مقررات حقوقی در قانون گذاری بخش نامه های اداری در قانون عراق

عنوان	مقررات حقوقی در قانون گذاری بخش نامه های اداری در قانون عراق
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	حاتم کریم حسین حسین
استاد راهنما	عبدالرضا فرهادیان
استاد مشاور	محمد تقی طبرسا
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

مقررات حقوقی در قانون گذاری بخش نامه های اداری در قانون عراق عنوان پایان نامه ای است که توسط حاتم کریم حسین حسین، با راهنمایی عبدالرضا فرهادیان و با مشاوره محمد تقی طبرسا در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

مصوبات بخشنامه های اداری شامل قواعد عمومی اجباری است که برای تعداد نامحدودی از اشخاص حقیقی اعمال می شود و به دلیل تصمیم گیری در مورد قواعد عمومی انتزاعی، اقدامات حقوقی است و از نظر رسمی به دلیل انتشار توسط دستگاه های اداری، اعمال اداری است. در حالی که قانون توسط قوه مقننه ابلاغ می شود، قانونگذاری بخشنامه اداری توسط قوه مجریه و قوه مجریه مبتنی بر این است که مبتنی بر اجرای قانون است. اینها رویه های اداری هستند که بر اساس ابطال مستقیم و همچنین دفاع از غیرقانونی بودن در دادگاه ها تجدید نظر می شود. و از آنجایی که قوانین دستورالعمل اداری در حال حاضر مستلزم تلاش فراوان در فقه حقوق اداری تطبیقی و احکام قانون کلی با توجه به مبانی آن و قانونی بودن عمل آن و حدود اختیاراتی است که اعمال و نظارت می کند این دشواری است. اکنون تعجب آور نیست اگر بدانیم که قانون راهنمایی اداری ابزار قانونی است که مقامات دولتی از طریق آن به رسیدگی و سازماندهی کلیه الزامات عملکرد منظم جامعه مانند وضعیت اضطراری و ایجاد و سازماندهی عمومی می پردازند. امکانات از اینجا به بعد، سوالات پژوهشی داریم و مهمتر از آن سوال اصلی ما: معیارهایی که قوه مجریه می تواند برای اجرای قانون دستورالعمل اجرایی قابل اجرا استفاده کند چیست؟ از آنجا که معیارهایی که قوه مجریه می تواند برای اعمال قانون هدایت اداری به کار گیرد، هم صوری و هم ماهوی است، این قوانین از یک سو اقدامات اداری و از سوی دیگر اساسنامه محسوب می شوند. اداری محسوب می شود زیرا قوه مجریه این قوانین را منتشر می کند و احکام رسیدگی به این پرونده ها از پرونده ای به پرونده دیگر متفاوت است. و کشف کامل بودن قواعد حقوقی حاکم بر مشروعیت قانون گذاری، دستورالعمل های اداری و توجیهات انتشار تصمیم مذکور به دلیل اختلافات فراوانی که در مورد تصمیم مذکور در خصوص مشروعیت و توجیهات انتشار آن به وجود آمده است. به منظور تعیین مراجع ذی صلاح برای صدور آن تصمیم و مبنای قانونی که آن مراجع برای صدور آن تصمیم بر آن استناد می کنند و حدود آن از نظر رعایت اصل مشروعیت در آن تصمیم، از روش هایی از برخی مطالعات استفاده شد که عبارتند از: مجموعه ای از مفاهیم تفسیری و مبانی حقوقی مانند کتاب دکتر خالد ثمره الذوبی با عنوان تصمیمات اداری سال ۱۹۹۹ میلادی که به اجرای تصمیمات اداری علیه افراد و مراجع ذیربط در اجرای قانون می پردازد. تصمیمات اداری و تصمیمات اداری، اختلافات اعتقادی در اطراف او پدید می آید.در این رساله با رویکرد توصیفی و تحلیلی دنبال شده است.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

۱ بیان الموضوع او المساله

۲ ضروره البحث

۳ الهدف

۴ اسیله البحث

۵ فرضیات البحث

۶ الدراسات السابقه

۷ منهج البحث

۸ هیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ مفهوم السلطه التنفیذیه

۱–۱–۱–۱ مفهوم السلطه التنفیذیه فی اللغه

۱–۱–۱–۲ مفهوم السلطه التنفیذیه اصطلاحا

۱–۱–۲ مفهوم القرارات التنظیمیه

۱–۱–۲–۱ المفهوم اللغوی للقرارات

۱–۱–۲–۲ المفهوم الاصطلاحی للقرارات

۱–۱–۳ مفهوم تشریع اللوایح

۱–۱–۳–۱ المفهوم اللغوی لتشریع اللوایح

۱–۱–۳–۲ المفهوم الاصطلاحی لتشریع للوایح

۱–۱–۴ مفهوم التنظیم القانونی

۱–۱–۵ التنظیمات الاداریه

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ اختصاصات السلطه التنفیذیه

۱–۲–۱–۱ الاختصاص التنفیذی للسلطه التنفیذیه وإداره شوون الدوله العامه

۱–۲–۱–۲ التشریع

۱–۲–۱–۳ الاختصاص التشریعی للسلطه التنفیذیه

۱–۲–۲ التمییز بین التشریع العادی واللوایح

۱–۲–۲–۱ اوجه التشابه بین التشریع العادی و اللوایح

۱–۲–۲–۲ اوجه الاختلاف بین التشریع العادی و القرار الإداری التنظیمی ۵۰ ۱–۲–۳ الاساس القانونی لاقرار تشریعات الاداره

الفصل الثانی: دور التعلیمات الإداریه فی النظام القانونی

۲–۱ انواع التعلیمات الإداریه فی العراق

۲–۱–۱ تشریع تعلیمات الإداره بالحالات العادیه فی العراق

۲–۱–۱–۱ تعلیمات الإداره التنفیذیه

۲–۱–۱–۲ تشریعات الإداره المستقله

۲–۱–۱–۳ تشریعات الإداره بالحالات الاستثناییه

۲–۲ السلطات المختصه باقرار تشریع تعلیمات الإداریه فی العراق

۲–۲–۱ السلطه المختصه باقرار تشریع التعلیمات الإداریه بالعراق

۲–۲–۲ السلطه المختصه باقرار تشریع تعلیمات الإداریه بالدول المقارنه

الفصل الثالث: نفاذ وإنهاء التعلیمات الإداریه فی العراق

۳–۱ نفاذ التعلیمات الإداریه فی العراق

۳–۱–۱ نفاذ التعلیمات الإداریه وسریانها فی العراق

۳–۱–۱–۱ نفاذ التعلیمات الإداریه بحق الافراد فی العراق

۳–۱–۱–۲ سریان اللوایح من حیث الزمان

۳–۱–۲ تنفیذ التعلیمات الإداریه فی العراق

۳–۱–۲–۱ التنفیذ الاختیاری للتعلیمات الإداریه

۳–۱–۲–۲ التنفیذ الجبری المباشر للتعلیمات الاداریه بواسطه الإداره

۳–۱–۲–۳ تنفیذ التعلیمات الإداریه عن طریق القضاء

۳–۲ انهاء التعلیمات الإداریه فی العراق

۳–۲–۱ انهاء التعلیمات الإداریه بصوره طبیعیه

۳–۲–۱–۱ انهاء التعلیمات الإداریه بتبعیه لانهاء قانون کان یستند علیه

۳–۲–۱–۲ انهاء التعلیمات الإداریه عن طریق القضاء

۳–۲–۲ انهاء التعلیمات الإداریه بصوره غیر طبیعیه

۳–۲–۲–۱ الضوابط الشکلیه لانهاء التعلیمات الإداریه

۳–۲–۲–۲ صور انهاء اللوایح

۳–۲–۲–۳ إلغاء التعلیمات الإداریه

الخاتمه

۱ النتایج

۲ التوصیات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

• مقررات قانونی
• قوانین
• بخش نامه های اداری
• قوانین عراق