مقررات ناظر بر تحریم های بانکی در پرتو حقوق بین الملل
 | |
| عنوان | مقررات ناظر بر تحریم های بانکی در پرتو حقوق بین الملل |
|---|---|
| نویسنده | ذبیح الله پورجان آباد علی زارع محسن محبی صابر نیاورانی |
| محور موضوعی | حقوق بین الملل حقوق عمومی |
| سال نشر | ۱۴۰۱ |
| منتشر شده در | نشریه تحقیقات حقوقی بین المللی |
| دوره | ۱۵ |
| شماره | ۵۵ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
مقررات ناظر بر تحریم های بانکی در پرتو حقوق بین الملل نام مقاله ای از ذبیح الله پورجان آباد، علی زارع، محسن محبی و صابر نیاورانی بوده که در بهار 1401 و در شماره 55 فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
زمینه و هدف: یکی از ابزارهای ضمانت اجرای حقوق بین الملل عمومی، تحریم علیه کشورهاست که بر اساس منشور ملل متحد در دست شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفت تا بر طبق آن بتواند بحران های بین المللی را که تهدید کننده صلح و امنیت جهانی است مدیریت نماید. تحریمهای شورای امنیت علیه ایران برگرفته از فصل هفتم منشور ملل متحد هستند، که در آن صحبت از تهدید و یا نقض صلح در جهان به میان آمدهاست. یکی از اهداف این تحریم ها بانکها می باشند که در این مقاله به مقررات بین المللی ناظر بر تحریم ها آنها می پردازیم.روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافته ها و نتایج: شورای وزیران اتحادیه اروپا تاکنون تحریم های متنوع و متعددی را علیه بانکهای ایران به صورت مصوبههای مستقل از هم تصویب کرده است. تحریم های اتحادیه اروپا همه کشورهای عضو را ملزم به رعایت آن میکند و لغو تحریمها از سوی شورای وزیران اتحادیه اروپا با تصویب طرحی در این شورا انجام میشود. در واقع دولت ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا با این اقدام؛ تعهدات عهدنامه ای، قواعد مربوط به مسئولیت بین المللی دولت ها و تعهدات خاص دولت آمریکا مبنی بر عدم مداخله در امور داخلی ایران را نقض نموده است و اتحادیه ی اروپا نیز با نقض قطعنامه های شورای امنیت و همچنین مواد 24 و 25 منشور ملل متحد و حتی ماده 53 و 103 منشور (بدون مجوز شورای امنیت) اقدام به تحریم جمهوری اسلامی ایران می نماید و حتی این موارد با ماده 59 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها نیز در تعارض است که این موارد از جمله دلایل انجام این پژوهش بوده است.
کلیدواژه ها
- تحریم اقتصادی
- تحریم بانکی
- اوفاک
- سازوکار متابعت