الخطا الخارج عن نطاق الوظیفه
الفرع الثانی : رکن الضرر فی القرار الاداری
اولا: ان یکون الضرر مباشرا
ثانیا: ان یکون الضرر متحققا
ثالثا : ان یکون الضرر خاصا:
رابعا: ان یکون الضرر غیر عادی
موقف القضاء العراق من رکن الضرر
الفرع الثالث : رکن العلاقه السببیه فی القرار الاداری
المطلب الثانی : انتفاء المسوولیه الاداریه القایمه علی الخطا فی القرار الاداری
الفرع الاول : المسوولیه بلا خطا فی القرار الاداری فی فرنسا
الفرع الثانی : رفض مجلس الدوله العراقی للاخذ بالمسوولیه الاداریه بلا خطا فی القرار الاداری
خلاصه الفصل الثالث
الخاتمه
النتایج والتوصیات :
اولا : النتایج کل ما تم تناوله فی هذه الدراسه یطرح النتایج البحثیه التالیه :
ثانیا : توصیات : إن النتایج السابقه بکل دلالاتها وسیاقات بروزها ، تمکن من إبراز بعض البدایل والحلول النسبیه من خلال :
المصادر و المراجع
کلیدواژه ها
- محدودیت ها
- دادرسی اداری