مقابله با فساد اداری مبتنی بر نظام فقهی-حقوقی جمهوری اسلامی ایران
 | |
| عنوان | مقابله با فساد اداری مبتنی بر نظام فقهی-حقوقی جمهوری اسلامی ایران |
|---|---|
| نویسنده | سید علی میر لوحی انیس اسدی |
| محور موضوعی | حقوق اداری حقوق کیفری |
| سال نشر | ۱۴۰۳ |
| منتشر شده در | نشریه دولت و حقوق |
| دوره | ۵ |
| شماره | ۲ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
مقابله با فساد اداری مبتنی بر نظام فقهی-حقوقی جمهوری اسلامی ایران عنوان مقاله ای از سید علی میر لوحی و انیس اسدی است که در مرداد 1403 و در شماره 16 نشریه علمی دولت و حقوق منتشر شده است.
چکیده
فساد اداری معضلی جهانی و بزرگ‌ترین مانع در برابر اصلاحات در هر کشور و بزرگ‌ترین سد در برابر پیشرفت و ترقی است. فساد اداری که بستر آن نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است، به‌عنوان معضل گریبان‌گیر بسیاری از جوامع توسعه‌یافته و درحال‌توسعه است و با حرکت رو به جلو جوامع نمود بیشتری می‌یابد و موجب اخلال در روند توسعه می‌شود. فساد اداری یکی از بیماری‌های مزمن و در واقع کهنه‌ترین جراحت نظام اداری تلقی می‌شود؛ زیرا پدیده‌ای همزاد دولت است؛ یعنی از هنگامی که فعالیت‌های بشر شکل سازمان‌یافته به خود گرفتند، فساد اداری نیز در نتیجة تعاملات درونی و تعامل با محیط از متن سازمان‌ها ظهور کرد. ازآنجاکه مهم‌ترین سرمایه سیاسی حکومت‌ها اعتماد مردم به حاکمان است و انواع فساد خصوصاً فساد اداری این اعتماد را خدشه‌دار می‌کند، پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی در پی این است که مصادیق فساد اداری در اسلام و روش‌های مقابله با آن را به‌صورت تطبیق با سازمان‌های اداری ایران بیان دارد. همچنین، با توجه به جایگاه و اهمیت حکومت در تعالی مادی و اخروی انسان با مطالعه کتابخانه‌ای منابع اسلامی و قوانین مرتبط نظام جمهوری اسلامی ایران اندیشه‌ای همه‌جانبه‌نگر و سامانمند در خصوص راهکارهای مبارزه با فساد اداری ارائه کند. درنهایت، این نتیجه حاصل شد که با توجه به منابع اسلامی، شیوع فساد در جامعه مسیر بسیاری از پیشرفت‌های اجتماعی و ملی را بسته و هزینه‌های هنگفتی را بر دوش کشور و مردم گذاشته است که در ایران برای حذف یا کاهش فساد در نظام اداری و سطح جامعه نیازمند برنامه‌هایی اساسی هستیم.
کلید واژه ها
- حقوق شهروندی
- فساد اداری از نظر اسلام
- پیشگیری و مبارزه با فساد
- نظارت
مواد مرتبط
- اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 152 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده 2 قانون ممنوعیت دولت از مذاکره و عقد قرارداد راجع به امتیاز نفت با خارجی ها
- ماده 1 قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری
- ماده 116 قانون برنامه هفتم پیشرفت
- ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد