مطالعه تطبیقی ساز وکار تغییر قانون اساسی عراق لبنان ایران

عنوان	مطالعه تطبیقی ساز وکار تغییر قانون اساسی عراق لبنان ایران
رشته	حقوق
دانشجو	خالد هادی خضیر
استاد راهنما	ابراهیم موسی زاده
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۰
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

مطالعه تطبیقی ساز وکار تغییر قانون اساسی عراق لبنان ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط خالد هادی خضیر، با راهنمایی ابراهیم موسی زاده در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

بحث تغییر قانون اساسی در حقوق اساسی اهمیت زیادی دارد چرا که از نظر سیاسی، قانون مذکور قواعد محوری را بر اساس شرایط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی زمان ابلاغ قانون، برای دولت تشریع می کند ولی از نظر حقوقی، این قانون برای دولت یک پدیده ی اجتماعی قابل تغییر در تمام اوقات، به شمار می آید. لذا تغییر آن یک ضرورت سیاسی و حقوقی است. به طور معمول مقامی که وظیفه ی تشریع قانون اساسی را داشته تمایل زیاد به ثبات قواعد و متن آن برای مدتی طولانی را دارد، اما در واقع تغییرات مختلف و سریع در تمام جنبه های زندگی، تغییر قانونی اساسی در تمام موراد را متناسب با تغییرات پیش آمده، می طلبد. به همین دلیل پژوهش حاضر به تبیین سازوکار تغییر قانون اساسی در کشورهای عراق، لبنان و ایران پرداخته وتمام جوانب اساسی آن را مورد بررسی قرار داده است. بنابراین، مشکل اصلی این بود که اکثر انقلابها، کودتاها و مشکلات داخلی در نتیجه ناسازگاری قواعد قانون اساسی با واقعیت عملی رخ می دهد و به این دلیل که به طور کلی خواسته های مردم را در یک ایالت برآورده نمی کند، که باعث افزایش خشم مردم در برابر حکومت های استبدادی بنابراین، هدف از این مطالعه نحوه اصلاح قواعد قانون اساسی و تعیین محدوده ای است که مقام صلاحیتدار می تواند این قوانین را در سیستم های مشروطه در عراق، لبنان و ایران با توجه به وجود برخی موانع قانون اساسی که مانع از این اصلاح می شوند، تغییر دهد. مانند وجود متونی که اصلاح قواعد قانون اساسی را به طور کلی یا جزیی منع می کند. یا وجود برخی اصول والاتر برآمده از ارزشهای غالب در جامعه ای که نظام مشروطه بر آن استوار است و اصلاح آنها منجر به حذف کامل یا بخشی از نظم قانون اساسی در ایالت می شود. در پایان تحقیقات خود، مجموعه ای از نتایج را به دست آوردیم که مهمترین آنها این است که قوانین اساسی از نظر رویه ها و شرایطی که منجر به اصلاح آنها می شود با یکدیگر تفاوت دارند و همچنین این که قوانین اساسی ابدی نیستند و نیستند از تداوم لذت ببریدبه همین ترتیب، مرجع صلاحیتدار پیشنهاد اصلاح قانون اساسی، مانند هر مرجع دیگری، در اعمال صلاحیت خود مطلق نیست، بلکه محدودیتهای خاصی مانند محدودیتهای موقتی یا عینی محدود می شود. در قانون اساسی عراق که شامل یک محدودیت موقتی در اختیار پیشنهاد اصلاحیه و یک محدودیت عینی بود. در مورد قانون اساسی ایران، این قانون تنها دارای یک محدودیت عینی بود و در مورد قانون اساسی لبنان، هیچ محدودیتی در نظر نگرفته بود. با تحقیقات ما مشخص شد که انگیزه های شخصی و سیاسی در پشت اصلاح قوانین اساسی وجود دارد، علاوه بر همه اینها، و از طریق تحقیقات ما مشخص شد که نظارت مقام قضایی بر اصلاح قوانین اساسی به صراحت مشخص نشده است. در قانون اساسی عراق و همچنین در قانون اساسی لبنان به صراحت مشخص نشده است، در حالی که قانون اساسی ایران به طور واضح و واضح مشخص کرده است، نهاد مسیول نظارت بر اصلاح قوانین قانون اساسی شورای نگهبان است. به با تحقیقات ما مبنی بر اینکه قانون اساسی عراق تحت فشار اشغال قرار گرفته است، آنچه در اطراف این موضوع می گذرد تردیدها و ناامنی های زیادی از سوی مردم عراق است. بنابراین، یک قانون اساسی جدید عراق باید به دست یک عراقی کارآمد که توسط مردم و به دور از سهمیه بندی، فرقه گرایی و حزبی انتخاب شده است، تنظیم شود.

کلیدواژه ها

• قانون اساسی
• تغییر قواعد اساسی
• نظام حقوقی عراق
• نظام حقوقی لبنان
• نظام حقوقی ایران