مقررات قانونی حمایت از مدیریت پسماند در عراق و لبنان
مقررات قانونی حمایت از مدیریت پسماند در عراق و لبنان عنوان پایان نامه ای است که توسط علاء صادق علی علی، با راهنمایی علی مشهدی در سال ۱۴۰۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.
عنوان | مقررات قانونی حمایت از مدیریت پسماند در عراق و لبنان |
---|---|
رشته | حقوق |
دانشجو | علاء صادق علی علی |
استاد راهنما | علی مشهدی |
مقطع | کارشناسی ارشد |
سال دفاع | ۱۴۰۳ |
دانشگاه | دانشگاه ادیان و مذاهب |
چکیده
مقررات قانونی برای حمایت از مدیریت پسماند در عراق و لبنان بسیار مهم است، زیرا مشکل مدیریت پسماند یک چالش بزرگ پیش روی هر دو کشور است. افزایش جمعیت و رشد اقتصادی منجر به افزایش حجم پسماند های تولیدی شده است که این مشکل را افزایش داده و تاثیر منفی آن بر محیط زیست و سلامت عمومی جامعه را تشدید کرده است.حل این مشکل نیازمند مقررات قانونی است که از مدیریت موثر و پایدار پسماند حمایت کند. این امر شامل تدوین قوانین و سیستم های نظارتی است که مسیولیت ها و وظایف مربوط به جمع آوری، ذخیره سازی و تصفیه پسماند را تعریف می کند. این قوانین همچنین باید شامل سازوکارهای نظارتی برای اطمینان از اجرای صحیح آنها باشد. در نگارش این پایان نامه بر رویکرد توصیفی تحلیلی تکیه کردیم که هدف آن تحلیل متون، آراء فقهی و احکام قضایی و مقایسه متون حقوق عراق با حقوق لبنان و بررسی تحقیقات و مطالعات در این زمینه بود. هدف تحقیق تشریح سازمان حقوقی حمایت از مدیریت پسماند در عراق و لبنان بود و به مجموعه ای از نتایج رسید که مهمترین آنها این است: مدیریت پسماند یکی از چالش های بزرگ زیست محیطی است که بسیاری از کشورهای جهان با آن مواجه هستند. مسایل مربوط به پسماند به گونه ای تکامل یافته است که مسایل زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی را شامل می شود که منجر به نیاز به حمایت از مدیریت پسماند می شود. از این رو قانون اساسی عراق به مراقبت های بهداشتی در محیطی عاری از آلودگی توجه داشته است؛ زیرا در ماده (۳۳) آن تصریح شده بود که هر فرد حق دارد در شرایط سالم زیست محیطی زندگی کند و دولت مسیول حفاظت و حفظ محیط زیست است. و قانون شماره ۶۴ – مصوب ۱۲/۸/۱۹۸۸ لبنان، حفظ محیط زیست در برابر آلودگی ناشی از پسماندهای مضر و مواد خطرناک ضروری می داند و ماده ۵۱ قانون حفاظت از محیط زیست لبنان شماره ۴۴۴، سال ۲۰۰۲ تصریح می کند که هر گونه نقض قوانین محیط زیست که باعث آسیب به مردم یا محیط زیست شود، باید جبران شود و دولت موظف است خساراتی که در نتیجه آسیب هایی که به محیط زیست وارد می شود، مطالبه کند.قانون جزا نیز نقش مهمی در این امر ایفا می کند، زیرا منبع مستقیم و اصلی برای جرم انگاری هر گونه رفتار غیرقانونی است. قانونگذاران بر این باورند که در موضوع پسماند، وضعیت حمایت کیفری ویژه، شامل دو بخش است که یکی حفاظت از محیط زیست و دیگری سلامت انسان است. در نهایت، این مطالعه نشان می دهد که تفاوت های قانونی بین عراق و لبنان در زمینه مدیریت پسماند وجود دارد. با تجزیه و تحلیل این تفاوت ها، نتیجه می گیریم که عراق تحت تاثیر چالش های مربوط به زیرساخت ها و تامین مالی است، در حالی که لبنان با چالش های نظارتی ناشی از بحران های سیاسی و اقتصادی مواجه است.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه
۱ بیان المساله
۲ اهداف البحث
۳ اهمیه البحث
۴ اسیله البحث
۵ فرضیات البحث
۶ الدراسات السابقه
۷ منهج البحث
۸ هیکلیه البحث
الفصل الاول: المفاهیم والکلیات
۱–۱ المفاهیم
۱–۱–۱ مفهوم النفایات
۱–۱–۱–۱ المدلول اللغوی
۱–۱–۱–۲ المدلول الاصطلاحی
۱–۱–۲ مفهوم الدعْم
۱–۱–۲–۱ الدعم فی اللغه
۱–۱–۲–۲ الدعم فی الاصطلاح
۱–۱–۳ مفهوم التلوث
۱–۱–۳–۱ تعریف التلوث اللغوی
۱–۱–۳–۲ تعریف التلوث الاصطلاحی
۱–۱–۴ مفهوم المسوولیه المدنیه
۱–۱–۴–۱ المسوولیه لغه
۱–۱–۴–۲ المسوولیه اصطلاحا
۱–۱–۴–۳ المسوولیه المدنیه
۱–۲ الکلیات
۱–۲–۱ التطور التاریخی لاداره النفایات
۱–۲–۲ انواع النفایات
۱–۲–۲–۱ النفایات الصلبه
۱–۲–۲–۲ النفایات السایله
۱–۲–۲–۳ النفایات الغازیه
۱–۲–۳ اهمیه اداره النفایات
۱–۲–۴ عناصر اداره النفایات
۱–۲–۴–۱ المکبات المفتوحه
۱–۲–۴–۲ المحارق ۵۰ ۱–۲–۴–۳ الطمر الصحی ۵۰ ۱–۲–۴–۴ إعاده التدویر
الفصل الثانی: المسوولیه الناشیه عن سوء تسییر النفایات و الآثار المترتبه علیه فی العراق ولبنان
۲–۱ النظریه القانونیه للمسوولیه التقصیریه عن نفایات النشاطات العلاجیه
۲–۱–۱ الرکن المادی للجریمه البیییه
۲–۱–۱–۱ السلوک الاجرامی
۲–۱–۱–۲ النتیجه الجرمیه
۲–۱–۱–۳ العلاقه السببیه
۲–۱–۲ الرکن المعنوی للجریمه البییه
۲–۱–۲–۱ القصد الجرمی
۲–۱–۲–۲ الخطا غیر العمدی
۲–۲ الآثار القانونیه المترتبه عن سوء تسییر النفایات الطبیه
۲–۲–۱ المسوولیه المدنیه عن الاضرار البیییه
۲–۲–۱–۱ التعویض
۲–۲–۱–۲ تقدیر التعویض عن الضرر البییی
۲–۲–۲ تحدید الطبیعه القانونیه للعناصر المکونه للبییه
۲–۲–۲–۱ الحق فی بییه نظیفه فی القانون الدولی
۲–۲–۲–۲ عناصر البییه تراث مشترک للإنسانیه
الفصل الثالث: طرق اداره النفایات ودور البلدیه فیها و کیفیه دعم إداره النفایات فی التحدیات التی یواجهها فی العراق ولبنان
۳–۱ طرق اداره النفایات فی ضوء التشریعات النافذه
۳–۱–۱ طرق اداره النفایات فی ضوء الاتفاقیات الدولیه
۳–۱–۱–۱ اتفاقیه بازل بشان التحکم فی نقل النفایات الخطره والتخلص منها عبر الحدود ۱۹۸۹
۳–۱–۱–۲ موتمر البییه البشریه فی ستوکهولم ۱۹۷۲
۳–۱–۲ طرق اداره النفایات فی ضوء القوانین الداخلیه
۳–۱–۲–۱ إداره النفایات الصلبه
۳–۱–۲–۲ طرق التخلص من النفایات السایله
۳–۱–۲–۳ طرق التخلص من النفایات المنزلیه الغازیه
۳–۲ الطبیعه القانونیه لتدخل البلدیه فی اداره النفایات
۳–۲–۱ دور البلدیه فی تحقیق اهداف التسییر المستدام للنفایات
۳–۲–۲ الآلیات القانونیه للبلدیه فی تسییر النفایات
۳–۲–۳ محدود دور البلدیه فی اداره النفایات
۳–۲–۳–۱ غیاب الاختصاص النوعی للبلدیه فی تسییر النفایات المنزلیه
۳–۲–۳–۲ ضعف الموارد المالیه للبلدیه فی تسییر النفایات المنزلیه
۳–۳ کیفیه دعم إداره النفایات فی التحدیات التی یواجهها فی العراق ولبنان
۳–۳–۱ تجریم الافعال الانسان الموجبه لظاهره تکدس النفایات فی العراق و اللبنان
۳–۳–۱–۱ دور القوانین العقابیه والبیییه العامه للحد من ظاهره تکدس النفایات
۳–۳–۱–۲ قانون العقوبات العراقی واللبنانی للحمایه من ظاهره تکدس النفایات
۳–۳–۲ تشریع قوانین حمایه البییه فی العراق واللبنان
۳–۳–۲–۱ قانون حمایه البییه العراقی
۳–۳–۲–۲ قانون حمایه البییه اللبنانی
الخاتمه
۱ استنتاجات
۲ التوصیات
المصادر والمراجع
کلیدواژه ها
- مقررات قانونی
- حمایت مدیریت پسماند
- محیط زیست
- آلودگی