موانع و محدودیت‌های قانونی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران و ترکیه
موانع و محدودیت‌های قانونی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران و ترکیه نام مقاله ای از مهراب داراب پور و سمیه خضرلو است که در دوره نهم شماره یک فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید منتشر شده است.
چکیده
تسهیلات کارساز قانونی در سرمایه‌گذاری، رابطه‌ی مستقیم با رشد و توسعه‌ی اقتصادی دارد. نقش مثبت سرمایه‌گذاری خارجی در فرآیند رشد و توسعه‌ی اقتصادی را به آسانی نمی‌توان انکار کرد. نگاه اجمالی به کشورهای همسایه نشان می‌دهد که معمولاَ سرمایه‌گذاری خارجی منجربه توسعه‌ی اقتصادی فراوان شده است. به علت وجود موانع و محدودیت‌های مختلف، علیرغم افزایش 64 درصدی در سرمایه‌گذاری سال 2016، هنوز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران، در مقایسه با کشورهای همسایه از جمله ترکیه، به حد مطلوب نرسیده وبسیار کمتر ازظرفیت‌های موجودوامکانات بالقوه این کشور است.
موانع مختلفی در راه سرمایه‌گذاری خارجی ازجمله موانع سیاسی امنیتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی وبه-ویژه قانونی وجود دارد. پژوهش حاضر، تمرکز بر عوامل قانونی دارد. در حقوق ایران، پذیرش سرمایه‌گذاری طبق قاعده‌ی کلی، منوط به گزینش و تأیید دولت بوده و به صورت استصوابی عمل می‌شود؛ در حالی کهدر ترکیه این پذیرش صرفاَ استطلاعی و نظارتی می‌باشد. در هر دو سیستم حقوقی استثنائاتی وجود دارد. دیگر اینکه در ترکیه حیطه فعالیت سرمایه‌گذاران گسترده بوده و برخلاف ایران، صنایع و معادن بزرگ و مادر، در انحصار ارگان‌های دولتی و نیمه‌دولتی نمی‌باشد. دخالت حداقلی قانونی در ترکیه و در مقابل گستردگی این گونه دخالتها در ایران، با وضع قوانین نسبتاَ نامطلوب و غیرشفاف استملاک اموال غیرمنقول، کارگری، مالیاتی و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها باعث شده است که سرمایه‌گذاران به ترکیه روی آورند و از ایران گریزان باشند.
کلیدواژه‌ها
- سرمایه گذاری مستقیم خارجی
- نظارت استصوابی
- استملاک
- حقوق کارگری
- مسئولیت اجتماعی شرکت ها