موارد و اسباب تفویض قانون به قوه مجریه؛ مطالعه تطبیقی

عنوان	موارد و اسباب تفویض قانون به قوه مجریه؛ مطالعه تطبیقی
رشته	حقوق
دانشجو	مریم علی سلمان البوحیه
استاد راهنما	حامد کرمی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

موارد و اسباب تفویض قانون به قوه مجریه؛ مطالعه تطبیقی عنوان پایان نامه ای است که توسط مریم علی سلمان البوحیه، با راهنمایی حامد کرمی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

ظاهره واگذار قانون گذاری نتیجه توسعه مبدا تفکیک قوا است. اصلی که این مبدا دعوت به تفکیک شدید بین قوا دارد، اما به دلیل عدم امکان تحقق این تفکیک، این مبدا تبدیل به مبدا همکاری بین قوا شده است. یکی از ویژگی های اصلی این همکاری، واگذار قانون گذاری است که به معنای واگذاری بخشی از صلاحیت های قانونی قوانین گذار به قوا دیگر، به ویژه قوا سیاست گذاری برای موارد خاص و مدت زمان معین در قانون واگذاری، و اینکه قوانین گذاری بخشی از صلاحیت های قانونی خود را به قوا اجرایی واگذار کند تا بتوانند با تغییرات سریع روبرو شوند. قدرت اجرایی بهترین تصمیم و اجرای سریع را دارد، برای امنیت و امانت کشور، و جلوگیری از کندی رویه های قانون گذاری، ظاهره واگذار قانون گذاری در کشورهای مختلف جهان گسترش یافته است، به ویژه از اوایل قرن بیستم تا کنون، تصمیمات واگذاری دارای اهمیت و ضرورت خاصی هستند چرا که در حالی که پارلمان فعالیت قانون گذاری خود را انجام می دهد، قدرت این تصمیمات برای اصلاح و لغو قوانین موجود را دارد، بنابراین این تصمیمات نظامی دارای قدرت قانون می شوند و پس از تصویب پارلمان به قوانین تبدیل می شوند، بنابراین بر روی اجرای نظارتی بر قوانین واگذار قانون گذاری تا تاکید بر رعایت قانون و شرط های مندرج در آن تاکید می کند. اهداف تحقیق می تواند شامل تعریف مفهوم و انواع و شروط واگذار قانون گذاری به قوا اجرایی در نظم های حقوقی مختلف. تحلیل دلایل و انگیزه ها و اثرات و مخاطرات مرتبط با واگذار قانون گذاری به قوا اجرایی در شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی متغیر. واگذار قانون گذاری به قوا اجرایی ممکن است منجر به نقض حقوق شهروندان و اصول دموکراتیک به دلیل نقض اصل تفکیک قوا شود، بنابراین تحت نظارت و محتوایی از طرف قانون و شریعت مقدس قرار می گیرد. به نتیجه رسیده ایم که پارلمان عراق دارای قدرت اصلی قانون گذاری در کشور است و موظف است تصویب قوانین و تعدیلات لازم برای دستیابی به منافع عمومی باشد. رییس جمهوری دارای قدرت اجرایی در کشور است و موظف است قوانینی را که توسط پارلمان تصویب شده اند اجرا کند. قوه قضاییه عراق دارای قدرت قضایی است و موظف است قوانین را اجرا کرده و حقوق شهروندان را طبق قانون و قوانین گزارش شده حفظ کند. قوه اجرایی عراق ممکن است در برخی حوزه ها برخوردها یا نقصان های قانون گذاری داشته باشد. در این حالت، قوه اجرایی می تواند اقدامات لازم برای دستیابی به منافع عمومی و رفع این نقصانات و نقصانات انجام دهد، اما این اقدامات باید با قانون و قوانین سازگار باشند.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

۱ بیان المساله

۲ هدف البحث

۳ اسیله البحث

۴ فرضیات البحث

۵ دراسات السابقه

۶ اهداف البحث

۷ منهجیه البحث

۸ هیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ مفهوم التفویض التشریعی

۱–۱–۱–۱ معنی التفویض التشریعی لغه واصطلاحا

۱–۱–۲ مفهوم السلطه التشریعیه

۱–۱–۳ مفهوم السلطه التنفیذیه

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ انواع السلطات

۱–۲–۱–۱ السلطه التشریعیه

۱–۲–۱–۲ السلطه التنفیذیه

۱–۲–۱–۳ السلطه القضاییه

۱–۲–۲ استقلال السلطه القضاییه

۱–۲–۳ مبدا الفصل بین السلطات

۱–۲–۴ تمییز التفیض التشریعی عما یشابها

۱–۲–۵ موقف النصوص الدستوریه المنظمه لتفویض التشریعی

۱–۲–۵–۱ موقف الدستور الفرنسی لعام ۱۹۵۸ من التفویض التشریعی

۱–۲–۵–۲ موقف الدستور المصری من التفویض التشریعی

۱–۲–۵–۳ موقف الدستور العراقی من التفویض التشریعی

الفصل الثانی: اسباب تفویض التشریع الی السلطه التنفیذیهفی التشریعات المقارنه

۲–۱ اسباب الموضوعی لتفویض التشریع الی السلطه التنفیذیه

۲–۱–۱ الحاجه إلی تخصیص المسایل التشریعیه

۲–۱–۱–۱ موقف الدستور العراقی من التفویض التشریعی

۲–۱–۱–۲ موقف الدستور الفرنسی لعام ۱۹۰۸ من التفویض التشریعی

۲–۱–۱–۳ موقف الدستور المصری من التفویض التشریعی

۲–۱–۲ نطاق ومده تفویض التشریع

۲–۱–۲–۱ نطاق التفویض التشریعی

۲–۱–۲–۱–۱ النطاق الزمنی

۲–۱–۲–۱–۲ النطاق الموضوعی

۲–۱–۲–۲ القوه القانونیه

۲–۱–۳ الحاجه إلی تخفیف العبء عن البرلمان

۲–۱–۳–۱ الشروط المتعلقه بظروف ممارسه التفویض التشریعی

۲–۱–۳–۱–۱ شرط الضروره

۲–۱–۳–۱–۲ شرط انعقاد البرلمان

۲–۱–۳–۱–۳ شرط صدور إذن من البرلمان

۲–۱–۳–۲ شروط تطبیق التفویض التشریعی

۲–۱–۳–۲–۱ الجهه المختصه باصدار اللوایح التفویضیه

۲–۱–۳–۲–۲ الشرط المتعلق بعرض اللوایح علی البرلمان

۲–۲ اسباب الزمنی لتفویض التشریع الی السلطه التنفیذیه

۲–۲–۱ الحاجه إلی مواجهه الظروف الاستثناییه او العاجله

۲–۲–۱–۱ صلاحیات رییس مجلس الوزراء

۲–۲–۱–۲ صلاحیات مجلس الوزراء

۲–۲–۲ الحاجه فی اثناء غیبه البرلمان

الفصل الثالث: حالات تفویض التشریع الی السلطه التنفیذیه فی التشریعات المقارنه

۳–۱ التفویض التشریعی المباشر وغیرالمباشر الی السلطه التنفیذیه

۳–۱–۱ نطاق التفویض التشریعی المباشر الی السلطه التنفیذیه

۳–۱–۲ نطاق التفویض التشریعی غیر المباشر الی السلطه التنفیذیه

۳–۲ التفویض التشریعی الاستثنایی الی السلطه التنفیذیه

۳–۲–۱ نطاق التفویض التشریعی الاستثنایی الی السلطه التنفیذیه

۳–۲–۲ شروط التفویض التشریعی الی السلطه التنفیذیه

الخاتمه

۱ النتایج

۲ التوصیات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

• اختیار تقنینی
• قوه مجریه
• تفویض
• حدود قانونی