مقایسه حقوق و مزایای مستخدمان بخش عمومی با مزد و مزایای مستخدمان بخش خصوصی در حقوق ایران

عنوان	مقایسه حقوق و مزایای مستخدمان بخش عمومی با مزد و مزایای مستخدمان بخش خصوصی در حقوق ایران
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	نازنین ناطقی
استاد راهنما	عبدالحمید ابوالحمد
استاد مشاور	[[]]
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۳
دانشگاه	دانشگاه تهران

مقایسه حقوق و مزایای مستخدمان بخش عمومی با مزد و مزایای مستخدمان بخش خصوصی در حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط نازنین ناطقی، با راهنمایی عبدالحمید ابوالحمد در سال ۱۳۷۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

۱ – اگرچه در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت سعی شده به مدرک های آموزشی و شغل های یکسان حقوق و مزایای برابر پرداخت شود واین تلاش در پرداخت حقوق ثابت مستخدمان بخش عمومی تا حدودی با موفقیت همراه بوده است ولی در بخش مزایا با پیش بینی ماده ۶ ق. ن. ه. پ . ک . د. و عدم تعیین یک درصد مقطوع در پرداخت فوق العاده شغل، شاهد پرداخت مزایای متنوع در بخش عمومی و تفاوت دریافتی های مستخدمانی که از نظر پست و مدارک آموزشی در شرایط یکسانی هستند می باشیم. مضاف برآن با توجه به اینکه بعد از حقوق ثابت ، فوق العاده شغل مهمترین بخش دریافتی مستخدم را تشکیل می دهد و در طرح طبقه بندی مشاغل، بیش از مدرک آموزشی، پست سازمانی تعیین کننده گروه مستخدم و مبناء پرداخت فوق العاده شغل است که بخشنامه شماره ۲۷۸۵۶ – ۲۶۵۱۳۷۱ س . ا. ا. ا. گ * برهمین پایه صادر گردیده است ، شاهدیم که یک مستخدم واجد مدرک آموزشی کارشناسی ارشد یا دکتری در پست کارشناسی از فوق العاده شغل ۹۰ درصد استفاده می کند حال آنکه یک مستخدم دیپلم یا زیر نظر دیپلم در پست کارگزین، مامور حراست ، مسیول چاپ و انتشارات و ... به دلیل پست مورد تصدی در گروه ۸ قرار گرفته و از فوق العاده شغل ۹۰ درصد برابر با کارشناس مذبور استفاده می نماید و یا اینکه یک مستخدم واجد مدرک تحصیلی دیپلم و یا زیردیپلم که در پست رییس دفتر معاون استاندار انجام وظیفه می نماید به اقتضای پست مورد تصدی در زمره مشاغل مدیریتی محسوب و از فوق العاده شغل بالای ۱۰۰ درصد استفاده می کند، از اینرو و به منظور حفظ حقوق دارندگان مدرک آموزشی لیسانس به بالا که متصدی پست کارشناسی اند و بخش قابل توجهی از مستخدمان کشور را تشکیل میدهند، لزوم تجدید نظر در این خصوص ضروری بنظر می رسد. ۲ – علی رغم تصریح ق. ن. ه. پ . ک . د. به شمول آن نسبت به کلیه سازمان های بخش عمومی، همچنان سازمان های اداری مختلفی مستثنی از این قانون عمل می نمایند. ۳ – در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ، دولت ملزم شده همه ساله با توجه به شاخص هزینه زندگی، ضریب حقوقی موضوع ماده ۳۳ ق. ا. ک . را بنا به پیشنهاد مشترک س . ا. ا. ا. ک .، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش دهد. در بخش خصوصی نیز شورایعالی کار مکلف شده با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، همه ساله میزان حداقل مزد را برای نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف تعیین کند. شورایعالی کار در اجرای این تکلیف ، هر سال حداقل مزد را به نحوی پیش بینی می نماید که نسبت به سال های پیشین افزایش محسوسی دارد، لیکن دولت نسبت به افزایش حقوق مستخدمان بخش عمومی علی رغم سیر صعودی روزانه تورم در جامعه، خصوصا" از تاریخ تصویب ق. ن. ه. پ . ک . د. اقدامی ننموده است . اگرچه بین افزایش حقوق مستخدمان بخش عمومی و خصوصی و تورم موجود در جامعه رابطه مستقیم وجود دارد. ولی در شرایطی که مزد مستخدمان بخش خصوصی افزایش می یابد و به عنوان یکی از عوامل افزایش قیمت تولید، تصاعد قیمت ها را به همراه دارد، عدم افزایش حقوق مستخدمان بخش عمومی، آسیب پذیری و فشار اقتصادی را به آنان بیشتر می کند. ۴ – در مراحل پایانی آماده شدن این پایان نامه به تصویب نامه مورخ ۲۶۴۱۳۷۳ هیات وزیران راجع به حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستخدمان بخش عمومی در سال ۱۳۷۳ که به موجب نامه شماره ۱۱۱۷۲۶۹ – ۴۵۱۳۷۳ وزارت کشور ابلاغ گردیده بود دسترسی یافتم به موجب این مصوبه الف : حداکثر حقوق و مزایای مستخدمان بخش عمومی یک میلیون ودویست هزار ریال و حداقل آن بدون احتساب کسورات قانونی مبلغ یک صد و هفده هزار ریال تعیین گردید که این مبلغ حداقل برای مستخدمان متاهل با احتساب کمک هزینه عایله مندی و حق اولاد تا حداکثر سه فرزند یکصد و چهل و نه هزار ریال است ، حال آنکه در بخش خصوصی حداقل مزد (با کمک خواربار، حق مسکن، عایله مندی) پس از کسر کسورات قانونی برای متاهلین تا حداکثر دو فرزند مبلغ یکصد و چهل هزار و سیصد و شصت و چهار ریال می باشد و برای مجردین یکصد و نوزده هزار و چهراصد ریال است که در مقام مقایسه ملاحظه می شود دریافتی کارگران در سطح بالاتری نسبت به مستخدمان بخش عمومی قرار دارد. با توجه به اینکه هر ساله حداقل مزد به نحو محسوسی افزایش می یابد و علاوه بر آن به حقوق کارگران حق سنوات افزوده می شود. این مزد هر ساله افزایش قابل ملاحظه ای می یابد در صورتی که در بخش عمومی حداقل ۳ درصد و حداکثر ۵ درصد حقوق مبنا به حقوق مستخدمان افزوده می شود. ب : با صدور تصویب نامه مذکور در بخش عمومی اولا" حقوق مستخدمین فاقد تحصیلات و دارای مدرک تحصیلات و یا دارای تحصیلات ابتدایی و متوسطه بالای ۱۵ سال سابقه خدمت و مستخدمان دیپلمه دارای سابقه خدمت تا حدود ۱۵ تا سال، و مستخدمان فوق دیپلم با حدود ۵ سال تجربه، از حقوق و مزایای نسبتا" یکسانی بهره مند می شوند و بدون ترتیب ۱ – تجارب ۲ – تحصیلات مستخدمان مذکور، در این بخشنامه نادیده انگاشته شده است .

کلیدواژه ها

• پرتو الکترونی