موارد و مبانی تداخل صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی با محاکم عمومی و انقلاب

عنوان	موارد و مبانی تداخل صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی با محاکم عمومی و انقلاب
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	غلامرضا صالحی
استاد راهنما	نادر مردان
استاد مشاور	سیدمجتبی واعظی، فضل الله فروغی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۱
دانشگاه	دانشگاه شیراز

موارد و مبانی تداخل صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی با محاکم عمومی و انقلاب عنوان پایان نامه ای است که توسط غلامرضا صالحی، با راهنمایی نادر مردان و با مشاوره سیدمجتبی واعظی و فضل الله فروغی در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز دفاع گردید.

چکیده

در آغازین سالهای جنگ تحمیلی به لحاظ شرایط بحرانی حاکم بر اقتصاد کشور بحث تعزیرات حکومتی با اجازه حضرت امام خمینی (ره) شکل گرفت تااینکه درسال ۱۳۷۳ با تصویب قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان تعزیرات حکومتی به شکل امروزی براساس مصلحت تاسیس گردید پس از تشکیل این سازمان رسیدگی به بسیاری از جرایم اقتصادی به عهده این سازمان محول گردید۰ درطول این سالها ، سازمان تعزیرات حکومتی با چالشهای مختلفی از سوی منتقدین خود همراه بوده است تااینکه تصویب قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ وسکوت تشخیص مجمع مصلحت نظام درمقابل مجلس شورای اسلامی مبنی بر انتزاع صلاحیت رسیدگی به جرایم مربوط به بخش خصوصی (اصناف ) از سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان مزبور رابا چالش جدی مواجه کرد اما دیری نپاییدکه ناکارآمدی هیات های رسیدگی کننده به تخلفات صنفی باعث تجدیدنظر مسیولان در احیاء مجدد صلاحیتهای سازمان شد۰ بررسی فرایند دادرسی درقانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/ ۱۳۶۷ وقانون تعزیرات حکومتی اموربهداشتی ودرمانی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان می دهد خلاهای جدی در امر رسیدگی به این دسته از جرایم درقلمرو سازمان تعزیرات حکومتی وجود دارد از سوی دیگر صلاحیت ثانویه سازمان تعزیرات حکومتی ورسیدگی به جرایم راجع به قاچاق کالا وارز به استناد قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام به این سازمان جایگاه حقوقی بخشیده است. از سوی دیگر این سازمان بنابه برخی دلایل من جمله اینکه بعنوان نهادی ۱–در بدنه قوه مجریه به برخی تخلفات و جرایم رسیدگی می کند.۲–زاییده کار مجلس شورات اسلامی نبوده بلکه تاسیس خود را از مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته ۳–عدم بهره مندی از آیین رسیدگی ویژه۴–ورود قانونی و رسیدگی قانونی به برخی از تخلفات و جرایمی که به موجب قوانین موازی در صلاحیت محاکم عمومی و انقلاب قرار دارد کار این سازمان را با چالشی مواجه کرده بعنوان مثال محاکم عمومی تخلفات بهداشت محیط اصناف راوفق قانون مجازات اسلامی رسیدگی می کنند شعب تعزیرات حکومتی نیز همچنین تخلف را وفق ماده ۳۹ قانون تعزیرات حکومتی و مواد ۱۷ و ۶۸ قانون نظامی صنفی مصوب ۲۴ و ۱۲ و ۸۲ رسیدگی می کنند. مع الوصف بنظر می رسد آنچه مصنف را جهت تاسیس و واگذاری برخی از تخلفات و جرایم به این سازمان متعاقد کرد لزوم نظارت دولت بر قیمت کالا و خدمات و فعالیت فعالان اقتصادی ، یاری کردن محاکم عمومی و انقلاب جهت پرداختن به امور مهم تر جلوگیری از سرخوردگی مردم و مصرف کنندگان چهت پیگیری تخلفات و جلوگیری از ورود آنان و به وادی پر پیچ و خم فرابند طولانی رسیدگی محاکم جمع زدایی، فضازدایی و پرهیز از جرم افکاری و جلوگیری از تشکیل سوابق سوء پیشینه کیفری که منجر به محدودیت به برخی از حقوق و فعالیت های اجتماعی و ده ها دلیل دیگر که اقتضایات مدرن جامعه امروزی فی الحال و آینده آن را ایجاب می نماید باشد. مضافا اینکه افزایش روزافزون مقوله تورم وگرانی وهمچنین دامن زدن برخی افراد تحت عنوان گرانفروشی به این مقولات واتخاذ سیاستهای جدیدازقبیل کاهش تصدی گری دولت ،ونیازبه تشدید بعدنظارت، وهمچنین جلب سرمایه گذاریهای خارجی وضرورت ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری با استفاده از ظرفیتهای سازمان تعزیرات حکومتی (قوه مجریه ) همگی حاکی از ضرورت وجوداین سازمان در کنار محاکم عمومی و انقلاب باشد.

ساختار و فهرست پایان نامه

بخش اول: مقدمه۲بخش دوم:کلیات تعزیرات حکومتیفصل اول–مفهوم،مبانی و تاریخچه تعزیر ۵گفتاراول–مفهوم تعزیر۵بند اول–مفهوم لغوی و اصطلاحی تعزیر ۵بند دوم–مشخصات ووجوه تمایز ۶بند سوم–مفهوم حقوقی تعزیرات ۷گفتار دوم –مبانی و ملاک های تعزیرات حکومتی ۸بند اول–مبنای فقهی تعزیر ۸۱–ارتکاب معصیت ۸۱–۱نظریات فقهای امامیه ۱۰۱–۲ نظر فقهای عامه ۱۰۲–ارتکاب رفتار مفسده انگیز و خلاف مصلحت عمومی۱۲بند دوم–مبنای حقوقی تعزیرات ۱۴فصل دوم – تاریخچه تعزیرات حکومتی ۱۶گفتار اول – صلاحیتهای سازمان تعزیرات حکومتی ۲۱بند اول – صلاحیتهای عام ۳۳بند دوم – صلاحیتهای خاص ۳۴۱– قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ۳۵۲– قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی ۳۵گفتار دوم– شیوه رسیدگی

– نحوه رسیدگی در شعب بدوی ۳۶عنوان صفحه۲–چگونگی تشکیل پرونده ۳۶۲–۱ گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی ۳۶۲–۲ گزارش مراجع دولتی ۳۷۲–۳ گزارش مراجع انتظامی ۳۷۲–۴ شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی ۳۷۲–۵ اظهار و اقرار متخلف ۳۷۲–۶ گزارش ماموران سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالا و خدمات ۳۸۲–۷ سازمانهای شاکی ۳۸۲–۸ کمیسیون ماده

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی ودرمانی۳۸فصل سوم: جایگاه حقوقی متهمان در فرآیند رسیدگی شعب تعزیرات حکومتی۳۹گفتار اول :چگونگی تحقیقات مقدماتی ۳۹۱–۱ احضار ۳۹۱–۲ جلب ۳۹۱–۳ تحقیق از متخلف و تفهیم اتهام ۴۰۱–۴ ارجاع به کارشناس ۴۰۱–۵ تحقیقات و معاینه محلی ۴۰گفتار دوم – صدور قرار تامین ۴۱۱–۱ قرار التزام به حضور با قول شرف ۴۱۲–۱ قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام ۴۲۳–۱ قرار کفالت ۴۲۴–۱ قرار وثیقه ۴۲۵–۱ قرار بازداشت موقت ۴۳۶–۱ قرار ممنوعیت خروج از کشور ۴۳۷–۱–قرار نهایی یا حکم ۴۳۸–۱ حکم ۴۴۹–۱ قرارها ۴۵۱۰–۱ قرار عدم صلاحیت۴۵۱۱–۱ قرار امتناع از رسیدگی۴۵۱۲–۱ قرار موقوفی تعقیب۴۵۱۳–۱ قرار منع تعقیب۴۵عنوان صفحهگفتار سوم – شیوه رسیدگی در مرحله تجدید نظر ۴۶۱–آراء قابل تجدید نظر ۴۶۲–نحوه رسیدگی ۴۶گفتار چهارم – شیوه رسیدگی در مرحله تجدید نظر عالی ۴۷۱–تشکیلات ۴۷۲–نحوه رسیدگی ۴۷بخش سوم:صلاحیت فصل اول : تعریف صلاحیت۵۲گفتار اول: انواع صلاحیت۵۲۱–صلاحیت ذاتی ۵۲۲–صلاحیت نسبی ۵۲۳–صلاحیت محلی ۵۳۴–صلاحیت اضافی ۵۳۵–صلاحیت شخصی ۵۳گفتار دوم : موارد حاکم بر صلاحیت ذاتی ۵۴۱–اهمیت صلاحیت۵۴۲– تشخیص و احراز صلاحیت ۵۵۳– ضمانت اجرای رسیدگی به موضوع با وصف نداشتن صلاحیت ذاتی ۵۵۴– اختلاف در صلاحیت و شیوه حل اختلاف۵۶۵–صلاحیت عام دادگاههای دادگستری در رسیدگی ۵۶۶–مراجع اختصاصی ۵۷۷–علت تشکیل مراجع اختصاصی قضاوتی (استثنایی) و مزایا و معایب آن۵۸فصل دوم : چگونگی اعمال صلاحیت۶۰گفتاراول : قاچاق کالا و ارز۶۰۱–تعریف لغوی۶۰۲–تعریف اصطلاحی۶۰۳–موضوع و اقسام قاچاق۶۰۴–چگونگی اعمال صلاحیت مراجع رسیدگی کننده(محدوده صلاحیت ها)۶۹الف: سازمان تعزیرات حکومتی۶۹عنوان صفحهب:اتحادیه ها و مراجع صنفی۷۰ج:دادگاههای عمومی و انقلاب۷۱گفتار دوم : قاچاق عمده ارز۷۴الف: مغایرت ها۷۵ب: تفاوت ها۷۵ج: چگونگی اعمال صلاحیت مراجع رسیدگی کننده(محدوده صلاحیت ها)۷۶گفتار سوم : احتکار۷۷بند اول: تعریف لغوی۷۷بند دوم : تعریف اصطلاحی۷۸الف: تعریف فقهی ۷۸ب: تعریف حقوقی ۷۹ج: تعریف قانونی ۸۰۱–اقسام احتکار۸۱الف: احتکار حسب موضوع۸۱ب: احتکار حسب زمان وقوع۸۱بند سوم : قوانین حاکم بر جرم احتکار۸۲الف : قوانین ومقررات قبل از انقلاب۸۲ب: قوانین ومقررات پس از انقلاب۸۴بند چهارم– مجازات جرم احتکار ۹۲۱: محتکران صنفی۹۲۲ : محتکران غیرصنفی ۹۳بند پنجم:چگونگی اعمال صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به جرم احتکار(محدوده صلاحیت ها)۹۵گفتار چهارم : گرانفروشی ۹۶الف : مجازات گرانفروشی ۹۸۱ : گرانفروشی درحالت عادی وشامل همه کالاها وخدمات ۹۸۲: گرانفروشی کلان ارزاق عمومی یا سایر نیازمندیهای عمومی ۹۹ب :چگونگی اعمال صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به جرم گرانفروشی(محدوده صلاحیت ها)۹۹گفتار پنجم : جرایم بهداشتی ، درمانی ودارویی ۱۰۰عنوان صفحهبند اول : مفهوم جرایم بهداشتی ۱۰۰بند دوم: مفهوم جرایم درمانی ۱۰۱بند سوم: مفهوم جرایم دارویی ۱۰۲الف: قوانین حاکم بر جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی۱۰۳ب: چگونگی اعمال صلاحیت مراجع رسیدگی کننده (محدوده صلاحیت ها)۱۱۱۱–دادگاه انقلاب۱۱۱۲–محاکم عمومی۱۱۲۳–سازمان تعزیرات حکومتی۱۱۴۴–موارد اختلاف مراجع ذی صلاح رسیدگی کنندهبه تخلفات بخش بهداشت ، دارو و درمان۱۱۹۵–ملاک های صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی۱۲۱نتیجه گیری۱۳۲فهرست منابع۱۳۶

کلیدواژه ها

• مجمع تشخیص مصلحت نظام
• صلاحیت رسیدگی به امور کیفری
• سازمان تعزیرات حکومتی
• دعاوی عمومی
• دادگاه
• جرم اقتصادی
• صلاحیت قضایی
• بخش خصوصی
• موارد و مبانی تعزیرات و محاکم