مطالعه تطبیقی صلاحیت دولت برای انتخاب مجازات اداری بین حقوق عراق و ایران

عنوان	مطالعه تطبیقی صلاحیت دولت برای انتخاب مجازات اداری بین حقوق عراق و ایران
رشته	حقوق
دانشجو	محمد سعدون نعیم سعادی
استاد راهنما	محمد حسنی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

مطالعه تطبیقی صلاحیت دولت برای انتخاب مجازات اداری بین حقوق عراق و ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط محمد سعدون نعیم سعادی، با راهنمایی محمد حسنی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

قانون اداری در نظر دارد روابطی را که بین اداره دولتی و مردم با هدف برآوردن نیازهای عمومی و دستیابی به منافع جمعی آنها برقرار می کند، به منظور دستیابی به منافع عمومی که مستلزم برخورداری اداره از امتیازات توانایی عمومی است تنظیم کند و قوانین مدنی به معنای تنظیم روابطی است که بین اداره دولتی و مردم برقرار می شود تا نیازهای همه جانبه آنها را برآورده کند و به منافع جمعی آنها دست یابد، در حالی که قوانین حقوق مدنی قصد دارند روابطی را که بین افراد به وجود می آید با هدف دستیابی به منافع فردی طرفین آنها تنظیم کند و این روابط – بر اساس تساوی طرفین آنها و برابری بین آنها – هیچ امتیازی را برای یکی از آنها بدون شخص دیگری فراهم نمی کند. اداره دولتی برای حمایت از آن در حین انجام کار خود از قوانین حقوق کیفری کمک می گیرد. قانون جزا از قدرت اداری در ترتیب ارگانها، فعالیتهای انضباطی و خدماتی، قراردادها، کارکنان، وجوه و تصمیماتش حمایت می کند. روش تحقیق وصفی تحلیلی مقارن است قانون اداری اقدامات، مجازات ها و مجازات جایگزین آنها را مشخص نکرده است. بلکه اختیارات گسترده ای را به شوراهای تحقیق و تفحص می داد تا با توجه به سنگینی عمل و خسارات ناشی از آن، مجازات معینی را برای عملی خاص انتخاب کنند و گاه اداره در انتخاب مجازات اداری به گونه ای با جدیت و سنگینی عمل تناسبی ندارد، فراتر می رود. با توجه به اینکه این اداره در تشخیص عواقب تخلف اداری اقدامات انجام شده توسط کارمند یا مامور به خدمت دولتی از اختیارات گسترده ای برخوردار است، اما در خصوص اعمال مجازات های پیش بینی نشده در قانون اداری اختیاری ندارد و از این رو مطالعه اختیارات اداره در انتخاب مجازات اداری اهمیت دارد. در مطالعه خود به مهم ترین نتایج و توصیه ها رسیدیم که از جمله ی آنها ؛ عدم عینیت و مصادیق برخی از عناوین تخلفات اداری در حال حاضر مشکلات و نواقص جریمه اخطار کتبی که در پرونده استخدامی درج شده است وصلاحیت تعیین موقعیت جغرافیایی و همچنین حداقل محدوده ای که با توجه به اعمال مجازات موضوع بند (ه) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری باید تغییر کند، مشخص نیست. و دیگر توصیه ها از جمله ؛ بیایید همه کارمندانی که مرتکب تخلف ارتشاء شده اند را در یک سطح قرار دهیم، اعم از احکام مجازات، اعم از مستخدم دایم یا موقت، ما خواهان این هستیم که کارکنان به طور کلی در بخش خصوصی و دولتی مشمول مبارزه با کارکنان بخش دولتی مقررات تخلفات ارتشاء شوند و محدود به آن نباشند.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه

۱ بیان المسیله

۲ اهمیه الدراسه

۳ اهداف الدراسه

۴ الاسیله الاصلیه و الفرعیه

۵ فرضیات الدراسه

۶ الدراسات السابقه

۷ منهجیه البحث

۸ هیکلیه البحث

الفصل الاول: الکلیات و المفاهیم

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ مفهوم الوظیفه العامه

۱–۱–۲ تعریف الموظف العام

۱–۱–۳ تعریف المخالفات الإداریه

۱–۱–۴ مفهوم المجالس التحقیقیه

۱–۱–۵ مفهوم الوقایه من الجریمه:

۱–۱–۶ مفهوم الجزاء فی الاسلام

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ مکانیه السلطه تعدیل القرار الاداری

۱–۲–۲ مکانیه القانون الجزایی الإداری

۱–۲–۳ طرق الوقایه من المخالفات والجرایم الإداریه

الفصل الثانی: الجزاءات الاداریه وضمانات مشروعیه الجزاء فی القانونین الایرانی و العراقی

۲–۱ الجزاءات الاداریه وضمانات مشروعیه الجزاء

۲–۱–۱ انواع الجزاءات الإداریه فی القانون العراقی والإیرانی

۲–۱–۲ الجزاءات المالیه فی القانونین الایرانی و العراقی

۲–۱–۲–۱ الجزاءات المالیه عقابیه فی القانونین الایرانی و العراقی

۲–۱–۲–۲ الغرامات مالیه التاخیریه فی القانونین الایرانی و العراقی

۲–۱–۲–۲–۱ الاطار القانونی لغرامات مالیه التاخیریه فی القانونین الایرانی و العراقی

۲–۱–۲–۲–۲ خصایص الغرامه التاخیریه فی القانون العراقی و ایرانی

۲–۱–۲–۲–۳ الغرامه التاخیریه تحدد مسبقا

۲–۱–۲–۲–۴ الغرامه التاخیریه ذات طبیعه عقابیه

۲–۱–۲–۲–۵ الغرامه توقع إداریا

۲–۱–۲–۲–۶ الغرامه التاخیریه توقع تلقاییا

۲–۱–۳ جزایات غیر مالیه

۲–۱–۳–۱ الجزاءات الضاغطه فی القانونین الایرانی و العراقی

۲–۱–۳–۱–۱ وضع المرفق تحت الحراسه الإداریه فی عقد الامتیاز الإداری

۲–۱–۳–۱–۱–۱ اطار القانونی لوضع المرفق تحت الحراسه الإداریه فی عقد الامتیاز الإداری

۲–۱–۳–۱–۱–۲ خصایص جزاء وضع المرفق تحت الحراسه الإداریه

۲–۱–۳–۲ سحب العمل من المتعاقد فی عقد الاشغال العامه

۲–۲ ضمانات مشروعیه توقیع الجزاءات التعاقدیه فی القانونین الایرانی و العراقی

۲–۲–۱ الضمانات الشکلیه لتوقیع الجزاءات التعاقدیه فی القانونین الایرانی و العراقی

۲–۲–۲ الإعذار السابق لتوقیع الجزاء

۲–۲–۲–۱ توقیع الجزاء من طرف السلطه المختصه

۲–۲–۲–۲ تسبیب قرار الجزاء

۲–۲–۳ الرقابه القضاییه لتوقیع الجزاءات التعاقدیه فی القانونین الایرانی و العراقی

۲–۲–۳–۱ الطعن القضایی ضد الجزاءات التعاقدیه

۲–۲–۳–۲ طلب المتعاقد فسخ العقد

الفصل الثالث: الطعن فی الاعمال الاداریه، شروطها و تکییفها فی القانون العراقی و الایرانی

۳–۱ الاعمال الاداریه التی لایجوز الطعن فیها بتجاوز السلطه اطلاقا فی القانون العراقی و الایرانی

۳–۱–۱ القرارات الإداریه

۳–۱–۲ القرارات الملکیه والاعمال المادیه

۳–۱–۳ اعمال السلطه التشریعیه واعمال السیاده والاعمال القضاییه

۳–۲ الشروط الواجب توفرها فی القرار القابل للطعن

۳–۲–۱ الصادر عن السلطه العامه

۳–۲–۳ ان یکون موثر فی المراکز القانونیه لطالب الإلغاء

۳–۳ التکییف القانونی للجزاءات فی مجال تنفیذ العقود الإداریه

۳–۳–۱ الجزاءات فی مجال تنفیذ العقود الإداریه تعویض من المتعاقد للإداره

۳–۳–۲ الجزاءات فی مجال تنفیذ العقود الإداریه عقوبه من الإداره المتعاقده علی المتعاقد معها

۳–۳–۳ الجزاءات فی مجال تنفیذ العقود الإداریه إجراء یقصد منه إجبار المتعاقد مع الإداره تنفیذ التزاماته التعاقدیه

الخاتمه

۱ الاستنتاجات

۲ المقترحات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

• حقوق ایران
• مرجع اداری
• مجازات اداری
• کارمند عمومی
• حقوق عراق

مواد مرتبط

• ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری