موانع قانون اساسی برای مقامات فدرال در قانون اساسی عراق سال 2005

عنوان	موانع قانون اساسی برای مقامات فدرال در قانون اساسی عراق سال ۲۰۰۵
رشته	حقوق
دانشجو	اصیل احمد ریاح الفرعون
استاد راهنما	علی فارسی مدان
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

موانع قانون اساسی برای مقامات فدرال در قانون اساسی عراق سال ۲۰۰۵ عنوان پایان نامه ای است که توسط اصیل احمد ریاح الفرعون، با راهنمایی علی فارسی مدان در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

هدف این مطالعه بررسی اهمیت قانون اساسی عراق در سال ۲۰۰۵ است که در اهمیت واقعی و واقع بینانه قانون اساسی در ساختن دولت و نهادهای آن و همچنین آنچه که به حقوق افراد و جامعه مربوط می شود، نهفته است. گستره موضوع با مطالعه قانون اساسی ۲۰۰۵ عراق علاوه بر آراء فقهی و تصمیمات قضایی صادره از دادگاه فدرال مشهود است که به متن قانون اساسی مربوط می شود و با تمرکز بر آثار منفی می توان به موضوع دست یافت. مانع از کار مقامات فدرال از طریق قانون اساسی موثر عراق به منظور دستیابی به نتایج و توصیه هایی می شود که ممکن است دلیلی برای رسیدگی به این محدودیت ها باشد.اهمیت تحقیق در این است که دولت به عنوان قانون اساسی توصیف نمی شود مگر اینکه به مفاد آن پایبند باشد. قانون اساسی در اقدامات خود، بنابراین قانون اساسی به عنوان قانون عالی کشور توصیف شده است.این پژوهش سعی دارد به یک سوال اصلی پاسخ دهد: موانع قانون اساسی در برابر مقامات فدرال در قانون اساسی عراق در سال ۲۰۰۵ چیست؟ در این تحقیق که روش توصیفی و تحلیلی است، از رویکردی پیروی شده است که نتیجه این پژوهش این است که یکی از مهمترین موانع قانون اساسی بر سر راه قوه مجریه، اختیار مجلس برای سلب اعتماد از رییس قوه مجریه است و وی توضیحی نداد. در مورد مانع قانون اساسی برای قوه مقننه، می بینیم که قانون اساسی کنترل های بسیار سختی را در صورتی که قانونگذار بخواهد برخی از مواد قانون را اصلاح کند، تعیین کرده است. درمان این است که دلایلی را ایجاد کند که مشخصه آن انعطاف پذیری در انجام اصلاحیه باشد.در مورد مرجع قضایی، مانع قانون اساسی آن این است که مجلس نمایندگان باید انتصاب دادستان عمومی و رییس دادگاه فدرال را تایید کند. قانون اساسی، که کارت فشار بر مقام قضایی تلقی می شود.درمان، اصلاح آنچه در بالا گفته شد، به منظور اجتناب از جنبه های منفی این امر است. در پایان، قانون اساسی عراق نشان می دهد که سال ۲۰۰۵ چالش ها و موانع عمده ای را پیش روی خود قرار داده است. مقامات فدرال در دستیابی به تعادل بین دولت مرکزی و منطقه ای. از توزیع اختیارات گرفته تا مسایل نفت، گاز و امنیتی، قانون اساسی شاهد تنش های دایمی بوده است که نیازمند اصلاحات و گفت وگوی دایمی برای دستیابی به راه حل های پایدار است که ثبات و توسعه عراق را تضمین می کند.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرس المحتویات المقدمه

۱ بیان المساله

۲ اهمیه البحث

۳ اهداف البحث

۴ اسیله البحث

۵ فرضیات البحث

۶ الدراسات السابقه

۷ منهج البحث

۸ هیکلیه البحث

الفصل الاول المفاهیم والکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ تعریف الدستور

۱–۱–۱–۱ تعریف الدستور فی اللغه

۱–۱–۱–۲ تعریف الدستور فی الاصطلاح

۱–۱–۲ تعریف السلطات الاتحادیه

۱–۱–۲–۱ تعریف السلطات الاتحادیه فی اللغه

۱–۱–۲–۲ تعریف السلطات الاتحادیه فی الاصطلاح

۱–۱–۳ تعریف المعوقات

۱–۱–۳–۱ تعریف المعوقات الدستوریه فی اللغه

۱–۱–۳–۲ المعوقات الدستوریه فی الاصطلاح

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ ماهیه المعوقات و خصایصها

۱–۲–۲ اهمیه المبادیء الدستوریه

۱–۲–۳ التطور التاریخی للدساتیر العراقیه و المعوقات الموجبه لتعدیل و تغییرها

الفصل الثانی: المعوقات الدستوریه لانشاء وتعدیل الدستور و للسلطه التنفیذیه فی الدستور العراقی لعام ۲۰۰۵

۲–۱ المعوقات الدستوریه لانشاء وتعدیل الدستور فی الدستور العراقی لعام ۲۰۰۵

۲–۱–۱ المعوقات الدستوریه لانشاء الدستور

۲–۱–۲ المعوقات الدستوریه لتعدیل الدستور

۲–۱–۳ علاج المعوقات الدستوریه لانشاء و تعدیل الدستور

۲–۲ المعوقات الدستوریه للسلطه التنفیذیه فی الدستور العراقی لعام ۲۰۰۵

۲–۲–۱ المعوقات الدستوریه لسلطه رییس الجمهوریه

۲–۲–۲ المعوقات الدستوریه لسلطه رییس الوزراء

۲–۲–۳ علاج المعوقات الدستوریه للسلطه التنفیذیه

الفصل الثالث: المعوقات الدستوریه للسلطتین القضاییه والتشریعیه فی الدستور العراقی لعام ۲۰۰۵

۳–۱ المعوقات الدستوریه للسلطه القضاییه فی الدستور العراقی لعام ۲۰۰۵

۳–۱–۱ المعوقات الدستوریه للمحکمه الاتحادیه

۳–۱–۲ المعوقات الدستوریه التی ترد علی صلاحیه القضاء فی تطبیق القانون

۳–۱–۳ علاج المعوقات الدستوریه للسلطه القضاییه

۳–۲ المعوقات الدستوریه للسلطه التشریعیه فی الدستور العراقی لعام ۲۰۰۵

۳–۲–۱ المعوقات الدستوریه التی ترد علی رییس مجلس النواب

۳–۲–۱–۱ تشکیل الهییه

۳–۲–۱–۲ العوایق السیاسیه

۳–۲–۲ المعوقات الدستوریه الوارده علی اللجان النیابیه واعضاء مجلس النواب

۳–۲–۲–۱ السوال

۳–۲–۲–۲ إدخال موضوع مناقشه عامه:

۳–۲–۳ علاج المعوقات الدستوریه ل–لسلطه التشریعیه

الخاتمه

۱ النتایج

۲ التوصیات

المصادر و المراجع

کلیدواژه ها

• ، تاثیر موانع.
• موانع قانون اساسی
• ، مقامات فدرال