موارد نقض قانون اساسی مطالعه تطبیقی بین عراق و مصر

عنوان	موارد نقض قانون اساسی مطالعه تطبیقی بین عراق و مصر
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	ضیاء حسین ناصر التمیمی
استاد راهنما	سید محسن قایمی خرق
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۱
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

موارد نقض قانون اساسی مطالعه تطبیقی بین عراق و مصر عنوان پایان نامه ای است که توسط ضیاء حسین ناصر التمیمی، با راهنمایی سید محسن قایمی خرق در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

در تحقیق خود درباره موارد نقض قانون اساسی – پژوهش تطبیقی بین عراق و مصر – در مورد چارچوب قانونی که موضوع مهمی را تنظیم می کند، صحبت کردیم که مربوط به مواردی می شود که عبارتند از: نظارت بر قانونیت قوانین به ویژه آنچه که قانونا به عنوان مفهوم نظارت قضایی شناخته می شود، و نحوه عملکرد این نظارت، و محدودیت های قانونی، و تاثیرات مهم در تامین صیانت از متون قانون اساسی، و چگونگی تجمیع این امور توسط دادگاه در قوانین عراق به ویژه قوانین عربی از جمله مصر. همچنین در تحقیقات خود به مجموعه ای از نتایج و توصیه ها رسیدیم که به طور متوالی به آنها اشاره کردیم: تفاوت دستورات تقنینی مصر و عراق، و چگونگی اختلاف این مقررات قانونی و موارد نقض قانون اساسی مربوط به قانون اساسی، که برخی از آنها موارد کنترل مرکزی را برای حذف موارد نقض قانون به قانون اساسی، برگزیدند و برخی از آنها موارد کنترل غیر متمرکز را اتخاذ نمودند. بنابراین در این تحقیق به چند سوال پاسخ دادیم: موارد نقض قانون اساسی تطبیقی بین عراق و مصر کدام است؟ تفاوت قانون با قانون اساسی چیست؟ تفوق و برتری قانون اساسی بر همه قوانین چیست؟ چارچوب قانونی نقض قانون اساسی بین عراق و مصر چیست؟ مقررات قانونی برای نقض قانون اساسی بین عراق و مصر چیست؟ بر این اساس، تخلفات قانون اساسی در دو دسته قرار می گیرند: اولی جنبه های صوری نقض قانون اساسی است که آن نقض قواعد صلاحیت و نقض قواعد شکلی و رویه ای است. در مورد دوم، آنها جنبه های نقض اساسی قوانین موضوعه هستند و آن دو، مغایرت موضوع قانونگذاری با متن قانون اساسی و انحرافات در استفاده آنها از اختیارات قانونگذاری است. مفهوم متون قانون در هر یک از قوانین مصر و عراق، قابل مقایسه و تحقیق است. همه آنها مقررات و قواعدی هستند که توسط مقام عالی برای تنظیم روابط بین افراد و گروهها، حمایت از حقوق آنها و تعیین پاداش و مجازات وضع شده است و توسط دولت از طریق دستگاههای اجرایی خود، اجرا می شوند. در مورد احکام قانون اساسی به عنوان عالی ترین و رسمی ترین قانون مربوط به قواعد اساسی وضعیت کشورها، خواه ساده یا مرکب، برای آن است تا نظام های حکومتی شکل حکومت داشته باشند؛ لذا کلیه آزادی های شخصی و عمومی و سایر حقوق و آزادی ها را تنظیم می کند و توسعه نقض قانون اساسی، آن گونه که بسیاری از حقوقدانان در یک دوره زمانی تعریف کرده اند، نقضی است که هنگام صدور قانون از حیث موضوع یا به لحاظ شکلی که قانون اساسی برای وضع قانون ترسیم کرده است، همراه آن است. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به متون قانون و آرای فقهی، به موارد نقض قانون از قانون اساسی تطبیقی عراق و مصر پرداختیم.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

۱ بیان المساله

۲ ضروره البحث

۳ اهداف البحث

۴ الدراسات السابقه

۵ اسیله البحث

۶ فرضیات البحث

۷ منهجیه البحث

۸ هیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ القانون

۱–۱–۱–۱ کلمه (قانون) من الناحیه اللغویه

۱–۱–۱–۲ تعریف القانون فی الاصطلاح

۱–۱–۱–۳ لفظ القانون مابین المعانی العامه والخاصه

۱–۱–۱–۴ مصطلح القانون وما یلحق بها من صفات مختلفه

۱–۱–۱–۵ القاعده القانونیه تعریفا وبیانا

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ سیاده وإراده الامه فی التشریعات الدستوریه

۱–۲–۱–۱ مبدا سیاده الامه

۱–۲–۱–۲ مبدا سیاده الشعب

۱–۲–۲ تمییز عیب عدم الاختصاص بالتشریع عن عیب عدم التطابق للمبادی العامه للدیمقراطیه

۱–۲–۳ تفریعات القانون

۱–۲–۴ الدستور

الفصل الثانی: الإطار القانونی لمخالفه القانون للدستور بین العراق ومصر

۲–۱ اوجه المخالفات الدستوریه الشکلیه

۲–۱–۱ مخالفه قواعد الاختصاص

۲–۱–۲ مخالفه قواعد الشکل والإجراءات

۲–۲ اوجه المخالفه الدستوریه الموضوعیه

۲–۲–۱ مخالفه محل التشریع للدستور

۲–۲–۲ الانحراف فی استعمال السلطه التشریعیه

الفصل الثالث: الاحکام القانونیه المخالفه للقانون والدستور بین العراق ومصر

۳–۱ التطبیقات الرقابیه للقضاء الدستوری علی دستوریه القوانین فی مصر

۳–۱–۱ التطور التاریخی المتعلق بالمخالفه الدستوریه عموما

۳–۱–۱–۱ المحکمه العراقیه العلیا بدستور ۱۹۲۵م

۳–۱–۱–۲ رقابه القضاء علی دستوریه القوانین فیما یتعلق بالقانون الاساسی

۳–۱–۲ دور القضاءِ فی الرقابهِ علی دستوریه القوانین فی مصر فقها وتشریعا

۳–۱–۲–۱ اعمال السلطه التنفیذیه ورقابه القضاء

۳–۱–۳ نماذج قانونیه من موقف المحکمه الدستوریه العلیا فی مصر

۳–۱–۳–۱ مبدا الشرعیه الجناییه

۳–۱–۳–۲ حمایه الخصومه الجناییه کضمانه للحریه الشخصیه

۳–۲ الرقابه علی دستوریه القوانین فی العراق بعد عام ۲۰۰۳م

۳–۲–۱ الرقابه علی دستوریه القوانین فی ظل قانون إداره الدوله العراقیه للمرحله الانتقالیه ما بعد عام۲۰۰۳م

۳–۲–۱–۱ تشکیل المحکمه الاتحادیه العلیا

۳–۲–۱–۲ اختصاصات المحکمه الاتحادیه العلیا

۳–۲–۱–۳ الاجراءات لعمل المحکمه الاتحادیه العلیا فی مجال الرقابه علی دستوریه القوانین

۳–۱–۲–۴ ضمانات استقلال المحکمه الاتحادیه العلیا

۳–۲–۲ الرقابه القضاییه علی دستوریه القوانین فی دستور عام ۲۰۰۵م، النافذ

۳–۲–۲–۱ تشکیل المحکمه الاتحادیه العلیا

۳–۲–۲–۲ اختصاصات المحکمه الاتحادیه العلیا

۲ فض تنازع الاختصاص الذی قد یحدث بین الهییات القضاییه المختلفه

۳–۲–۲–۳ ضمانات استقلال اعضاء المحکمه الاتحادیه العلیا

الخاتمه

اولا: النتایج

ثانیا: التوصیات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

• نظارت
• قانون