منع جمع مشاغل Interdiction du Cumul des Emplois
 | |
| عنوان | منع جمع مشاغل Interdiction du Cumul des Emplois |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | عبدالمجید رحمانیان کوشککی |
| استاد راهنما | محمدجواد رضایی زاده |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۷۷ |
| دانشگاه | دانشگاه تهران |
منع جمع مشاغل Interdiction du Cumul des Emplois عنوان پایان نامه ای است که توسط عبدالمجید رحمانیان کوشککی، با راهنمایی محمدجواد رضایی زاده در سال ۱۳۷۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.
چکیده
موضوع "منع جمع مشاغل" یکی از مباحث مهم حقوق عمومی است که در جهت حسن جریان امور سیاسی و اداری است . اندیشمندانی که نظریه پرداز جامعه ای سالم بوده اند، خصوصا در جهت قانونمندی و عادلانه بودن جامعه، این اصل را مورد اشاره قرار داده و پیرامون آن به بحث و بررسی پرداخته اند. این اصل، در قوانین اساسی بسیاری از کشورهایی که در راستای ایجاد نظام اداری صحیحی برآمده اند، با تعابیر مختلف به کار رفته است و اصولا کشورهایی که دارای نظام ریاستی و مبتنی بر تفکیک و تمایز قوا هستند، این اصل را پذیرا شده اند. موضوع "منع جمع مشاغل" در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بخوبی مورد استفاده قرار گرفته است . این اصل مهم، دارای مبنای شرعی و حقوقی بوده و اصل ۱۴۱ قانون اساسی به آن اختصاص یافته است و آنچه که در این اصل، بالصراحه مشمول ممنوعیت قرار نگرفته را می توان از اصل ۵۷ استنباط کرد. برای جمع مشاغل، دلایلی از قبیل ایجاد وقفه در کارها، احتمال اعمال نفوذ، رشد بیکاری، پیدایش استبداد و انحصارطلبی در قدرت ، کاهش کارآیی و غیره آورده شده است و به همین دلایل، برای آن، ممنوعیت ایجاد شده است . در جمهوری اسلامی ایران با توجه به بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی که مقرر می دارد "ایجاد نظانم اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور" یکی از وظایف دولت است ، تمهیداتی به کار برده شده که یکی از آنها منع جمع مشاغل است و اصل ۵۷ و خصوصا اصل ۱۴۱ به این موضوع می پردازند. براساس اصل ۱۴۱ و ۵۷ قانون اساسی، بر موضوع کلی منع جمع مشاغل، این آثار حقوقی مترتب است : –۱ تمامی مقامات و کارمندان قوه مجریه از تصدی بیش از یک شغل دولتی ممنوع می باشند. –۲ هیچ یک از مقامات و مسوولان و کارمندان قوه مجریه نمی توانند متصدی شغل دیگری در موسسات دولتی و عمومی باشند. –۳ هیچ یک از مقامات و مسوولان و کارمندان قوه مجریه نمی توانند متصدی شغل دیگری در قوای مقننه و قضاییه باشند. –۴ کارکنان دولت از داشتن پاره ای مشاغل دیگر، مانند وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی ممنوع می باشند. –۵ کارکنان دولت نمی توانند به ریاست یا مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی درآیند. –۶ کارکنان و مسوولان قوای سه گانه حق ندارند در قوه یا نهادی دیگر متصدی شغل دیگری باشند. –۷ کارکنان و مسوولان قوای قضاییه و مقننه نمی توانند هرکدام در دستگاهها و نهادهای وابسته به قوه خود، متصدی شغلی (پست رسمی سازمانی) گردند. –۸ استثنایاتی برای قاعده کلی "منع جمع مشاغل" (موارد مذکور بالا) در نظر گرفته شده است عبارتند از: الف – ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات دولتی. ب – سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی (البته برطبق تبصره ۱ قانون ممنوعیت تصدی بیش از شغل، "ستمهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی مورد استثنا قرار گرفته که دایره این استثنا وسیعتر شده است) ج – براساس تبصره ۸ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، "کسانی که با احکام رهبری به سمتهایی در دستگاهها منصوب می شوند از این قاعده ممنوعیت مستثنی می باشند." ضمانت اجرای منع جمع مشاغل، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل می باشد که مجازات مناسبی برای متخلف ، آمر و صادرکننده حکم و مسوولان ذیحسابی درنظر گرفته است . به هر حال، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به بسیاری از قوانین اساسی کشورهای دیگر به گونه ای جامعتر به موضوع منع جمع مشاغل پرداخته است و آن را در یک اصل جمع کرده است .
کلیدواژه ها
- ایران
- منع جمع مشاغل
- شغل
- سازمان دولتی