معیارهای متناسب سازی جرایم اقتصادی و مجازات های آن در حقوق کیفری ایران
 | |
| عنوان | معیارهای متناسب سازی جرایم اقتصادی و مجازات های آن در حقوق کیفری ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | رضا یوسفی کلاته |
| استاد راهنما | محمدهادی توکل پور |
| استاد مشاور | حمیدرضا رستمی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۲ |
| دانشگاه | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری |
معیارهای متناسب سازی جرایم اقتصادی و مجازات های آن در حقوق کیفری ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط رضا یوسفی کلاته، با راهنمایی محمدهادی توکل پور و با مشاوره حمیدرضا رستمی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دفاع گردید.
چکیده
جرایم اقتصادی به مثابه یکی از معضلات اساسی، نظام اقتصادی و سایرحوزه های نظام اجتماعی را با مشکلات عدیده ای مواجه می نماید.ای–ن قسم ازجرایم باید به وسیله ی یک سیاست جنایی منسجم مدیریت شود.متناسب سازی مجازات ها به عنوان موضوعی اساسی در وضع مجازات ها نسبت به جرایم اقتصادی، امری اجتناب ناپذیراست و این مساله ضوابط خاص خود را دارد. متناسب سازی این مجازات ها از طریق معیارهای متعددی قابل تحقق است. معیارهای متناسب سازی در این حوزه دارای دو ویژگی اصلی نسبی بودن و هدف گرایی می باشند.به این معنی که این معیارها با توجه به اوضاع و احوال ارتکاب جرم و اهداف مد نظر از اجرای کیفر ارزیابی و تحلیل می شوند. برای دستیابی به این معیار هاو تحقق اهداف این پژوهش، توصیفی–تحلیلی، ضروری بود که با استفاده از روش کتابخانه ای و فیش برداری از منابع، معیارهای متناسب سازی جرایم اقتصادی و مجازات های آن استخراج شده و در نهایت رویکرد حقوق کیفری ایران به معیار های متناسب سازی مجازات های جرایم اقتصادی تحلیل گشته و جرایم و مجازات های اقتصادی به صورت کمی و کیفی مورد ارزیابی واقع شود. معیارهای متناسب سازی جرایم اقتصادی و مجازات های آن در دو دسته کلی قرار میگیرد.که شامل معیارهای عمومی و اختصاصی تناسب جرم و مجازات میباشد.مواردی از قبیل شدت عمل مجرمانه، میزان خسارات وارده به ارکان جامعه و میزان تقصیر بزه دیده در دسته معیارهای عمومی قرارداده می شوند.در بخش معیارهای اختصاصی با توجه به ویژگی های خاص نظام اقتصادی، جرایم اقتصادی ومجرمین اقتصادی، به معیارهای متناسب سازی ویژه جرایم اقتصادی با توجه به معیارهای سه گانه فوق پرداخته شده است.پرهیز از نگاه امنیتی در تعیین مجازات برای جرایم اقتصادی، اجباری شدن تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمین اقتصادی در مرحله رسیدگی و صدور حکم، افزایش دامنه اختیارات قضات در تعیین کیفر، افزایش تنوع کیفرهای تکمیلی و تبعی برای جرایم اقتصادی، از جمله مهم ترین راهکار ها در جهت متناسب سازی مجازات در این دسته از جرایم محسوب می شود.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه
الف)بیان مساله و اهمیت آن
ب)سوالات تحقیق
پ)فرضیات تحقیق
ت)پیشینه تحقیق
ث)هدف از تحقیق و ضرورت انجام آن
ج)نوع تحقیق و روش گردآوری اطلاعات
چ)سامان دهی تحقیق
بخش اول:تعاریف و مفاهیم
فصل اول: جرایم اقتصادی
گفتاراول: مفهوم جرایم اقتصادی و مبانی آن
بنداول: جرایم اقتصادی در دیدگاه دکترین حقوقی
بند دوم: مفهوم جرایم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲
بندسوم:مبانی جرایم اقتصادی
گفتاردوم: تاریخچه ی جرایم اقتصادی
بنداول:پیش ازانقلاب اسلامی
بنددوم:پس از انقلاب اسلامی
گفتارسوم: نقد جرم انگاری جرایم اقتصادی در قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲
الف– احتساب کلاهبرداری به عنوان یک بزه اقتصادی و بی توجهی به دیگر مصادیق جرایم مالی
ب–بی توجهی به جرایم اقتصادی در حوزه بخش خصوصی
پ– ایراد عدم تطابق در عناوین مجرمانه
ت–مشخص نبودن حدود و ثغورعناوین مجرمانه
ث– مانع نبودن مصادیق
گفتارچهارم: معیارهای شناسایی جرایم اقتصادی
الف– قصد کسب سود داشتن مرتکب و مال بودن موضوع جرم
ب– شخصیت و جایگاه اجتماعی خاص مرتکب و روش تزویز آمیز ارتکاب جرم
پ– ارتکاب یافتن جرم علیه نظام اقتصادی
ت– ارتکاب جرم طی فعالیت اقتصادی یا بوسیله آن
ث– کلان بودن
گفتار پنجم:ارتباط جرایم اقتصادی با مفاهیم مشابه
بند اول: ارتباط جرایم اقتصادی با جرایم یقه سفیدی
بنددوم: رابطه ی جرایم اقتصادی با جرایم سازمان یافته
گفتارششم: ویژگی های جرایم اقتصادی، مجرمین و بزه دیده گان آن
بند اول: ویژگی های جرایم اقتصادی
الف– پایین بودن احتمال کشف
ب– وجود انگیزه اقتصادی
پ–اعتباری بودن
ت– پیچیده بودن
ث– پویایی
ج– عدم توسل به خشونت
چ– سازمان یافته بودن برخی مصادیق این دسته از جرایم
بنددوم: ویژگی های مجرمین اقتصادی
بند سوم:بزه دیده گی در جرایم اقتصادی
فصل دوم: کیفرشناسی
گفتار اول: مفهوم کیفرهای جرایم اقتصادی
بنداول: تعریف کیفر
بنددوم:مفهوم کیفرشناسی
بندسوم: کیفرشناسی جرایم اقتصادی
گفتاردوم: انواع کیفرها و دسته بندی آن ها
بند اول: مجازات های اصلی
الف–کیفرمالی
ب–شلاق
پ–کیفر سالب آزادی
۱– حبس های طولانی مدت
۲–حبس ابد
ت–اعدام
بنددوم:مجازات های تکمیلی
بندسوم:مجازات های تبعی
گفتارسوم: اهداف کیفرها
بنداول: رویکردهای سزاگرایانه
الف– جبران دین وخطا
ب– ضرورت اخلاقی اعمال مجازات
پ–حذف جرم
ت– لزوم تطهیر روحی مجرم
بنددوم:رویکرد پیامدگرایانه
الف–بازدارندگی
ب–بازپروری و اصلاح و درمان
پ– ناتوان سازی
فصل سوم: مفهوم متناسب سازی جرم و مجازات
گفتار اول:مفهوم تناسب جرم و مجازات
بنداول:تعریف تناسب
بنددوم: مفهوم تناسب مجازات با جرم
بند سوم: مفهوم تناسب مجازات با مجرم
گفتاردوم:فلسفه و مبانی تناسب جرم و مجازات
الف–اصول عقلایی
ب–اقتضای عدالت کیفری
پ– دستیابی به امنیت عمومی
ت–شآن و منزلت انسانی ۵۰ گفتار سوم:انواع تناسب جرم و مجازات ۵۰ بند اول:تناسب ترتیبی و تناسب ماهوی ۵۰ بنددوم:تناسب تقنینی، قضایی و اجرایی ۵۰ الف–متناسب سازی تقنینی ۵۰ ب–متناسب سازی قضایی
ج–متناسب سازی اجرایی
گفتار چهارم: معیارهای متناسب سازی جرایم و مجازات ها
بخش دوم: متناسب سازی کیفرهای جرایم اقتصادی
فصل اول: معیارهای متناسب سازی جرایم اقتصادی و مجازات های آن
گفتار اول:متناسب سازی جرایم و مجازات های اقتصادی
بند اول: ویژگی معیارهای متناسب سازی مجازات ها
الف– نسبی بودن معیارهای متناسب سازی مجازات ها
ب– هدف گرایی تناسب مجازات
گفتاردوم: مصادیق عدم تناسب مجازات ها در حوزه جرایم اقتصادی
گفتارسوم: زمینه های عدم تناسب مجازات ها درجرایم اقتصادی
الف–بی توجهی قانونگذار به تعیین ضمانت اجرای شدیدتر برای برخی از مصادیق جرایم اقتصادی
ب–حتمی و قطعی نبودن مجازات ها
پ–اهمال مقنن در تعقیب کیفری
ت–رویکرد امنیتی در کیفرها
گفتارچهارم: شاخصه های سنجش تناسب جرم و مجازات درحوزه جرایم اقتصادی
بند اول: معیار های عمومی متناسب سازی جرم و مجازات
الف–معیار هزینه های جرم از منظر جامعه
ب–معیار بازدارندگی با لحاظ صرفه اقتصادی
پ– معیارشدت جرم ومیزان زیان وارده
ت–معیار موجه بودن مجازات تعیین شده
بند دوم:معیار های اختصاصی متناسب سازی جرایم اقتصادی و مجازات های آن
الف–براساس ویژگی های جرایم اقتصادی
۱–پرهیز از سرکوبگری کیفری در قالب مجازات اعدام
۱–۱نقد رویکرد سرکوبگری کیفری از طریق مجازات اعدام در حوزه جرایم اقتصادی
۱–۲پرهیز از سرکوب کیفری درقالب مجازات حبس ابد
۱–۳سرکوبگری کیفری در قالب ممنوعیت اعمال نهادی های ارفاقی در خصوص جرایم اقتصادی
۲– متناسب سازی کیفر حبس تعزیری متناسب با شرایط ارتکاب جرم و موقعیت مجرم در جرایم اقتصادی
۳–متناسب سازی کیفر جزای نقدی در جرایم اقتصادی
۴–لزوم تفکیک میان دارایی های مشروع و نامشروع درمجازات مصادره کل اموال
۵–ایجاد تناسب میان شدت مجازات جزای نقدی و قطعیت اجرای آن
۶– معیار فردی کردن آثار مجازات های جرایم اقتصادی
۷– ضرورت انطباق مجازات جزای نقدی با اصل تساوی مجازات ها
ب– بر اساس ویژگی های مرتکبین جرایم اقتصادی
۱– معیار منافع و هزینه های جرم از منظر مجرم
۲–رسواسازی مجرمین اقتصادی
۳–توجه به جایگاه و موقعیت مرتکب
۴–تبدیل مجازات حبس به یک مجازات بازدارنده و ناتوان ساز
۵–توجه به وضعیت مالی مرتکب درتعیین جزای نقدی
۶–ضرورت تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمین اقتصادی
پ–براساس ویژگی های نظام اقتصادی
۱– لزوم بروزرسانی مبالغ جرم انگاری شده مقرر درقوانین حوزه جرایم اقتصادی
۲–قانونگذاری تخصصی در حوزه جرایم اقتصادی
۳–پرهیز از استفاده ابزاری از مجازات
۴–پرهیز از عوام فریبی از طریق وضع مجازات
۵–پرهیز از مصلحت سنجی در وضع کیفر
۶–ضرورت مشارکت چند نهادی برای تشخیص بهترین نوع کیفر ۱۰۹
–تاکید برشفافیت گرایی درحوزه جرایم اقتصادی
فصل دوم:معیارهای متناسب سازی جرایم اقتصادی ومجازات های آن در قانون مجازات اسلامی
گفتار اول: نقد مشهورکردن مجرمان اقتصادی در قالب انتشار حکم محکومیت
بند اول: فواید اعمال رویکرد تشهیرگرایی در خصوص مجرمین اقتصادی
الف–سزادهی
ب–ارعاب و بازدارندگی
پ– اعاده ی حیثیت از بزهدیدگان جرم
بنددوم: عیوب اعمال رویکرد تشهیرگرایی در خصوص مجرمین اقتصادی
الف– محقق نشدن سزادهی در صورت تکرار جرم
ب–محقق نشدن هدف بازدارندگی در صورت تکرار جرم
پ–محقق نشدن هدف اصلاح و بازپروری
ت–پیدایش سوء سابقه نانوشته برای بزهکار
ث–تقابل با اصل شخصی بودن کیفر
ج– نقض حریم خصوصی اشخاص
چ–اثرات مخرب اجتماعی
ح–ایجاد زمینه برای سوء استفاده های سیاسی و تبلیغات جناحی
خ–تبدیل شدن مجرمان اقتصادی به قهرمان
گفتار دوم: نقد معیار شفاف سازی از طریق انتشار حکم محکومیت قطعی مجرمین اقتصادی
الف– فواید اعمال رویکرد شفاف سازی در خصوص جرایم اقتصادی
ب–معایب بکارگیری رویکرد شفاف سازی در خصوص جرایم اقتصادی
گفتار سوم: معیارممنوعیت گرایی در اعمال نهادهای ارفاقی
الف– جنبه ی مثبت ممنوعیت گرایی اعمال نهادهای ارفاقی در خصوص بزهکاران اقتصادی
۱–بالارفتن احتمال ارتکاب بزه
۲–دشوارنمودن امکان سوء استفاده
۳–برطرف شدن اتهام برخورد ملایم با مجرمین یقه سفید
بنددوم: آسیب های ممنوعیت گرایی در اجرای نهادهای ارفاقی در خصوص بزهکاران اقتصادی
الف–مد نظر قرار نگرفتن اصل فردی کردن مجازات ها
ب–سخت شدن امکان بازپروری و باز اجتماعی شدن بزهکار
پ–کثرت هزینه های ناشی از اجرای مجازات
ث–دشوار نمودن فرصت جبران آسیب های وارده به بزه دیدگان
گفتارچهارم: مشمول مرورزمان نشدن جرایم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲
بنداول: آسیب های اعمال رویکرد ممنوعیت گرایانه حکم ماده
در دیدگاه موافقان اعمال مرور زمان کیفری
بنددوم: فواید بکارگیری معیار ممنوعیت گرایانه حکم ماده ۱۰۹در دیدگاه مخالفان اعمال مرور زمان کیفری
نتیجه گیری وپیشنهادها
الف:نتیجه گیری
ب:پیشنهادها
فهرست منابع
۱–منابع فارسی
۲–منابع انگلیسی
چکیده انگلیسی
کلیدواژه ها
- اصل تناسب جرم و مجازات
- جرایم اقتصادی
- معیار های متناسب سازی جرایم و مجازات ها
- مجرمین اقتصادی
- متناسب سازی مجازات ها