مفهوم مبانی و آثار قطعیت حقوقی در قانونگذاری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مفهوم مبانی و آثار قطعیت حقوقی در قانونگذاری
عنوانمفهوم مبانی و آثار قطعیت حقوقی در قانونگذاری
رشتهحقوق عمومی
دانشجوفاطمه قنواتی
استاد راهنماحسن وکیلیان
استاد مشاورمهدی هداوند
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۹
دانشگاهدانشگاه علامه طباطبایی



مفهوم مبانی و آثار قطعیت حقوقی در قانونگذاری عنوان پایان نامه ای است که توسط فاطمه قنواتی، با راهنمایی حسن وکیلیان و با مشاوره مهدی هداوند در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.

چکیده

مفهوم قطعیت حقوقی که امروزه به عنوان یکی از بنیان های اساسی حاکمیت قانون به شمار می رود. قطعیت حقوقی به دلیل اهمیتی که در حراست و تضمین حقوق افراد جامعه دارد، در نظریه حقوقی معاصر در حال توسعه است، اما این مفهوم محدود به نظریه حقوقی مدرن نمی شود. قطعیت حقوقی به عنوان اصلی که قابل پیش بینی بودن قوانین را می طلبد و حکومت را ملزم به ثبات در قوانین می کند، ابزاری اساسی در حفظ حقوق و آزادی های فردی و هم چنین محدود کردن اقدامات حکومت به قانون است. بنابراین قطعیت حقوقی مانعی برای اقدامات خودسرانه و سواستفاده حکومت از اختیارات خود می باشد البته باید توجه داشت که قطعیت به معنای عدم انعطاف پذیری در قوانین نیست و هم چنین صرفا به معنای قطعیت در نتیجه نیست، بلکه قطعیت ناظر بر روند تصمیم گیری حقوقی نیز می باشد. این پایان نامه که در سه فصل نوشته شده است، به ترتیب در فصل اول به تبیین مفهوم قطعیت حقوقی می پردازد. در فصل دوم، مبانی و خاستگاه های نظری این اصل را مورد بررسی قرار می دهد و با تحلیل مکاتب نظری حقوق، جایگاه قطعیت حقوقی را در گفتمان حقوقی جست جو می کند. فصل سوم که آثار قطعیت حقوقی نا م گذاری شده است، در دو بخش اصلی نوشته شده است. در ابتدا به دو حوزه عمده قانونی که در قطعیت حقوقی موثرند یعنی صلاحیت های قضایی و قانون گذاری توجه می کند و در نهایت با عنایت به حقوق داخلی، ضمن بیان کردن مصادیقی از قوانین داخلی، عدم توجه قانون گذاران نظام حقوقی ایران به قطعیت را بیان می کند و سعی در نشان دادن اهمیت قطعیت حقوقی در قانون گذاری و نیاز نظام حقوقی ایران به توجه به این اصل را دارد.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب ۱ بیان مساله

۲ هدف اصلی

۳ سوال اصلی

۴ سوال فرعی

۵ فرضیه اصلی

۶ فرضیه های فرعی

۷ پیشینه بررسی موضوع

۸ روش شناسی

۹ مقدمه

فصل اول: مفهوم و محتوای قطعیت حقوقی

بخش اول: مفهوم قطعیت حقوقی

گفتار اول: تعریف قطعیت حقوقی

گفتار دوم: قطعیت حقوقی و قانون

گفتار سوم: اهمیت قطعیت حقوقی

گفتار چهارم: قطعیت حقوقی در الگوی فولر

گفتار پنجم: قطعیت حقوقی به عنوان یک اصل

بند اول: اصل قطعیت حقوقی در نظام های حقوقی اروپایی

بند دوم: اصل قطعیت حقوقی در آمریکا

گفتار ششم: دو کارکرد عمده قطعیت حقوقی

بند اول: مشروعیت

بند دوم: کارکرد اقتصادی قطعیت حقوقی

بخش دوم: عدم قطعیت حقوقی

گفتار اول: رویکرد های عدم قطعیت

بند اول: رویکرد سمانتیکی

بند دوم: رویکرد وجودی

بند سوم:رویکرد معرفتی

گفتار دوم: پذیرش عدم قطعیت

گفتار سوم: قطعیت حقوقی به عنوان مفهومی نسبی

گفتار چهارم: دلایل عدم تمایل دولت ها به قطعیت حقوقی

فصل دوم: مبانی قطعیت حقوقی

بخش اول: حقوق طبیعی

گفتار اول: طرفداران حقوق طبیعی سنتی

بند اول: حقوق طبیعی در آرا سیسرو و آکویناس

بند دوم: رویکرد حقوق طبیعی در مقابله با قوانین ناعادلانه

گفتار دوم: حقوق طبیعی مدرن برخاسته از آرا فولر و دورکین

گفتار سوم:قطعیت حقوقی و حقوق طبیعی

بخش دوم: اثبات گرایی حقوقی

گفتار اول: ظهور دیدگاه اثبات گرایی

بند اول: اثبات گرایی در آرا هابز

بند دوم:اثبات گرایی در نگاه آستین

بند سوم: اثبات گرایی از دیدگاه هارت

بند چهارم:تقسیم بندی قوانین از نگاه هارت

گفتار دوم: قطعیت حقوقی و رویکرد اثبات گرایانه

گفتارسوم:جایگاه قطعیت حقوقی در رویکرد اثبات گرایانه

بند اول:دیدگاه سنتی از قطعیت حقوقی در رویکرد اثبات گرایانه

بند دوم: حدود قطعیت حقوقی دیدگاه سنتی اثبات گرایانه

بند سوم:قطعیت حقوقی نسبی دیدگاه اثبات گرایانه

گفتار چهارم:دیدگاه مدرن از قطعیت حقوقی در رویکرد اثبات گرایانه ۵۰ فصل سوم:آثار قطعیت حقوقی

بخش اول: صلاحدید قضایی و قطعیت حقوقی

گفتار اول: صلاحدید قضایی در نگاه بنتام

گفتار دوم: صلاحدید قضایی در آرا دورکین

گفتار سوم: تفسیر قوانین موضوعه در آراء لوولن

گفتار چهارم: جناح طرز فکر شخصی و فرانک

گفتار پنجم:صلاحدید قضایی در نظام حقوقی ایران

بخش دوم: قطعیت حقوقی و قانون گذاری

گفتار اول: الزامات قطعیت حقوقی

بند اول: اصول قانون گذاری مطلوب در تعریف فولر

بند دوم: توجه به اصول قانون گذاری مطلوب در رویه دیوان اروپایی

گفتار دوم: اصل قطعیت حقوقی از منظر حقوق داخلی

بند اول: جایگاه قطعیت حقوقی در قانون اساسی ایران

بند دوم: وجود ابهام در نظام حقوقی ایران

نتیجه گیری

منابع منابع فارسی

منابع خارجی

کلیدواژه ها

  • قطعیت حقوقی
  • قانون گذاری
  • حاکمیت قانون