مقررات قانونی اخراج انضباطی کارمند دولتی در قوانین عراق لبنان و فرانسه
 | |
| عنوان | مقررات قانونی اخراج انضباطی کارمند دولتی در قوانین عراق لبنان و فرانسه |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | مخلد محمد هاتو الساعدی |
| استاد راهنما | ابراهیم موسی زاده |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | دانشگاه ادیان و مذاهب |
مقررات قانونی اخراج انضباطی کارمند دولتی در قوانین عراق لبنان و فرانسه عنوان پایان نامه ای است که توسط مخلد محمد هاتو الساعدی، با راهنمایی ابراهیم موسی زاده در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.
چکیده
روش های اعمال واعمال مجازات های انضباطی، از جمله مجازات اخراج انضباطی کارمند دولتی، از مهمترین ودقیقترین مسایل مربوط به مشاغل دولتی است، زیرا پیامدهای جدی بر نهاد عملکردی کارمند عمومی تاثیر می گذارد. دستگاه اداری دولت، ویکی از مهمترین موضوعات حقوق انضباطی است وبه دلیل ماهیت ملموس آن واین واقعیت که نشان دهنده ضمانت ها وکنترل هایی است که از انضباط کارمند دولتی فراتر از حکم مجازات است وتا مجازات عادلانه ای که ضامن کارکنان دولت است وتحت تعقیب وسوءاستفاده دولت یا دادگاه های انتظامی قرار نمی گیرد. این امر به این دلیل است که ادارات یا دادگاه های انتظامی، اگر به اهداف مورد نظر خود برای تاسیس برسند، عمدتا ناشی از حسن انجام وظایف کارکنان دولتی است که به آنها محول شده است ودر نتیجه عملکرد منظم وپایدار دولت خدمات عمومی مرجع انتظامی به عنوان یک قاعده سیستم انضباطی در نظر گرفته می شود ، زیرا همه قانونگذاران ایالتی هنگام وضع قانون تنظیم وظایف عمومی در ایالت به آن اهمیت می دهند واز سرعت یکسانی برخوردار نیست ، زیرا بر اساس سیستم های حقوقی مختلف متفاوت است.. ، از جمله آنچه به قوه قضاییه سپرده شده است، واین موضوع طبق قوانین هر کشور با سایر کشورها متفاوت است. بنابراین، کارمند دولتی که شغل ثابت به او واگذار می شود، به کارکنان متعلق به خدمات عمومی، بعد از او یکی از ابزارهای مدیریتی پس از پول عمومی ، او باید از وظایف مثبت خود یا منفعلانه پیروی کند، زیرا می ترسد به مسیولیت انضباطی بیفتد، که باید مجازات انضباطی یا انضباطی (هر نامی که داشته باشد) مجازات شود. موضوع مطالعه به مشکلات پیش روی مجازات انضباطی اخراج کارمند عمومی با ایستادن بر آخرین تحولات قانونی، فقهی وقضایی در این زمینه وهمچنین وجود چندین نقص در سازمان حقوقی این مجازات پرداخته است. موضوع این پایان نامه به منظور تقویت اعتماد کارکنان عمومی به مقررات قانونی حاکم بر روابط آن با دولت وآنچه در عملکرد صحیح ومنظم خدمات عمومی به طور منظم وپیوسته منعکس می شود، که خواننده محترم آن را نشان می دهد، مورد بررسی قرار گرفت. این همان چیزی است که خواننده عزیز می داند به امید خدا، از طریق خواندن دقیق ، بصیرت آمیز وجامع.
کلیدواژه ها
- مقررات قانونی مجازات
- مجازات اداری
- جدایی انتظامی
- حقوق عراق
- حقوق لبنان
- حقوق فرانسه