معاملات تاجر ورشکسته

به موجب ماده ۴۱۸ قانون تجارت، تاجر پس از صدور حکم ورشکستگی از مداخله و تصرف در کلیه اموال خود منع شده است. بررسی ماده مذکور حاکی از آن است که تنها از لفظ ممنوعیت استفاده شده و ضمانت اجرایی برای نقض ماده مذکور بیان نگردیده است. این موضوع در میان حقوقدانان محل مناقشه بوده و دیدگاه‌های مختلفی در این خصوص مطرح گردیده است. با بررسی این رویکردها می‌توان به این نتیجه رسید که برخی دکترین حقوقی و فقهی و همچنین آراء قضایی قائل به بطلان مطلق چنین تصرفاتی هستند. در عین حال، مطالعه موضوع در برخی نظام‌های غربی از جمله ایالات متحده آمریکا و همچنین برخی دکترین داخلی، بطلان نسبی را ضمانت اجرای مناسب برای ماده مزبور دانسته‌اند. با این توضیح که در نظام حقوقی آمریکا، بر اساس مقررات قانون ورشکستگی این کشور، امین یا تاجر ورشکسته می‌تواند در صورت تأیید دادگاه و اعمال برخی محدودیت‌ها، قراردادهای ایفا نشده و اجرایی را که مدت آن به اتمام نرسیده است، با حفظ تعهدات قراردادی بپذیرد یا رد کند. همچنین، نظام حقوقی انگلیس و پاره‌ای از نویسندگان دیگر میان معاملات انجام شده قبل از اعلام ورشکستگی و بعد از آن تفکیک نموده و ملاک صحت یا بطلان قرارداد را حسن نیت طرف قرارداد ذکر کرده‌اند. و در نهایت، برخی دیگر از دکترین حقوقی و فقهی نیز نظریه عدم نفوذ را ضمانت اجرای مناسب تلقی نموده‌اند.