مولفه های اصل امنیت حقوقی در حقوق مطبوعات ایران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مولفه های اصل امنیت حقوقی در حقوق مطبوعات ایران
عنوانمولفه های اصل امنیت حقوقی در حقوق مطبوعات ایران
رشتهحقوق ارتباطات
دانشجواحسان رحیمی
استاد راهنماقدرت اله رحمانی
استاد مشاورمحمدرضا ویژه
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۷
دانشگاهدانشگاه علامه طباطبایی



مولفه های اصل امنیت حقوقی در حقوق مطبوعات ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط احسان رحیمی، با راهنمایی قدرت اله رحمانی و با مشاوره محمدرضا ویژه در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.

چکیده

تحقق امنیت حقوقی در حقوق مطبوعات به منزله رکن چهارم دموکراسی، بستریست برای ایجاد زمینه حوزه عمومی پایدار و پویا. حوزه عمومی با شرایط مزبور نویدبخش یک دموکراسی مشارکتی توسط جامعه ای آگاه به مصالح و منافع خویش است. ثبات وضعیت حقوقی مطبوعات و اصحاب قلم به عنوان بخش تاثیرگذار جامعه مدنی، در آگاهی افزایی جامعه و جلوگیری از سقوط دموکراسی ها به دامگاه پوپولیسم نقش اثرگذاری ایفا می کند. حقوق مطبوعات ایران تا به امروز و در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی دوران پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. از آن جایی که مطبوعات همواره نقش تعیین کننده ای برای ظهور و بروز نیرو های سیاسی بوده اند، قوانین و رویه قضایی در این زمینه بی ثباتی گسترده ای را تجربه کرده اند. بدین روی ضروریست وضعیت امنیت حقوقی در این حوزه مورد تبیین و بررسی قرار گیرد. ضرورت پژوهش در این حوزه هنگامی بیش تر احساس می شود که تحولات گسترده حوزه ارتباطات نوین در دهه گذشته، مناسبات پیشین در حوزه مطبوعات را دچار دگرگونی گسترده ای کرده و نیاز به یک قانون مطبوعات متناسب با نیازهای روز جامعه رسانه ای کشور احساس می شود. لذا تاکید بر خلا های قانون نویسی این حوزه در پژوهش های دانشگاهی، می تواند در جهت توجه متولیان قانون نویسی به رفع اشکالات وضع موجود کمک نماید. روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد. در این پژوهش گردآوری داده ها از طریق روش کتابخانه ای و مراجعه به اسناد صورت گرفته. مولفه های مورد نظر در این پژوهش به صورت جداگانه در قوانین و رویه قضایی بررسی شده اند. در نتیجه این بررسی در قوانین، این نتیجه به دست آمد که اصول شفافیت و انسجام قوانین در سطح وسیعی مورد نقض قرار گرفته. هرچند تا پیش از تصویب قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ اصل قانونی بودن مجازات ها به صورت گسترده ای نقض شده بود، اما با تصویب این قانون تا حد زیادی از نقایص کاسته شد. نقض اصل دسترسی به قوانین نیز به جز یک مورد، در قوانین مطبوعاتی مشاهده نشد. در رویه قضایی نیز اصول عطف به ما سبق نشدن قوانین و اصل احترام به حقوق مکتسبه ، از شرایط مناسبی برخوردارند، اما وضعیت اصل برایت و اصل قانونی بودن به گونه ای گسترده مورد غفلت قرار گرفته. با توجه به کمبود تالیفات در حوزه امنیت حقوقی در ایران، پژوهش حاضر می تواند زمینه ای برای رشد ادبیات حقوقی این حوزه و به خصوص در حقوق مطبوعات باشد. به علاوه در حوزه قانون گذاری و آرای صادره از دادگاه های مطبوعاتی می تواند زمینه ای برای تحقق دولت حقوقی به وجود آورد.

ساختار و فهرست پایان نامه

بخش نخست: مولفه های امنیت حقوقی در قوانین مطبوعاتی

فصل اول: اصل شفافیت

گفتار اول: عدم شفافیت ناشی از سکوت قانون

بند یک) عدم تعریف واژگان و اصطلاحات:

بند دوم) عدم بیان حکم موضوع:

بند سوم) عدم بیان ضمانت اجرا:

بند چهارم) عدم بیان شرایط لازم برای تحقق جرم

گفتار دوم: عدم شفافیت ناشی از اجمال قانون

بند نخست) اجمال در تعریف واژگان

بند دوم) اجمال در بیان موضوع

یک) عدم معرفی قانون مرجع

بند سوم) اجمال در بیان حکم:

گفتار سوم) استفاده از کلمات و عبارات کلی و قابل تفسیر

بند نخست) کلمات و عبارات کلی و قابل تفسیر در بیان موضوع

بند دوم) کلمات و عبارات کلی و قابل تفسیر در بیان حکم

گفتار چهارم) نقاط مثبت قانونگذاری در رعایت اصل شفافیت

بند نخست) پیشبینی مواعد در توقیف موقت:

بند دوم) تعیین قواعد هیات منصفه:

فصل دوم: اصل انسجام قوانین

گفتار اول: انسجام درونی قوانین

گفتار دوم: انسجام بیرونی

بند اول) اصل سلسله مراتب:

بند دوم) رعایت قواعد نسخ:

فصل سوم: اصل دسترسی به قوانین

فصل چهارم: اصل قانونی بودن

گفتار نخست) قوانین ماهوی

بند نخست) اصل قانونی بودن جرم

بند دوم) اصل قانونی بودن مجازات:

گفتار دوم) قوانین شکلی:

بند نخست) قوانین مربوط به صلاحیتها:

بند دوم) قوانین مربوط به شیوهی رسیدگی:

بخش دوم : مولفههای امنیت حقوقی در رویهی قضایی مطبوعات

فصل نخست: اصل قانونی بودن

گفتار نخست) قوانین ماهوی:

بند نخست) اصل قانونی بودن جرم:

بند دوم) اصل قانونی بودن مجازات

گفتار دوم)نقض اصل قانونی بودن در قوانین شکلی:

بند نخست) قوانین مربوط به صلاحیتها:

بند دوم) سایر قوانین مربوط به شیوهی رسیدگی:

فصل دوم: اصل برایت

نتیجه گیری:

فهرست منابع:

کلیدواژه ها

  • مولفه های اصل امنیت حقوقی
  • حقوق مطبوعات
  • قانون مطبوعات
  • رویه قضایی دادگاه های مطبوعاتی