مولفه های اصل امنیت حقوقی در نظام جمهوری اسلامی ایران
 | |
| عنوان | مولفه های اصل امنیت حقوقی در نظام جمهوری اسلامی ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | هدیه توکلی |
| استاد راهنما | محمدرضا ویژه |
| استاد مشاور | رویا معتمدنژاد |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۱ |
| دانشگاه | دانشگاه علامه طباطبایی |
مولفه های اصل امنیت حقوقی در نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط هدیه توکلی، با راهنمایی محمدرضا ویژه و با مشاوره رویا معتمدنژاد در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
چکیده
امنیت حقوقی به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق عمومی شناخته شده است، که دارای جایگاهی رفیع در میان اصول حاکم بر نظامهای حقوقی است. ریشه این اصل به ویژگیهایی از نظام حقوقی باز می گردد که امروزه اجزای جدایی ناپذیر آن نظامها به شمار می آید. ثبات نظام حقوقی، تضمین حمایت دایمی از حق ها و آزادی های شهروندان، قطعیت قواعد موجود در آن نظام و ایجاد اعتماد به نظام حقوقی، ازمهم ترین این ویژگی ها به شمار می آید.به واقع این اصل مجموعه ای از اصول فرعی را در بر می گیرد که غایت مشترک همه این اصول، حمایت از حقوق مکتسبه شهروندان، حفظ وضعیت حقوقی آنان در برابر قدرت حاکمه، تامین آزادی های فردی و در نهایت ایجاد اعتماد به قانون و نظام حقوقی برای شهروندان است. تحقق امنیت حقوقی سبب می شود شهروندان از چارچوب وضعیت ها و روابط حقوقی خویش مطلع بوده و نوعی آسودگی خاطر و احساس امنیت از لحاظ حفظ اموال و حقوق خود بدست آورند.اصل امنیت حقوقی یکی از شاخص های مهم تحقق دولت حقوقی می باشد، چراکه اگر غایت احاطه دولت( در مفهوم عام) توسط حقوق را تضمین و حمایت از حقوق و آزادی های شهروندان در برابر دولت مهار شده در نظر بگیریم. اصل امنیت حقوقی در کنار اصل برابری زمینه ساز غایت فوق خواهند بود. در واقع اصل امنیت حقوقی در جوامع آزاد و دموکراتیک، که آزادی فردی به عنوان یکی از ارزشهای حکومت قانون مطرح است، تضمینی استوار برای حمایت از حقوق و آزادی های شهروندی به حساب می آید.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه ۱
فصل نخست: تبارشناسی اصل امنیت حقوقی و اصول بنیادین آن ۵
بخش نخست: معناشناسی ۵
گفتار نخست: مفهوم شناسی امنیت حقوقی ۵
بند نخست: مفهوم واژه امنیت درآموزه های حقوقی ۶
۱) مفهوم امنیت ۷
الف) مفهوم لغوی امنیت ۷
ب) مفهوم اصطلاحی امنیت ۸
بند دوم: مفهوم امنیت حقوقی در آموزه های حقوقی ۹
بند سوم: تحدید مفهوم امنیت حقوقی از مفاهیم نزدیک ۱۰
۱) رابطه امنیت حقوقی و امنیت انسانی ۱۰
۲) تمایز میان امنیت حقوقی و امنیت قضایی ۱۳
۳) رابطه و تمایز میان اصل امنیت حقوقی و به زمامداری ۱۵
گفتار دوم: پیشینه و گستره ی اصل امنیت حقوقی ۱۸
بند نخست: پویش تاریخی اصل امنیت حقوقی ۱۸
۱) یونان باستان ۱۹
۲) رم باستان ۲۰
۳) قرون وسطی ۲۱
۴) حقوق آلمان ۲۱
۵) حقوق ایران ۲۳
الف) ایران باستان ۲۳
یک) ایران در عصر هخامنشیان ۲۳
دو) ایران در عصر ساسانیان ۲۶
ب) ایران در دوران صفویه ۲۷
پ) ایران دوران قاجاریه ۲۸
بند دوم: پویش فقهی و روایی اصل امنیت حقوقی ۲۹
۱) امنیت در قرآن کریم ۳۰
۲) مفهوم امنیت در روایات ۳۱
۳) ریشه یابی امنیت حقوقی در فقه امامیه ۳۲
الف) قاعده قبح عقاب بلابیان ۳۲
ب) اصل برایت ۳۴
پ) قاعده دراء ۳۶
ت) قاعده وزر ۳۷
ث) قاعده لاضرر ۳۷
ج) حرمت مال، جان و عمل انسان ۳۸
بند سوم: گستره اعمال اصل امنیت حقوقی ۴۰
۱) بهره مندان از اصل و نهاد های ملزم به آن ۴۰
الف) بهره مندان از اصل امنیت حقوقی ۴۰
ب) نهاد های ملزم به اعمال اصل امنیت حقوقی ۴۴
یک) قوه مقننه ۴۴
دو) قوه مجریه ۵۲
۲) محدودیت وارد بر اصل امنیت حقوقی ۶۱
تاثیر نفع عمومی بر اصل امنیت حقوقی ۶۲
بخش دوم: اصول بنیادین اصل امنیت حقوقی ۶۶
گفتار نخست: اصول ضامن کیفیت قوانین و نظام حقوقی ۶۶
بند نخست: اصل شفافیت قوانین ۶۷
بند دوم: اصل انسجام قوانین ۷۰
بند سوم: اصل سهولت دسترسی به قوانین و مقررات ۷۳
بند چهارم: اصل اعتماد مشروع ۷۵
گفتار دوم: اصول ضامن وضعیت حقوقی شهروندان ۷۷
بند نخست: اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ۷۷
اصول منتج از اصل قانونی بودن ۷۹
بند دوم: اصل برایت ۸۱
۱) ریشه اصل برایت ۸۲
۲) مبانی، جایگاه و آثار مرتبط با امنیت حقوقی در اصل برایت ۸۳
بند سوم: اصل عطف بماسبق نشدن قوانین ۸۵
بند چهارم: اصل احترام به حق ها و امتیاز مکتسبه ۸۸
فصل دوم: تبیین جایگاه اصل امنیت حقوقی در نظام جمهوری اسلامی ایران ۹۲
بخش نخست: بررسی وضعیت کنونی اصول سازنده امنیت حقوقی در ایران ۹۲
گفتار نخست: اصول ضامن کیفیت قوانین و نظام حقوقی ۹۲
بند نخست: شفافیت قوانین و مقررات ۹۲
۱) حقوق موضوعه و اصل شفافیت قوانین و مقررات ۹۳
۲) حقوق مبتنی بر رویه و اصل شفافیت قوانین و مقررات ۹۳
الف) اصل شفافیت قوانین و مقررات در پرتو آرای دیوان عدالت اداری ۹۴
ب) اصل شفافیت قوانین و مقررات در پرتو آرای شورای نگهبان ۹۶
بند دوم: اصل انسجام قوانین و مقررات ۱۰۲
۱) اصل انسجام قوانین و مقررات در نظام حقوقی ۱۰۳
الف) قانون اساسی مشروطیت ۱۰۳
ب) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور ۱۰۳
پ) سیاست های کلی نظام ابلاغی از سوی رهبر انقلاب ۱۰۵
۲) اصل انسجام قوانین و مقررات درحقوق مبتنی بر رویه قضایی ۱۰۶
الف) اصل انسجام قوانین و مقررات در پرتو آرای دیوان عدالت اداری ۱۰۶
یک) دسته اول : ابطال تصمیمات و مقررات دولتی به دلیل مخالفت با قوانین عادی ۱۰۷
دو) دسته دوم : ابطال تصمیمات و مقررات دولتی به دلیل استناد به مقررات منسوخ ۱۰۸
سه) دسته سوم : ابطال تصمیمات و مقررات دولتی به دلیل مخالفت با هدف و حکم مقنن ۱۰۹
چهار) دسته چهارم: ابطال مقررات دولتی به دلیل خارج شدن از حدود صلاحیت آیین نامه نویسی ۱۱۰
ب) اصل انسجام قوانین در پرتو آرا شورای نگهبان ۱۱۳
یک) نمونه ای از ایراد شورا به دلیل عدم انسجام بیرونی ۱۱۲
دو) نمونه ای از نظریات شورا به دلیل عدم انسجام درونی ۱۱۶
بند سوم: اصل سهولت دسترسی به قوانین و مقررات ۱۱۸
۱) حقوق موضوعه و اصل سهولت دسترسی به قوانین ۱۱۸
الف) اصل سهولت دسترسی به قوانین در قانون اساسی ۱۱۸
ب) اصل سهولت دسترسی به قوانین در قوانین عادی ۱۱۹
۲) اصل سهولت دسترسی به قوانین و مقررات در حقوق مبتنی بر رویه ۱۲۱
الف) اصل سهولت دسترسی به قوانین و مقررات در پرتو آرای دیوان عدات اداری ۱۲۰
ب) اصل سهولت دسترسی به قوانین در نظریات شورای نگهبان ۱۲۲
بند چهارم: اصل اعتماد مشروع ۱۲۳
گفتار دوم: اصول ضامن وضعیت حقوقی شهروندان ۱۲۳
بند نخست: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ۱۲۳
۱) حقوق موضوعه و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ۱۲۴
الف) اصل قانونی بودن در قانون اساسی ۱۲۴
ب) اصل قانونی بودن در قوانین عادی ۱۲۶
۲) اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در حقوق مبتنی بر رویه ۱۲۸
الف) اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در پرتو آرای دیوان عدالت اداری ۱۲۸
ب) اصل قانونی بودن در پرتو نظریات شورای نگهبان ۱۳۰
بند دوم: اصل برایت ۱۳۲
۱) حقوق موضوعه و اصل برایت ۱۳۲
الف) اصل برایت در قانون اساسی ۱۳۳
ب) اصل برایت در قوانین عادی ۱۳۴
۲) اصل برایت در حقوق مبتنی بر رویه ۱۳۵
الف) اصل برایت در پرتو آرای دیوان عدالت اداری ۱۳۵
ب) اصل برایت در پرتو نظرات شورای نگهبان ۱۳۷
بند سوم: اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین و مقررات ۱۳۸
۱) حقوق موضوعه و اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و مقررات ۱۳۸
الف) اصل عطف بماسبق نشدن در قانون اساسی ۱۳۸
ب) اصل عطف بماسبق نشدن در قوانین عادی ۱۳۹
۲) اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و مقررات در حقوق مبتنی بر رویه ۱۳۹
بند چهارم: اصل احترام به حق ها و امتیاز های مکتسبه ۱۴۲
۱) حقوق موضوعه و اصل احترام به حق ها و امتیاز های مکتسبه ۱۴۲
الف) اصل احترام به حق ها و امتیاز های مکتسبه در قانون اساسی ۱۴۲
ب) اصل احترام به حق ها و امتیاز های مکتسبه در قوانین عادی ۱۴۳
۲) حقوق مبتنی بر رویه و اصل احترام به حقوق مکتسبه ۱۴۳
الف) حقوق مکتسبه در پرتو آرای دیوان عدالت اداری ۱۴۳
یک) سلب حق مکتسب ۱۴۴
دو) تغییر حق مکتسب ۱۴۴
سه) تحدید حق مکتسب ۱۴۵
ب) حقوق مکتسبه در پرتو نظرات شورای نگهبان ۱۴۶
بخش دوم: آسیب شناسی وضعیت کنونی اصول سازنده اصل امنیت حقوقی در ایران ۱۴۸
گفتار نخست: اصول ضامن کیفیت قوانین و نظام حقوقی ۱۴۸
بند نخست: شفافیت قوانین ۱۴۸
۱) اصل شفافیت قوانین و حقوق موضوعه ۱۴۸
۲) آسیب شناسی اصل شفافیت قوانین در رویه قضایی ۱۵۲
الف) دیوان عدالت اداری و اصل شفافیت قوانین ۱۵۲
ب) شورای نگهبان و اصل شفافیت قوانین ۱۵۴
بند دوم: اصل انسجام قوانین و مقررات ۱۵۴
۱) مواردی از عدم انسجام درونی ۱۵۴
۲) مواردی از عدم انسجام بیرونی ۱۶۰
بند سوم: اصل سهولت دسترسی به قوانین و مقررات ۱۶۳
گفتار دوم: اصول ضامن وضعیت حقوقی شهروندان ۱۶۴
بند نخست: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ۱۶۴
۱) اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و قانون اساسی ۱۶۴
۲) اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و قوانین عادی ۱۶۵
بند دوم: اصل برایت ۱۶۸
۱) اصل برایت و قانون اساسی ۱۶۸
۲) اصل برایت و قوانین عادی ۱۶۸
بند سوم: اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین ۱۷۰
بند چهارم: اصل احترام به حق ها و امتیاز های مکتسبه ۱۷۰
نتیجه گیری ۱۷۱
منابع ۱۷۵
کلیدواژه ها
- اصل برایت
- امنیت حقوقی
- حقوق عمومی
- حقوق موضوعه
- رویه قضایی
- قاعده لاضرر
- جمهوری اسلامی ایران
- نظام حقوقی
- امنیت حقوقی