ممنوعیت تعدد مشاغل عمومی در حقوق عمومی ایران ژاپن و فرانسه
 | |
| عنوان | ممنوعیت تعدد مشاغل عمومی در حقوق عمومی ایران ژاپن و فرانسه |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | علی شادمان |
| استاد راهنما | ولی رستمی |
| استاد مشاور | جواد تقی زاده |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۸۸ |
| دانشگاه | دانشگاه علامه طباطبایی |
ممنوعیت تعدد مشاغل عمومی در حقوق عمومی ایران ژاپن و فرانسه عنوان پایان نامه ای است که توسط علی شادمان، با راهنمایی ولی رستمی و با مشاوره جواد تقی زاده در سال ۱۳۸۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
چکیده
قانون اساسی ما، میثاق نامه ای ملی و بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه است که روح کلی مردمی، انقلابی و اسلامی نظام در آن متجلی است. به موجب اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف است نظام اداری صحیح و کارآمدی تشکیل دهد که خطوط محوری این نظام، در راستای اصل ۵۷ و تفکیک قوا باشد، که به یکی از این راهکارها در اصل ۱۴۱ قانون اساسی اشاره شده است.مراجعه به مذاکرات تصویب قانون اساسی نشان می دهد که یکی از اهداف تصویب اصل ۱۴۱ جلوگیری از تجمیع قدرت است و در حقیقت این اصل برای جلوگیری از تمرکز مشاغل در افراد معین بوده و یک نوع مبارزه با انحصارطلبی قدرت است بنا براین اگر فردی در قسمت های مختلف حاکمیت حضور داشته باشد، گذشته از مباحث استخدامی، خلاف غایت مقنن در این اصل است.به عبارت دیگر نگرانی اصلی این بوده است که ایفای دو یا چند نقش توسط یک فرد ممکن است تضاد منافعی را ایجاد کند که عواقب سنگینی برای کشور داشته باشد. این موضوع به حدی اهمیت دارد که در قوانین اساسی اغلب کشورهای جهان ممنوعیت تعدد مشاغل اداری و سیاسی پیش بینی شده است. متاسفانه رویه ها و عرف های خلاف قانون در کشور ما بوجود آمده است، اما هیچکدام از این رویه ها و عرف های خلاف قانون هر چقدر هم که سابقه داشته باشند مانع نفوذ قانون نخواهند شد.مقایسه بین قوانین و مقررات سه کشور ایران، فرانسه و ژاپن در خصوص تعدد مشاغل نشان می دهد در این کشورها قانون گذار به این موضوع اهمیت داده است و با توجه به دلایل بیان شده، ممنوعیت تعدد مشاغل در نظام حقوقی آنها مورد تاکید قرار گرفته است اما قانون گذار ژاپنی سختگیری بیشتری نسبت به قانون گذاران فرانسوی و ایرانی نموده است، قانون گذار در ژاپن حتی برای اساتید دانشگاه نیز استثنایی قایل نشده است در حالی که در فرانسه و ایران این استثناء و استثنایآت دیگری وجود دارد.در ایران کارکنان کشوری فقط از عضویت در هیات مدیره شرکتهای خصوصی منع شده اند و فعالیت خصوصی به همراه شغل دولتی عمدتا برای آنان منعی ندارد اما در ژاپن کارکنان خدمات عمومی نمی توانند فعالیت خصوصی انتفاعی داشته باشند و یا اینکه در شرکتها و موسسات و سازمانهای خصوصی انتفاعی شغل دیگری داشته باشند و حتی در آنها به عنوان مشاور فعالیت نمایند، در فرانسه نیز مانند ژاپن کارکنان دولتی از فعالیت در بخش خصوصی منع شده اند و در مورد مستمری بگیران نیز طبق شرایط خاصی اگر مجموع درآمد آنان از سقف خاصی بیشتر شود، محدودیت اعمال می گردد.در ژاپن محدودیت های گسترده ای برای کارکنان خدمات ثابت وضع گردیده است و در این کشور این افراد حق شرکت در فعالیتهای سیاسی و یا عضویت در احزاب سیاسی را ندارند و فقط حق رای دارند. حال آنکه در ایران و فرانسه چنین محدودیت هایی برای کارکنان دولت وجود ندارد.در ژاپن فقط بخشی از کارکنان خدمات ویژه حق نامزدی در انتخابات را دارند و کارکنان خدمات ثابت از نامزدی در انتخابات محروم شده اند، مگر آنکه از شغل دولتی خود استعفاء دهند ولی در فرانسه اصولا چنین محدودیتی برای کارکنان دولت وجود ندارد و آنها در صورت انتخاب شدن بین شغل و سمت قبلی خود و سمت جدید خود در صورت تعارض حق انتخاب دارند، در ایران برای نامزدی کارکنان کشور در این خصوص ممنوعیت وجود ندارد بجز آنکه متصدیان بعضی از مشاغل و سمتها در وضعیت انتخاب ناپذیری قرار دارند و برای نامزد شدن در انتخابات باید از سمت خود استعفاء دهند.در ژاپن امکان جمع بین نمایندگی های ملی و محلی با یکدیگر در سطوح هم سطح و غیرهم سطح وجود ندارد در حالی که در فرانسه این امکان در نمایندگی های هم سطح وجود ندارد اما نمایندگی های غیر هم سطح را می توان با هم جمع نمود لذا مسیولین در این کشور گاهی چند سمت غیر هم سطح دارند، پس ممنوعیت تعدد مشاغل در این مورد به طور جدی در این رعایت نمی گردد، در ایران امکان جمع بین نمایندگی های هم سطح و غیر هم سطح (بجز مجلس خبرگان رهبری) وجود ندارد و فقط امکان جمع عمودی میان عضویت در شوراهای محلی وجود دارد.در ژاپن ضمانتهای اجرایی قوی برای جلوگیری از تعدد مشاغل وجود دارد که جرایم سنگین، انفصال از خدمت و زندان از جمله آنها می باشد اما در فرانسه ضمانتهای اجرایی به قوت ژاپن نمی باشد، در ایران ضمانتهای اجرایی جلوگیری از مشاغل خفیف و ناکافی به نظر می رسند و همین ضمانتهای ضعیف نیز در مقام عمل بالاخص در سطوح کلان سیاسی اجرا نمی گردد .
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه: ۱
فصل اول: کلیات و تحلیل حقوقی ممنوعیت تعدد مشاغل در نظام حقوقی ژاپن و فرانسه ۵
بخش اول: کلیات ۶
گفتار اول – تمایز ممنوعیت تعدد مشاغل و انتخاب ناپذیری: ۶
گفتار دوم – دلایل ممنوعیت تعدد مشاغل: ۷
۱– مشکل بودن یا عدم امکان مادی انجام هم زمان دو یا چند نقش: ۷
۲– جلوگیری از مخدوش شدن استقلال صاحبان مشاغل عمومی : ۱۰
۳– تخصص گرایی: ۱۱
۴– فراهم کردن زمینه بروز استعدادهای گوناگون: ۱۲
۵– تحقق اصل شایسته سالاری: ۱۲
۶– ایجاد زمینه برابری: ۱۴
الف) رعایت اصل عدالت استخدامی : ۱۴
ب) ایجاد زمینه برای عدالت اقتصادی: ۱۴
ج) ایجاد زمینه برای برخورداری عادلانه از خدمات عمومی: ۱۵
۷– ممانعت از پدیده حذف اجتماعی: ۱۵
۸– جلوگیری از انحصار طلبی قدرت و بروز استبداد: ۱۶
۹– جلوگیری از مخدوش شدن استقلال قوا و اعمال نفوذهای احتمالی: ۱۷
۱۰– جلوگیری از کاهش کارایی و بهره وری: ۲۱
۱۱– جلوگیری از لوث شدن مسیولیتها: ۲۱
۱۲– ممانعت از هدر دادن بیت المال: ۲۱
گفتار سوم – علل وجود تعدد مشاغل عمومی: ۲۲
۱– کمبود نیروی متخصص: ۲۲
۲– عدم اعتماد کافی به دیگران: ۲۲
۳– جایگزینی شبکه ای روابط به جای ضوابط: ۲۲
۴– وجود روحیه خودکامگی و گرایش به استبداد در جوامع توسعه نیافته: ۲۳
۵– استفاده از مهارت های افراد بسیار باهوش در خدمات عمومی: ۲۴
گفتار چهارم –منابع حقوقی ممنوعیت تعدد مشاغل: ۲۴
۱– قانون اساسی: ۲۴
۲– نظرات تفسیری صادرشده از سوی مرجع مفسر ق ا : ۲۴
۳– قوانین عادی: ۲۵
۴– مقررات دولتی: ۲۵
۵– رویه های قضایی: ۲۵
بخش دوم: تحلیل حقوقی ممنوعیت تعدد مشاغل در نظام حقوقی ژاپن ۲۶
مقدمه: ۲۶
گفتار اول– ممنوعیت تعدد مشاغل در پرتو قانون اساسی ژاپن: ۲۷
گفتار دوم – ممنوعیت تعدد مشاغل در پرتو قانون عادی ژاپن: ۲۸
بند اول– تعریف کارمند بخش عمومی ملی و انواع خدمات در ژاپن: ۲۹
بند دوم– سازمان امور کارکنان ملی ژاپن: ۳۱
بند سوم– محدودیتهای و ممنوعیتهای ایجاد شده در قانون برای نمایندگان سازمان امور کارکنان ملی: ۳۲
بند چهارم– وظایف کارمندان دولت در ژاپن: ۳۴
بند پنجم– ممنوعیت تعدد مشاغل کارکنان خدمات عمومی ژاپن: ۳۶
بند ششم– محدودیت فعالیتهای سیاسی کارکنان دولت: ۳۷
بند هفتم– ممنوعیت اشتغال در مشاغل دولتی به همراه فعالیتهای اقتصادی سودده خصوصی: ۳۷
بند هشتم– محدودیت اشتغال در مشاغل دولتی با مشاغل غیر دولتی غیر تجاری: ۴۱
بند نهم– بازنشستگی موقت در ژاپن: ۴۱
بند دهم– اشتغال مجدد کارمند بازنشسته: ۴۲
گفتار سوم – تشکیلات کارمندی در ژاپن: ۴۲
گفتار چهارم– نظام کارکنان خدمات عمومی محلی وقانون خدمات عمومی محلی: ۴۴
گفتار پنجم – ضمانتهای اجرایی قوانین ممنوعیت تعدد و محدودیت مشاغل: ۴۵
الف) ضمانتهای مالی: ۴۵
ب) ضمانت اجرای شغلی: ۴۶
ج) ضمانتهای انضباطی: ۴۶
د)ضمانت اجرای کیفری: ۴۷
بخش سوم: تحلیل حقوقی ممنوعیت تعدد مشاغل در نظام حقوقی فرانسه ۵۳
مقدمه: ۵۳
گفتار اول – ممنوعیت تعدد مشاغل در پرتو قانون اساسی فرانسه: ۵۴
بند اول–ماده بیست و سوم قانون اساسی فرانسه: ۵۴
بند دوم– ماده
قانون اساسی فرانسه: ۵۵
گفتار دوم – ممنوعیت تعدد مشاغل در پرتو هنجارهای عادی: ۵۵
بند اول– قانون اجرایی مورخ
اکتبر ۱۹۳۶ میلادی: ۵۶
۱)استثنا های ممنوعیت جمع مشاغل ناشی از قانون اجرایی ۱۹۳۶: ۵۷
۲)دلایل توجیهی وجود استثناها در فرانسه: ۵۷
۳)پایان وضعیت جمع مشاغل: ۵۷
بند دوم–جمع شغل دولتی با یک فعالیت خصوصی: ۵۷
۱)استثناها: ۵۸
۲)ساعات کار: ۵۹
بند سوم–جمع مشاغل و فعالیت های دولتی: ۵۹
۱)جمع شغل دولتی با شغل دولتی: ۵۹
۱–۱)استثناها: ۵۹
۲) جمع شغل دولتی با فعالیت دولتی ۶۰
۳)جمع فعالیت دولتی با فعالیت دولتی: ۶۰
۴)تراکم دستمزد فعالیتها: ۶۰
۵)تراکم یک مستمری با حقوق فعالیت: ۶۱
بند چهارم–مقررات مخصوص قضاوت: ۶۱
بند پنجم–شورای قانون اساسی: ۶۲
محدودیت ها و ممنوعیت های شغلی اعضای شورای قانون اساسی: ۶۲
بند ششم–نمایندگان پارلمان: ۶۴
۱)مغایرتها با مناصب دولتی انتخابی: ۶۶
۲)مغایرتها با مناصب دولتی غیر انتخابی: ۶۷
۳)تعارض با دیگر فعالیت های حرفه ای: ۶۸
۴)نظارت و مجازات ها: ۶۹
بند هفتم–مجموعه قوانین مربوط به انتخابات در خصوص تعارضات: ۷۰
بند هشتم–جمع بین نمایندگیهای ملی، منطقه ای و محلی: ۷۱
۱)دلایل وجود جمع بین نمایندگیهای ملی، منطقه ای و محلی: ۷۲
۲)انتقادات وارده بر این رویه: ۷۲
بند نهم– جمع نمایندگی های محلی با یکدیگر: ۷۳
بند دهم– جمع مقامات اجرایی محلی با یکدیگر: ۷۴
فصل دوم: تحلیل حقوقی ممنوعیت تعدد مشاغل در نظام حقوقی ایران ۷۵
بخش اول: تاریخچه و مروری بر قوانین و مقررات تعدد مشاغل ۷۶
گفتار اول– تاریخچه منع تعدد مشاغل در حقوق اساسی ایران: ۷۶
بند اول– قانون اساسی مشروطیت و متمم آن: ۷۶
بند دوم– پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ۷۹
گفتار دوم–قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ۸۱
گفتار سوم– هنجارهای عادی قبل و بعد از انقلاب: ۸۴
گفتار چهارم–استنباط ممنوعیت تعدد مشاغل از برخی اصول قانون اساسی: ۸۸
بند اول–ممنوعیت تعدد مشاغل در پرتو اصول
و
و
و
و۴۶ ق ا ج ا ا : ۸۸
بند دوم–ممنوعیت تعدد مشاغل در پرتو اصل۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ۹۰
بخش دوم: ممنوعیت تعدد مشاغل در پرتو اصل
قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط ۹۲
گفتار اول– اصل
قانون اساسی و بررسی حقوقی اصطلاحات مذکور در آن: ۹۲
بند اول–مفهوم دولت: ۹۳
بند دوم– مفهوم شغل: ۹۴
۱–مفهوم مستمر: ۹۵
۲–مفهوم پست سازمانی: ۹۶
۳–مفهوم تمام وقت : ۹۷
۴–شغل نیمه وقت: ۹۷
۵–احراز دو عنوان دولتی: ۹۷
۶–عنوان سرپرستی: ۹۸
۷–اشتغال کارمند در حالت مرخصی بدون حقوق و آمادگی به خدمت در موسسات عمومی غیر انتفاعی (دولتی و غیر دولتی): ۹۸
بند سوم– کارمند دولت: ۹۹
بند چهارم– موسسات دولتی و عمومی : ۱۰۰
ا– وزارتخانه ها ۱۰۰
۲– موسسات دولتی: ۱۰۱
۳– شرکتهای دولتی: ۱۰۲
۴–موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی: ۱۰۳
گفتاردوم – منع تعدد مشاغل عمومی با برخی از مشاغل: ۱۰۸
بند اول– نمایندگی مجلس شورای اسلامی: ۱۰۸
بند دوم– وکالت دادگستری: ۱۱۱
۱)کارآموزی وکالت: ۱۱۲
۲)جمع بین وکالت و عضویت در هیات مدیره شرکتها: ۱۱۳
بند سوم– مشاوره حقوقی: ۱۱۳
بند چهارم– سر دفتری و دفتر یاری اسناد رسمی: ۱۱۵
بند پنجم–جمع مشاغل دولتی با ریاست یا مدیریت عامل و یا عضویت در هیات مدیره شرکت های عمومی و خصوصی: ۱۱۶
۱) ریاست یا مدیریت عامل و یا عضویت در هیات مدیره شرکت های دولتی: ۱۱۷
۲) ریاست یا مدیریت عامل و یا عضویت در هیات مدیره شرکت های وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی: ۱۲۰
۳) ریاست یا مدیریت عامل و یا عضویت در هیات مدیره شرکتهای خصوصی: ۱۲۱
۴) ریاست یا مدیریت عامل و یا عضویت در هیات مدیره شرکتهای غیر ایرانی: ۱۲۱
بخش سوم : موارد استثناء تعدد مشاغل ۱۲۴
گفتار اول–موارد مطرح شده در قانون اساسی و قوانین دیگر: ۱۲۴
بند اول– عضویت در هیات مدیره شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات: ۱۲۴
بند دوم– بررسی تبصره
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در این خصوص: ۱۲۶
الف) نمایندگی قانونی سهام دولت و به موجب قانون: ۱۲۶
ب) در ارتباط با وظایف و مسیولیتهای پست و شغل سازمانی: ۱۲۷
بند سوم–سمتهای آموزشی: ۱۲۸
۱) قوانین و مقررات موسسات آموزشی دانشگاه ها و آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی : ۱۳۰
۲) سمت های پژوهشی در دانشگاهها و موسسات آموزشی: ۱۳۴
بند چهارم–استثنای ناشی از تبصره
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل: ۱۳۵
گفتار دوم– جمع بین مشاغل عمومی (کشوری) و مشاغل خصوصی: ۱۳۵
بخش چهارم: ممنوعیت تعدد مشاغل و قوه قضاییه، عضویت در شورای نگهبان و شوراهای محلی ۱۳۸
گفتار اول–منع تعدد مشاغل عمومی و قوه قضاییه: ۱۳۸
گفتار دوم – ممنوعیت تعدد مشاغل و عضویت در شورای نگهبان قانون اساسی: ۱۳۹
بند اول– دلایل ممنوعیت جمع بین عضویت در شورای نگهبان با مشاغل دیگر: ۱۴۱
۱–صراحت اصل
قانون اساسی در مشخص کردن موارد استثناء: ۱۴۱
۲–اصل
قانون اساسی: ۱۴۱
۳–اصل بی طرفی داوران: ۱۴۱
۴–تعارض تعدد مشاغل اعضای شورای نگهبان با اصول ۹۰،۸۹،۸۸،۷۶ ق ا ج ا ا : ۱۴۲
۵–جلوگیری از ایجاد وقفه در امور: ۱۴۴
۶– قوانین و مقررات عادی: ۱۴۵
بند دوم– بررسی طرح ارایه شده توسط نمایندگان در این خصوص ۱۴۶
گفتار سوم – ممنوعیت تعدد مشاغل و عضویت در شوراهای محلی: ۱۴۹
بخش پنجم: ضمانتهای اجرایی منع تعدد مشاغل عمومی ۱۵۲
گفتاراول – ماهیت نقض قوانین و مقررات راجع به منع تعدد مشاغل عمومی: ۱۵۲
بند اول– تخلف اداری: ۱۵۲
بند دوم– جرم: ۱۵۴
گفتار دوم – مراجع صالح در خصوص پیگری نقض قوانین و مقررات منع تعدد مشاغل عمومی: ۱۵۵
بند اول– قوه قضاییه: ۱۵۵
۱–دادگستری: ۱۵۵
۲–سازمان بازرسی کل کشور: ۱۵۵
۳–دیوان عدالت اداری: ۱۵۶
بند دوم– قوه مقننه: ۱۵۶
دیوان محاسبات کشور: ۱۵۶
بند سوم–قوه مجریه: ۱۵۷
گفتار سوم – ضمانتهای اجرای قوانین راجع به منع تعدد مشاغل: ۱۵۷
نتیجه گیری: ۱۶۱
پیشنهادات: ۱۶۵
پیوست ها: ۱۶۷
فهرست منابع: ۱۶۹
کلیدواژه ها
- ایران
- ژاپن
- صاحبان مشاغل
- فرانسه
- استخدام
- قانون اساسی
- تعیین مجازات
- حقوق عمومی
- شغل