موانع ساختاری کشف حقیقت در فقه امامیه و آثار آندر حقوق کیفری ایران

عنوان	موانع ساختاری کشف حقیقت در فقه امامیه و آثار آندر حقوق کیفری ایران
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	عادل علیپور
استاد راهنما	ابوالحسن شاکری
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۶
دانشگاه	دانشگاه مازندران

موانع ساختاری کشف حقیقت در فقه امامیه و آثار آندر حقوق کیفری ایران عنوان رساله ای است که توسط عادل علیپور، با راهنمایی ابوالحسن شاکری در سال ۱۳۹۶ و در مقطع دکتری دانشگاه مازندران دفاع گردید.

چکیده

لاقی مرزهای حقوق عرفی و حقوق شرعی در نظام عدالت کیفری ایران، تاثیر و تاثر این دو از یکدیگر و نقل و انتقال نقاط قوت و ضعف هر یک به دیگری را اجتناب ناپذیر ساخته است. وجود تفاوت در منابع شناخت و روش شناسی این دو و نیز طرز تلقی متفاوت از غایت یا مقصودی که از استقرار نظام کیفری مورد انتظار هر یک است، بعضا به ناهمسازی و یا لااقل ناهمگونی قواعد و مقررات ختم می گردد؛ به نحوی که علاوه بر ایجاد سردرگمی در تشخیص و فهم سیاست جنایی حاکم (که برخی از آن به "سیاست جنایی سرگردان" تعبیر کرده اند)، ترسیم نقشه راه سیاست جنایی آینده را نیز به امری دشوار مبدل می سازد. در این میان، آنچه به موضوع رساله حاضر مربوط می شود مسیله کشف حقیقت و توانمندی های بالقوه و ذاتی یک نظام کیفری برای تحقق بخشیدن به این "غایت دادرسی های کیفری" است. هر نظام عدالت کیفری و از جمله نظام کیفری فقهی در پی شناسایی، استخدام و ساماندهی کارآترین ابزارهای کشف حقیقت است تا با الزام قضات و سایر کنشگران عدالت کیفری به رعایت و به کارگیری این ابزارها امکان تحقق عدالت و صدور احکام برحق فراهم گردد. نمی توان انکار کرد که دستیابی تمام و کمال به این هدف در هر نظام حقوقی به دلیل وجود عوامل و موانع درونی و بیرونی ممکن نیست و هر نظامی حسب تجربه، دغدغه مندی و در اختیار داشتن امکانات لازم می تواند تا حدودی –کم یا زیاد– به این هدف نزدیک شود. بدیهی است نظام کیفری ایران نیز ادعایی جز آنچه گفتیم ندارد، اما از آنجا که وجه دوگانه این نظام (شرعی–عرفی) در همه ابعاد خردتر آن انعکاس یافته، دوگانگی هایی در این حوزه نیز قابل مشاهده اند. در این رساله تلاش شده است تا برخی از موانع ذاتی یا ساختاری کشف حقیقت در نظام کیفری فقه امامیه –تا آنجا که برای نگارنده قابل درک و ترصید بوده اند– مورد بررسی و تحلیل نظری قرار گیرند. چنین می نماید که حقوق کیفری اسلامی (به طور اخص؛ امامیه) نیز همچون سایر نظام های حقوقی از موانع کشف حقیقت برکنار نیست و بدون شک، شناسایی و ارزیابی درجه شدت و ضعف این موانع، مقدمه اصلاح قوانین موضوعه کیفری کشور در راستای تنظیم و تصویب قوانینی است که تا جای ممکن کشف حقیقت و نیل به عدالت را برای محاکم میسر سازند. به نظر می رسد تاثیرپذیری حقوق موضوعه ایران از ضوابط، موازین و قواعد فقه شیعه، راهیابی این موانع را به کتاب قوانین کیفری کشور (در قالب قوانین شکلی و ماهوی) در پی داشته است. بر این اساس، آنچه در این رساله از آن به رویکرد کمی فقه یاد شده است در کنار فرعی تلقی کردن جایگاه عقل، وجود احکام تعبدی، وجود پیش فرض های ارزشی در نظام حقوق اسلامی، اختلاط مفهوم جرم و گناه، موضوعیت داشتن ادله اثبات و قاعده درء به عنوان موانع ساختاری کشف حقیقت در فقه امامیه معرفی شده اند و سعی شده است آثار ناشی از وجود موانع مذکور در قلمرو حقوق کیفری موضوعه ایران –تا جایی که به موضوع کشف حقیقت مربوط می شود– کشف و بیان شوند. تردیدی نیست که بنا بر عنوان و موضوع این تحقیق، علاوه بر اینکه موانع غیر ساختاری (رفتاری) کشف حقیقت در فقه امامیه مورد توجه و بررسی نبوده اند، آن دسته از موانع ساختاری که میراث نظام حقوق عرفی ایران محسوب شده و ماخوذ و منبعث از فقه امامیه نمی باشند نیز از موضوع این رساله خروج موضوعی دارند. واژگان کلیدی: فقه امامیه،کشف حقیقت، رویکرد کمی، موضوعیت داشتن ادله، قاعده درء

ساختار و فهرست رساله

فهرست مطالبعنوان صفحهمقدمه۱– بیان مسیله۱۲– اهمیت و ضرورت پژوهش۷۳– پیشینه پژوهش۸۴– جنبه نوآوری پژوهش۱۰۵– اهداف پژوهش۱۰۶– سوال های پژوهش۱۱۷– فرضیه های پژوهش۱۱۸– روش شناسی پژوهش۱۲فصل اول: کلیات پژوهش۱–۱–کشف حقیقت۱۴۱–۱–۱– مفهوم کشف حقیقت۱۴۱–۱–۲– موانع کشف حقیقت۱۸۱–۲– رابطه فقه و حقوق موضوعه کیفری۲۱۱–۲–۱– حدود فقه و حقوق موضوعه۲۱۱–۲–۲– وجوه تمایز فقه و حقوق موضوعه۲۳۱–۲–۳– نفوذ فقه در حقوق کیفری ایران۲۹فصل دوم: موانع ساختاری کشف حقیقت در فقه امامیه۲–۱–فرعی تلقی کردن جایگاه عقل۳۵۲–۱–۱– مفهوم عقل در فقه شیعه۳۵۲–۱–۲– مخالفت با عقل گرایی۳۷۲–۱–۳– عقل به عنوان منبع چهارم استنباط۴۱۲–۱–۴– احکام تعبدی۴۹۲–۲– وجود رویکرد کمی در فقه۵۶۲–۲–۱– مفهوم کمیت ۵۷۲–۲–۲– نمونه های اتخاذ رویکرد کمی در فقه۵۸۲–۲–۲–۱– مصادیق مربوط به ابواب غیرکیفری۵۸۲–۲–۲–۲– مصادیق مربوط به ابواب کیفری۶۰۲–۲–۳– تبعات اتخاذ رویکرد کمی۶۴۲–۳– فقد مقررات مدون در زمینه حقوق کیفری عمومی و آیین دادرسی کیفری۶۸۲–۴– وجود پیش فرض های ارزشی در نظام حقوقی اسلامی۷۵۲–۵– اختلاط مفهوم جرم و گناه۸۰۲–۶– موضوعیت داشتن ادله۸۵۲–۶–۱– موضوعیت داشتن اقرار۸۸۲–۶–۲– موضوعیت داشتن شهادت شهود۹۲۲–۶–۳– موضوعیت داشتن سوگند۹۶۲–۷– قاعده درء۹۷۲–۷–۱– شبهات عارضه بر مرتکب۹۹۲–۷–۲– شبهات عارضه بر قاضی۱۰۱۲–۷–۳– شبهات عارضه بر قاضی و مرتکب۱۰۲فصل سوم: آثار انتقال موانع از فقه کیفری به حقوق کیفری ایران۳–۱–تاثیر رویکرد کمی بر مسیله کشف حقیقت ۱۰۵۳–۱–۱– نظام ادله قانونی ۱۰۶۳–۱–۲– قسامه ۱۰۸۳–۱–۳– قاعده قرعه ۱۱۱۳–۱–۴– پاسخ به دو پرسش ۱۱۴۳–۱–۴–۱– عدم تاثیرپذیری آیین دادرسی کیفری از رویکرد کمی فقه ۱۱۴۳–۱–۴–۲– استفاده از کیفر حبس در فقه و حقوق کیفری ۱۱۶۳–۲– تاثیر قاعده درء بر کشف حقیقت در حقوق کیفری ایران ۱۱۸۳–۳– تاثیر موضوعیت ادله بر کشف حقیقت در حقوق کیفری ایران ۱۲۱۳–۳–۱– موضوعیت داشتن شهادت شهود در حقوق کیفری ایران۱۲۱۳–۳–۲– موضوعیت داشتن اقرار در حقوق کیفری ایران۱۲۵۳–۳–۳– موضوعیت داشتن سوگند در حقوق کیفری ایران۱۲۸۳–۴– تاثیر اختلاط مفهوم جرم و گناه بر کشف حقیقت در حقوق کیفری ایران ۱۲۹۳–۵– تاثیر وجود پیش فرض های ارزشی بر کشف حقیقت در حقوق کیفری ایران ۱۳۷۳–۶– تاثیر فقد مقررات حقوق کیفری عمومی و آیین دادرسی کیفری در حقوق کیفری ایران۱۴۲۳–۷– تاثیر تکثر قانون شرعی (به واسطه تعدد مراجع) بر کشف حقیقت در حقوق کیفری ایران۱۴۴نتایج و پیشنهادها۱۴۷فهرست منابع۱۵۶

کلیدواژه ها

• گیت کوانتومی
• معیارهای درهم تنیدگی
• تفکیک پذیری
• دولت هشتم
• برنامه سوم