مطالعه ی تطبیقی امر آمر قانونی در حقوق جزای ایران و فرانسه

عنوان	مطالعه ی تطبیقی امر آمر قانونی در حقوق جزای ایران و فرانسه
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	مریم مهرابی
استاد راهنما	سیدمحمود مجیدی
استاد مشاور	بهنام یوسفیان شوردلی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۵
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

مطالعه ی تطبیقی امر آمر قانونی در حقوق جزای ایران و فرانسه عنوان پایان نامه ای است که توسط مریم مهرابی، با راهنمایی سیدمحمود مجیدی و با مشاوره بهنام یوسفیان شوردلی در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دفاع گردید.

چکیده

با پیچیده تر شدن روابط اجتماعی، قواعد و قوانین نیز بروزتر و متناسب با آن ها شده است.در حاکمیت قانون، نظامی که مورد اطاعت قرار می گیرد، نظام عینی، غیر شخصی و موضوعه است. مافوق در این نظام به وسیله قانون و نظام قانونی تعیین می شود تا از به مخاطره افتادن عرض، ناموس، جان و مال مردم جلوگیری گردد.امر آمر قانونی در نظام حقوق کیفری ما از علل موجهه جرم است، علل موجهه جرم عواملی هستند که موجب زوال عنصر قانونی جرم شده و منبع ایجاد آن ها نصوص قانونی است. قانون مجازات اسلامی ما از بین نظریات مختلفی که در باب شرایط و اوضاع و احوال آمر، بیان شده نظریه اطاعت آگاهانه را پذیرفته و بر اساس این نظریه دستور صادر شده نباید خلاف شرع و قانون باشد. مواد ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی حکم این موضوع را بیان داشته است. در حقوق فرانسه از بین نظریات مختلف ارایه شده در این زمینه نظریه بینابین پذیرفته شده است که به موجب آن زیر دست در صورتی ملزم به اجرای دستور می گردد که این دستور مخالف آشکار قانون نباشد. ماده ۴–۱۲۲ قانون جدید فرانسه به طور صریح تکلیف مامور یا زیردست را روشن کرده است. ماده مذکور بیان می دارد که مامور در صورتی که عملش مخالف بین (آشکار) قانون نباشد مسیول نخواهد بود که حکم این ماده نظریه بینابین را بیان می دارد. در هر دو نظام جزایی ماموری که بر طبق قانون دستور مقام صلاحیت دار قانونی را انجام داده و در اجرای آن مرتکب جرم شده است از مشروعیت عمل یا علل موجهه برخوردار گشته و مسیول نمی باشد، البته به نظر می رسد نگرش دو نظام حقوقی از لحاظ جرم شناختی متفاوت باشد.هدف از این پژوهش این است که ویژگی ها و مسیولیت آمر و مامور در انجام امر آمر قانونی در هر یک از قوانین کشور ایران و فرانسه بررسی گردد و اینکه کدام از دو نظام حقوقی از تکامل و کارایی بیش تری در این ارتباط برقرار است نیز اهمیت دارد.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده۱۰فصل اول طرح مسالهمقدمه۱۲الف–اهمیت تحقیق۱۳ب–اهداف تحقیق۱۴ج– پرسش های تحقیق۱۵د– فرضیه های تحقیق۱۶ه– روش تحقیق۱۷ی– سازماندهی تحقیق۱۷فصل دوم کلیاتمبحث نخست مفاهیم و تعاریف۱۹گفتار نخست: تعریف امر و ویژ گی های آن۱۹بند الف – مفهوم امر۱۹–۱ مفهوم امر در لغت۱۹–۲ مفهوم امر در اصطلاح۲۰الف– معنی اصطلاحی امر در فقه۲۰ب – معنای اصطلاحی امر در حقوق۲۱بند ب– ویژگی های امر۲۲۱– قانونی بودن۲۲۲–تناسب امر با شغل و وظیفه اداری۲۲۳– خلاف شرع نبودن امر۲۳گفتاردوم– مفهوم آمر و ویژگی های آن۲۴بند الف–مفهوم آمر۲۴۱–مفهوم آمردر لغت۲۴۲–مفهوم آمر در اصطلاح۲۵بند ب–ویژگی های آمر قانونی۲۶۱– رسمیت آمر۲۶۲– صلاحیت آمر۲۷الف) صلاحیت ذاتی:۲۷ب) صلاحیت نسبی۲۸گفتار سوم مفهوم مامور و ویژگی های آن۲۸بند الف)مفهوم مامور۲۸۱– مفهوم مامور در لغت۲۸۲–معنا و مفهوم اصطلاحی مامور۲۹بند ب– ویژگی های مامور قانونی۲۹۱–رسمیت مامور۳۰۲–صلاحیت مامور۳۰الف) صلاحیت ذاتی مامور۳۰ب) صلاحیت نسبی مامور۳۰مبحث دوم :پیشینه تاریخی و ماهیت امرآمر۳۱گفتار اول – پیشینه تاریخی۳۱بند الف – در حقوق ایران۳۱۱– در دوران قبل از انقلاب اسلامی۳۱۲– در دوران پس از انقلاب اسلامی۳۲بند ب– در حقوق فرانسه۳۵گفتار دوم: ماهیت و فلسفه امرآمر۳۶بند الف – فلسفه امرآمر۳۶بند ب– ماهیت حقوقی امرآمر۳۸۱– عوامل موجهه جرم۴۰۲– عوامل رافع مسیولیت کیفری۴۲الف– مفهوم عوامل رافع مسیولیت کیفری۴۲ب–تفاوت عوامل رافع مسیولیت کیفری و علل موجهه جرم۴۳۳– معاذیر قانونی۴۴فصل سوم شرایط دستور سلسله مراتبی لازم الاجرا و حالات ناشی از تعارض اوامر غیر قانونی مبحث یک شرایط دستور سلسله مراتبی لازم الاجرا۴۸گفتار یک: شرایط صوری۴۸بند الف: صلاحیت قانونی آمر نسبت به صدور اوامر۴۸بند ب– صلاحیت مامور نسبت به اجرای فرامین۵۰بند ج– تحقق واقعی دستور با رعایت تشریفات قانونی صدور امر۵۱گفتار دوم: شرایط ماهوی۵۲مبحث دوم: اشکال ناشی از تعارض اوامر غیر قانونی۵۳گفتار اول – حکم قانون بدون دستور مقام صلاحیتدار۵۳گفتار دوم امر مقام صلاحیتدار بدون حکم قانون۵۴گفتار سوم: امر مقام صلاحیتدار مغایر حکم شرع۵۸فصل چهارم تحلیل مسیولیت آمر و مامورمبحث نخست: مسیولیت آمر۶۱گفتار نخست: عدم مسیولیت آمر قانونی امر قانونی۶۱گفتار دوم: مسیولیت آمر قانونی امر غیر قانونی۶۲بند الف– علم آمر و مامور به غیر قانونی بودن امر۶۳بند ب– اشتباه و حالات ناشی از آن۶۵۱– اشتباه و مفهوم آن۶۵۲– انواع اشتباه۶۶بندج– حالات ناشی از اشتباه آمر۶۷گفتار سوم: مسیولیت آمر غیر قانونی۷۰مبحث دوم: مسیولیت ما مور۷۲گفتار نخست: عدم مسیولیت مامور در اجرای امر قانونی آمر قانونی۷۲گفتار دوم: نظریات مرتبط با مسیولیت مامور۷۳بند الف– نظریه اطاعت محض۷۳بند ب– نظریه مشهور به سرنیزه آگاه یا اطاعت آگاهانه (obeissence active)۷۴بند ج– نظریه بینابین۷۵بند د– رویکرد حقوق کیفری ایران۷۷بند ه– رویکرد حقوق کیفری فرانسه۷۹گفتار سوم: مسیولیت مامور ناشی از اشتباه۸۱نتیجه گیری:۸۵منابع و مآخذ۸۷Abstract۸۹

کلیدواژه ها

• امر
• آمر قانونی
• مامور
• مسیولیت جزایی