مقررات قانونی انتصاب در پست های دولتی مطابق با قوانین عراق
 | |
| عنوان | مقررات قانونی انتصاب در پست های دولتی مطابق با قوانین عراق |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | عبد الحسن هادی داود الزبیدی |
| استاد راهنما | سیدعلی میرداماد |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | دانشگاه ادیان و مذاهب |
مقررات قانونی انتصاب در پست های دولتی مطابق با قوانین عراق عنوان پایان نامه ای است که توسط عبد الحسن هادی داود الزبیدی، با راهنمایی سیدعلی میرداماد در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.
چکیده
انتصاب در پست دولتی یکی از موضوعات مهم در دوران مدرن است ، به ویژه پس از توسعه نقش دولت و انتقال آن از دولت نگهبان به دولتی که خدمات را به مردم از طریق تمرین همراه با فعالیت ها از طریق ارایه می دهد. ابزارهای مختلف آن ، و مقامات دولتی ابزارهایی هستند که از طریق آنها این فعالیتها انجام می شود. آنها آن را نشان می دهند و برای آن کار می کنند و بنابراین موفقیت آن بستگی به انتخاب خوب کارکنان دارد. قوانین مختلف انتصاب را به طور دقیق و واضح تعریف نکرده اند ، اما آنها شرایط ، رویه ها و مکانیسم های انتصاب خود و موقعیت های قانونی خود را از قبل سازماندهی کرده و همه ابزارهای مختلف کنترلی خود را برای اطمینان از عدالت و برابری بین متقاضیان و حفظ اصل مشروعیت. موضوع سازماندهی انتصاب قانونی در قوانین عراق از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که نحوه سازماندهی این قوانین را توسط این قوانین مشخص می کند ، به ویژه اینکه کارمند دولتی چهره دولت است و موفقیت آن در انجام فعالیتهایش به انتخاب خوب بستگی دارد. کارکنان خود بر اساس شایستگی و به گونه ای که عدالت و برابری بین همه را تضمین کند. قانونگذار عراق نظارت بر انتخاب خوب کارکنان را که به اصول کلی بستگی دارد ، به قوه قضاییه واگذار کرد که مهمترین آنها کارآمدی ، شایستگی ، برابری و دستیابی به عدالت است. در نتیجه ، مفهوم کارمند به طور کلی یکی از موضوعاتی است که نمی توان به راحتی به آن دست یافت ، زیرا ارایه یک تعریف جامع و دقیق از کارمند دولتی دشوار است تا بتوان آن را برای همه کسانی که دارای این ظرفیت هستند ، اعمال کرد. و این چیزی است که برای رسیدگی به این موضوع از علما و قوه قضاییه استفاده شد ، نمی توان تعریف کرد که کارمند دولتی از نظر همه زمینه های حقوق تعریف کلی دارد ، زیرا این تعریف از یک رشته حقوق به حوزه دیگر حقوق متفاوت است.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه
اولا: مشکله الدراسه وتساولاتها
ثانیا: فرضیه الدراسه
ثالثا: اهداف الدراسه
رابعا: اهمیه الدراسه
خامسا: مناهج البحث
سادسا: هیکلیه الدراسه
سابعا: الدراسات السابقه
الفصل الاول المباحث التمهیدیه
المبحث الاول: المفاهیم
المطلب الاول: مفهوم الوظیفه العامه
المطلب الثانی: مفهوم التعیین
المطلب الثالث: مفهوم الموظف العام
المبحث الثانی: طبیعه العلاقه بین الموظف العام والدوله فی الوظیفه العامه
المطلب الاول: العلاقه التعاقدیه والعلاقه التنظیمیه للموظف العام
المطلب الثانی: النتایج المترتبه علی التکییف التنظیمی لعلاقه الموظف بالدوله
المطلب الثالث: المبادی العامه المرتبطه بالتعیین
المبحث الثالث: اساس تولی الوظایف العامه
المطلب الاول: الاساس الدستوری لحق تولی الوظایف العامه
المطلب الثانی: الاساس القانونی لحق تولی الوظایف العامه
المطلب الثالث: الاساس اللایحی لحق تولی الوظایف العامه
الف––––––صل الث–––––––––ان––––––ی شروط واسس التعیین فی الوظیفه العامه وفق التشریع العراقی
المبحث الاول: الطبیعه القانونیه للتعیین
المطلب الاول: الشروط الموضوعیه لتولی الوظایف العامه
المطلب الثانی: الشروط الشخصیه لتولی الوظایف العامه فی العراق
المطلب الثالث: الشروط الوظیفیه
المبحث الثانی: طرق التعیین
المطلب الاول: اهمیه صدور قرار التعیین
المطلب الثانی: السلطه المختصه بالتعیین
المطلب الثالث: الدرجه والوظیفه الشاغره
المبحث الثالث: اجراءات التعیین والاستثناءات الوارده هلیه فی الوظیفه العامه
المطلب الاول: إجراءات التعیین
المطلب الثانی: الاستثناءات التی ترد علی التعیین
المطلب الثالث: الطبیعه القانونیه لقرار التعیین وآثاره
الف––––صل الث–––––––––––ال–––––ث الرقابه علی قرار التعیین
المبحث الاول: تعریف الرقابه
المطلب الاول: تعریف الرقابه لغه واصطلاحا
المطلب الثانی: مفهوم الرقابه القضاییه علی اعمال الاداره فی الانظمه الدیمقراطیه
المبحث الثانی: الرقابه القضاییه علی شروط التعیین الموضوعیه
المطلب الاول: الرقابه القضاییه علی وجود الدرجه الوظیفیه وإعلانها
المطلب الثانی: الرقابه القضاییه ومعرفه إصدار قرار التعیین
المبحث الثالث: الرقابه القضاییه علی الشروط الشخصیه للتعیین
المطلب الاول: الرقابه القضاییه علی الجنسیه والعمر
المطلب الثانی: الرقابه القضاییه علی شرطی الصحه الجسدیه والاخلاق الحمیده
المطلب الثالث: الرقابه القضاییه علی شرط الموهل العلمی
الخاتمه
اولا: الاستنتاجات
ثانیا: المقترحات
المصادر والمراجع
کلیدواژه ها
- شغل عمومی
- وقت ملاقات