معیارهای حکمرانی مطلوب از منظر حقوق بین الملل و قانون اساسی عراق
 | |
| عنوان | معیارهای حکمرانی مطلوب از منظر حقوق بین الملل و قانون اساسی عراق |
|---|---|
| رشته | حقوق بین الملل |
| دانشجو | ضیاء حسن عبود العلوانی |
| استاد راهنما | احمدرضا توحیدی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۱ |
| دانشگاه | دانشگاه قم |
معیارهای حکمرانی مطلوب از منظر حقوق بین الملل و قانون اساسی عراق عنوان پایان نامه ای است که توسط ضیاء حسن عبود العلوانی، با راهنمایی احمدرضا توحیدی در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.
چکیده
با گذشت زمان، حقایق تاریخی و کنونی نیز به ما ثابت کرده است که هر حکومتی که مبتنی بر عدالت و برابری میان مردم نباشد، که یکی از مهمترین اصول دموکراسی است، دیر یا زود محکوم به سقوط است. معلوم است که وظیفه اداره دولت و اداره امور آن از وظایف مرجع در آن است، بنابراین مرجع نباید خودسرانه یا گذرا امور آن را اداره کند، بلکه برای اینکه دولت برای ادامه مدیریت آن باید از حمایت مردم برخوردار باشد و این حمایت تنها از طریق حفظ اصول دموکراتیک و حمایت از شهروندان خود در داخل و دیپلماتیک و از طریق مداخله دولت برای حمایت از آنها در عرصه داخلی حاصل می شود. در صورت اخراج آنها توسط دولتی که به آن سفر می کند یا در معرض هر نوع مشکلی در خارج از قلمرو ایالت خود قرار می گیرند که وظیفه آن است که برای محافظت از آنها مداخله کند. و معلوم است که دولت متشکل از قوای مقننه، مجریه و قضاییه است و این سه مقام هر کدام نقش مهمی دارند که بر اساس نظام سیاسی اتخاذ شده توسط دولت گسترش یا محدود می شود، چنانکه درمی یابیم که اختیارات رییس جمهور جمهوری تا حد زیادی در کشورهایی که نظام ریاستی را اتخاذ می کنند گسترش می یابد، برعکس، از این پس، اختیارات رییس جمهور تا حد زیادی کاهش می یابد تا جایی که مقام رییس جمهور را تبدیل به یک موقعیت می کند. منصب افتخاری صرف با برخی اختیارات جزیی در کشورهایی که از نظام پارلمانی پیروی می کنند. قوه مقننه از طریق کارکرد اصلی خود یعنی وضع قوانین، در رسیدن به حکمرانی خوب نقش دارد، که در آن قوانین باید مطابق با اصول دموکراتیک قانونگذاری شوند که رکن آن عدالت و برابری است، تضمین حقوق مردم و مشارکت آنها در زندگی سیاسی بدون هیچ گونه هیچگونه قانونی. تبعیض به دلیل رنگ، جنسیت، نژاد، مذهب یا فرقه و نقش قوه مجریه در حصول حکمرانی خوب این است که ابتدا قانون اساسی و قانون را زیر پا نگذارند و قوانین را به طور دقیق و متناسب با افکار عمومی اجرا کنند. دوم علاقه، در غیر این صورت آثار او در معرض قهرمانان قرار گرفت. در حصول حکمرانی خوب معیار مهم دیگری نیز وجود دارد که ملاک دادرسی عادلانه است، برای رسیدن به حکمرانی خوب، افراد باید از نظر قضایی حمایت شوند و برای آنها ضمانت هایی در نظر گرفته شود، در دسترس بودن آنها باعث می شود که محاکمه با عدالت مشخص شود. نقش قوه قضاییه تحقق عدالت و برابری است و اینها کلیدهای دموکراسی در هر کشوری است که منجر به تحقق حکمرانی خوب می شود که در سه فصل به تفصیل به همه آنها پرداختیم که در نهایت به نتیجه رسیدیم. که شامل مهمترین یافته ها و توصیه ها بود.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه
اولا: بیان مساله
ثانیا: اسیله البحث
ثالثا: الفرضیات
رابعا: الاهمیه وضروره البحث
خامسا: الدراسات السابقه
سادسا: – اهداف البحث
سابعا: منهج البحث
ثامنا: هیکلیه البحث
الفصل الاول: المفاهیم والکلیات
المبحث الاول المفاهیم
المطلب الاول مفهوم الحکم الرشید
المطلب الثانی، مفهوم الدستور
الفرع الاول: التعریف الدستوری فی اللغه
الفرع الثانی: الت––عریف الاصط–––لاحی لل–دستور
المطلب الثالث مفهوم المواثیق الدولیه
المبحث الثانی الکلیات
المطلب الاول معاییر الحکم الرشید
المطلب الثانی اهمیه الحکم الرشید
الفرع الاول: اهمیه القانونیه والسیاسیه
الفرع الثانی: الاهمیه الاقتصادیه والاجتماعیه
المطلب الثالث انواع الحکم الرشید
الفرع الاول: انظمه الحکم الرشید ال––مط––لق
الفرع الثانی: انظمه الحکم الرشید النسبی
الفصل الثانی: إلیات الحکم الرشید فی القوانین و الدستور
المبحث الاول دور الحکم الرشید فی ارساء مبادی الدیمقراطیه
المطلب الاول مفهوم الانتخاب ومزایاه وطبیعته القانونیه
الفرع الاول: تعریف الانتخاب ومزایاه
المطلب الثانی صور الانتخاب وشروطه
الفرع الاول: صور الانتخاب
الفرع الثانی: شروط الانتخاب ودوره فی ارساء مبادی الدیمقراطیه
المبحث الثانی دور الحکم الرشید فی تعزیز سلطه الدوله
المطلب الاول السلطه التنفیذیه ودورها فی تعزیز الحکم الرشید
الفرع الاول: مفهوم السلطه التنفیذیه
الفرع الثانی: انواع السلطه التنفیذیه ودورها فی الحکم الرشید
المطلب الثانی السلطه التشریعیه ودورها فی تعزیز الحکم الرشید
الفرع الاول: مفهوم السلطه التشریعیه
الفرع الثانی: وظایف السلطه التشریعیه ودورها فی تعزیز الحکم الرشید
الفرع الثالث السلطه القضاییه ودورها فی تعزیز الحکم الرشید
الفصل الثالث: مبدا المحاکمه العادله وفق معاییر الحکم الرشید فی ضوء المواثیق الدولیه والدستور
المبحث الاول المحاکمه العادله ودورها فی الحکم الرشید
المطلب الاول التعریف بالمحاکمه العادله وضماناتها
الفرع الاول تعریف المحاکمه العادله
الفرع الثانی: ضمانات المتهم فی المحاکمه العادله
المطلب الثانی معاییر اعاده المحاکمه ودورها فی الحکم الرشید
الفرع الاول: المعاییر الدولیه غیر الملزمه للمحاکمه العادله
الفرع الثانی: المعاییر الدولیه الملزمه للمحاکمه العادله
المبحث الثانی مبدا استقلال القضاء ودوره فی الحکم الرشید
المطلب الاول مفهوم استقلال القضاء
الفرع الاول: تعریف استقلال القضاء
الفرع الثانی: اهمیه استقلال القضاء
المطلب الثانی ضمانات استقلال القضاء ودوره فی الحکم الرشید
الفرع الاول: الضمانات الدستوریه والقانونیه
الفرع الثانی: الضمانات المتعلقه بإداره السلطه القضاییه والقضاه والملاک القضایی
الخاتمه
اولا: النتایج
ثانیا: التوصیات
المصادر والمراجع
کلیدواژه ها
- حکمرانی خوب
- استانداردها
- انتخابات
- دادرسی عادلانه