میانجیگری در حقوق داخلی ایران و حقوق تجارت بین الملل

میانجیگری در حقوق داخلی ایران و حقوق تجارت بین الملل عنوان پایان نامه ای است که توسط مریم عباسی، با راهنمایی منوچهر توسلی نایینی و با مشاوره مهشید یراقی اصفهانی در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی دفاع گردید.

عنوان	میانجیگری در حقوق داخلی ایران و حقوق تجارت بین الملل
رشته	حقوق بین الملل
دانشجو	مریم عباسی
استاد راهنما	منوچهر توسلی نایینی
استاد مشاور	مهشید یراقی اصفهانی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۱
دانشگاه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

چکیده

میانجیگری یکی از روش های حل و فصل اختلافات است که به ویژه در اختلافات تجاری بین المللی مورد اقبال تجار بین المللی قرار گرفته است. این روش با مزیت هایی که دارد می تواند جایگزین مناسبی برای رسیدگی قضایی و داوری به شمار رود. میانجیگری در حقوق تجارت بین الملل با قانون نمونه آنسیترال ۲۰۰۲، قانون نمونه ۲۰۱۸ و کنوانسیون سنگاپور ۲۰۱۸ تثبیت شده است. این دو سند مطابق هم و در یک راستا هستند و کشورها می توانند هر کدام از آنها را به عنوان یک سند بین المللی مستقل و یا هر دوی آنها را به عنوان اسناد مکمل یک چارچوب حقوقی جامع به تصویب برسانند. کنوانسیون سنگاپوربه دلیل تغییرات صورت گرفته درآن با چالش هایی رو به رو است. میانجیگری در ایران صرفا در امور کیفری مورد قبول واقع شده است وعلی رغم وجود قوانین اجمالی ایران فاقد ساختار حقوقی مناسب در زمینه میانجیگری خصوصا از حیث تجاری بین المللی است. ایران از امضا کنند گان کنوانسیون سنگاپور ۲۰۱۸ است. اما الحاق ایران به این کنوانسیون با چالش های متعددی از جمله ابهامات اصل ۱۳۹ ق.ا، عدم اعتبار بخشی یکسان نسبت به سازش نامه های تجاری بین المللی و داخلی، عدم وضع مقرراتی در خصوص محرمانگی در سازش مواجه است. لذا ضرورت دارد قانونگذار ایران با اصلاح مقررات حقوق داخلی، به سازش نامه های داخلی نیز اعتباری همسان یا بالاتر از سازش نامه های بین المللی اعطا کند، همچنین جهت توسعه میانجیگری تصویب قانون ملی با مبنا قراردادن قانون نمونه آنسیترال ۲۰۱۸ گزینه مناسبی است.

ساختار و فهرست پایان نامه

شرح و بیان مساله پژوهشی ۱ پیشینه موضوع تحقیق ۳ اهمیت و ارزش تحقیق ۶ اهداف تحقیق ۷ فرضیه ها و سوالهای تحقیق ۷ سوالها ۷ فرضیه ها ۸ روش تحقیق ۸ کاربرد نتایج تحقیق ۹ فصل اول:کلیات میانجیگری ۱۰ ۱)تعریف میانجیگری ۱۰ ۱–۱)تعریف میانجیگری در لغت ۱۰ ۲–۱)تعریف میانجیگری از دیدگاه های مختلف ۱۰ ۳–۱)تعریف میانجیگری در کشورهای مختلف ۱۱ ۱–۳–۱)میانجیگری در حقوق اتریش ۱۲ ۲–۳–۱)میانجیگری در حقوق آلمان ۱۲ ۳–۳–۱)میانجیگری در حقوق فرانسه ۱۲ ۴–۳–۱) میانجیگری در حقوق کانادا ۱۳ ۵–۳–۱) میانجیگری در حقوق ایالات متحده آمریکا ۱۳ ۶–۳–۱) میانجیگری در حقوق هند ۱۳ ۷–۳–۱) میانجیگری در حقوق ایران ۱۳ ۴–۱) تعریف میانجیگری در کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ۱۴ ۲) تاریخچه میانجیگری ۱۴ ۱–۲) تاریخچه میانجیگری در ایران ۱۴ ۲–۲) تاریخچه میانجیگری در حقوق تجارت بین الملل ۱۶ ۳ انواع میانجیگری ۱۸ ۱–۳ میانجیگری بر حسب موضوع دعاوی ۱۸ ۱–۱–۳) میانجیگری حقوقی ۱۸ ۲–۱–۳) میانجیگری کیفری ۱۹ ۲–۳) میانجیگری از حیث نوع اختلاف ۱۹ ۱–۲–۳) میانجیگری تجاری ۱۹ ۲–۲–۳) میانجیگری پزشکی ۱۹ ۳–۲–۳)میانجیگری خانوادگی ۱۹ ۴–۲–۳) میانجی گری میان مجرم و زیان دیده از جرم ۲۰ ۵–۲–۳)میانجیگری در اختلافات کوچک ۲۰ ۳–۳) میانجیگری بر مبنای ارجاع اختلاف به میانجی(قضایی و غیر قضایی) ۲۰ ۴–۳)میانجیگری مبتنی بر نقش میانجی در جریان میانجیگری ۲۱ ۱–۴–۳) میانجیگری تسهیل کننده ۲۱ ۲–۴–۳) میانجیگری ارزیابی کننده

۵–۳) میانجیگری بر مبنای تعداد میانجی ۲۲ ۱–۵–۳) میانجیگری منفرد ۲۲ ۲–۵–۳) میانجیکری مشترک ۲۲ ۶–۳) روش های ترکیبی ۲۳ ۱–۶–۳) روش میانجیگری–داوری( Med–Arb) ۲۳ ۲–۶–۳) روش داوری–میانجیگری(Arb–Med) ۲۴ ۳–۶–۳) روش داوری–میانجیگری–داوری (Arb–Med–Arb) ۲۵ ۷–۳) میانجیگری سازمانی یا نهادی و میانجیگری موردی یا اتفاقی ۲۷ ۱–۷–۳) میانجیگری سازمانی یا نهادی ۲۷ ۲–۷–۳) میانجیگری موردی یا اتفاقی ۲۷ ۸–۳) میانجیگری الکترونیکی ۲۷ ۹–۳) میانجیگری تحول گرا ۲۸ ۴) اصول حاکم بر میانجیگری ۲۸ ۱–۴) اختیاری بودن میانجیگری ۲۸ ۲–۴) محرمانه و خصوصی بودن میانجیگری ۲۹ ۳–۴) توقف مرور زمان با شروع فرآیند میانجیگری ۳۱ ۴–۴) عدم قابلیت استناد به مطالب مطروحه طرف مقابل در سایر رسیدگی ها ۳۲ ۵–۴) بی طرفی در میانجیگری ۳۳ ۶–۴) امکان توسل به مراجع قضایی در طول روند میانجیگری ۳۳ ۷–۴) معتبر و لازم الاجرا بودن توافقنامه ناشی از میانجیگری ۳۴ ۵) ویژگی های میانجیگری ۳۴ ۱–۵) غیر ترافعی بودن ۳۴ ۲–۵) دخالت شخص ثالث در فرایند حل اختلاف ۳۵ ۳–۵) توافقی بودن ۳۶ ۶) وظایف میانجی ۳۶ ۷) مراحل میانجیگری ۳۷ فصل دوم: میانجیگری و سایر شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف ۴۰ ۱)مفهوم شیوه های جایگزین حل اختلاف ۴۰ ۲) مزایا و معایب رجوع به شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف در حل و فصل اختلافات تجاری ۴۰ ۲) مزایای رجوع به شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف ۴۰ ۲–۲) معایب شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف ۴۵ ۳) تفکیک میانجیگری از سایر روش های جایگزین حل و فصل اختلاف ۴۵ ۳–۱) تفکیک میانجیگری از مذاکره ۴۵ ۳–۲)تفکیک میانجیگری از سازش ۴۷ ۳–۳) تفکیک میانجیگری از صلح ۴۹ ۴–۳) تفکیک میانجیگری از داوری ۵۰ ۴) تفاوت های میان موافقتنامه میانجیگری و موافقتنامه داوری ۵۱ ۵) مزایا و معایب میانجیگری و رسیدگی قضایی ۵۳ ۵–۱) مزایای میانجیگری نسبت به رسیدگی قضایی ۵۳ ۲–۵) معایب رسیدگی قضایی نسبت به میانجیگری ۵۵ ۲–۵) معایب میانجیگری نسبت به رسیدگی قضایی ۵۵ ۶) مزایای میانجیگری نسبت به داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی ۵۵ فصل سوم: میانجیگری در حقوق تجارت بین الملل ۵۸ ۱)قوانین بین المللی در خصوص میانجیگری ۵۸ ۱–۱)ماده

منشور سازمان ملل متحد ۵۸ ۲)قانون نمونه میانجیگری آنسیترال(۲۰۰۲ و ۲۰۱۸) ۵۸ –مزایای قانون نمونه میانجیگری آنسیترال ۲۰۱۸ ۶۰ ۳)کنوانسیون سنگاپور ۶۰ ۱–۳) اهداف کنوانسیون سنگاپور ۶۱ ۲–۳) میانجیگری به عنوان موضوع یک معاهده بین المللی ۶۲ ۳–۳) مزایای الحاق به کنوانسیون سنگاپور ۶۳ ۴)محتوای موافقت نامه های ناشی از میانجیگری(مشمول قانون نمونه آنسیترال و کنوانسیون سنگاپور ۲۰۱۸) ۶۴ ۱–۴) قلمرو اجرای موافقت نامه های ناشی از میانجیگری ۶۴ ۱–۱–۴) انعقاد موافقت نامه در اثر فرایند میانجیگری ۶۴ ۲–۱–۴) شاخصه های بین المللی محسوب شدن موافقت نامه ۶۵ ۳–۱–۴) تجاری بودن موافقت نامه ۶۹ ۲–۴) موارد خارج از قلمرو موضوعی موافقت نامه ها ۷۰ ۳–۴) نحوه اجرای موافقت نامه های بین المللی ۷۲ ۴–۴) اعطای وصف لازم الاجرا به سازش نامه ها ۷۳ ۵–۴) جهات رد درخواست اجرای موافقت نامه های ناشی از میانجیگری ۷۶ ۶–۴) حق شرط مقرر در کنوانسیون سنگاپور ۲۰۱۸ ۷۷ ۷–۴) آیین سازش ۷۸ ۱–۷–۴)شروع روند میانجیگری(ماده ۵) ۷۸ ۲–۷–۴)تعداد و انتصاب میانجیگران(ماده ۶) ۷۸ الف) تعداد میانجیگران ۷۸ ب) انتصاب میانجیگران ۷۹ ۳–۷–۴) انجام میانجیگری(ماده ۷) ۷۹ ۴–۷–۴)مکاتبه و ارتباط میان میانجی و طرفین(ماده ۸) ۸۰ ۵–۷–۴)افشای اطلاعات(ماده ۹) ۸۰ ۶–۷–۴)محرمانگی(ماده ۱۰) ۸۰ ۷–۷–۴) قابلیت پذیرش مدارک در سایر فرایندها(ماده ۱۱) ۸۰ ۸–۷–۴) پایان فرایند میانجیگری(ماده ۱۲) ۸۲ ۵) چالش های کنوانسیون سنگاپور و برتریهای قانون نمونه نسبت به آن ۸۲ ۱–۵) چالش های کنوانسیون سنگاپور ۸۲ ۱–۱–۵) نپرداختن به موضوع موافقت نامه میانجیگری ۸۲ ۲–۱–۵) عدم استفاده از اصطلاح شناسایی ۸۴ ۳–۱–۵) عدم وضع مقررات صریح در خصوص حفظ محرمانگی در سازش ۸۴ ۴–۱–۵) تدوین همزمان کنوانسیون و قانون نمونه ۸۵ ۶)مزایای قانون نمونه میانجیگری نسبت به کنوانسیون سنگاپور ۸۷ فصل چهارم: جایگاه میانجیگری در حقوق ایران ۸۹ ۱)اقبال قانونگذار ایران به میانجیگری ۸۹ ۲)قوانین ایران در خصوص میانجیگری ۹۰ ۱–۲) ماده

قانون آیین دادرسی کیفری ۹۰ ۲–۲) آیین نامه میانجیگری در امور کیفری ۹۲ ۳–۲)بخشنامه قوه قضاییه در جهت بهره مندی از مزایای مصالحه و میانجیگری در اختلافات ناشی از جرایم اطفال و نوجوانان ۹۲ ۴–۲) قواعد میانجیگری مرکز داوری اتاق ایران ۹۳ ۳) تفکیک میانجیگری از داوری در حقوق ایران ۹۳ ۴) حق شرط ایران در پذیرش کنوانسیون سنگاپور ۹۴ ۵)مزایای الحاق ایران به کنواسیون سنگاپور ۲۰۱۸ در توسعه میانجیگری تجاری بین المللی در ایران ۹۶ ۶) رویکرد ایران در خصوص ویژگی های موافقت نامه میانجیگری ۹۷ ۱–۶) تعریف سازش در حقوق ایران ۹۷ ۲–۶) لزوم دخالت میانجی در فرایند سازش در حقوق ایران ۹۸ ۳–۶) وضعیت حمایت ایران از سازش نام های بین المللی ۹۸ ۴–۶) رویکرد موسع نسبت به مفهوم تجاری در حقوق ایران ۱۰۰ ۷) چالش های نظام حقوقی ایران در خصوص الحاق به کنوانسیون سنگاپور ۱۰۳ ۱–۷)ابهامات اصل

قانون اساسی در خصوص وصف لازم الاجرا بودن سازش نامه ها ۱۰۳ ۲–۷)عدم اعتبار بخشی یکسان در خصوص شناسایی سازش نامه های خارجی و داخلی ۱۰۵ ۱) شناسایی سازش نام های خارجی ۱۰۵ ۲) شناسایی سازش نام های داخلی ۱۰۷ ۳–۷) رویکرد ایران در خصوص توافقنامه های حل و فصل اختلافات از طریق سازش ۱۰۸ ۴–۷) عدم وضع مقررات در خصوص حفظ محرمانگی در سازش ۱۰۹ ۵–۷)موفقیت ایران در الحاق به کنوانسیون سنگاپور و اجرای متحدالشکل آن ۱۰۹ ۵) نقش قانون نمونه میانجیگری در توسعه میانجیگری در ایران ۱۱۰ نتیجه گیری ۱۱۳ پیشنهادات ۱۱۵ منابع و مآخذ ۱۱۸

کلیدواژه ها

• میانجیگری
• سازش
• میانجیگری تجاری بین المللی
• توافقنامه سازش
• کنوانسیون سنگاپور ۲۰۱۸
• قانون نمونه آنسیترال