نافرمانی مدنی از منظر فلسفه حقوق غرب و کاربست آن در نظام حقوقی ایران

عنوان	نافرمانی مدنی از منظر فلسفه حقوق غرب و کاربست آن در نظام حقوقی ایران
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	شبنم فهیمی
استاد راهنما	محمد امامی، سید مجتبی واعظی
استاد مشاور	ابراهیم عباسی، مسعود زمانی
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه شیراز

نافرمانی مدنی از منظر فلسفه حقوق غرب و کاربست آن در نظام حقوقی ایران عنوان رساله ای است که توسط شبنم فهیمی، با راهنمایی محمد امامی و سید مجتبی واعظی و با مشاوره ابراهیم عباسی و مسعود زمانی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع دکتری دانشگاه شیراز دفاع گردید.

چکیده

مقاومت در برابر قانون، پیشینه ای به درازای حیات قانون داشته و از دیرباز محل توجه فلاسفه و نویسندگان غربی قرار گرفته و در چارچوب ایده نافرمانی مدنی به سامانِ نظری رسیده است. مهمترین کارویژه نافرمانی مدنی، فراهم نمودن فرصتی جهت اعتراضِ خشونت پرهیز شهروندان به قانونی می باشد که به نحوی ناعادلانه یا نادرست ، به نظر می رسد؛ بی آنکه کلیت نظام و نظم حقوقی مورد تردید قرار گیرد. در ادبیات حقوقی – سیاسی ایران، مفهوم نافرمانی مدنی، خودنمایی صریح و مستقیمی نداشته و پذیرش آن محل مناقشه است. عده ای ضمن اعتقاد به نبودِ شرایطِ قبول و گنجایش این مفهوم در نظام حقوقی ایران، رسمیتِ چنین مفهومی را عملا ناشدنی دانسته اند. حال آنکه بر اساس یافته های این پژوهش به نظر می رسد علی رغم عدم اشاره مستقیم به مفهوم نافرمانی مدنی در نظام حقوقی ایران، مظاهر و ظرفیت های بسیاری وجود داشته که با نافرمانی مدنی داری قرابتِ مقصود بوده و چه بسا به مقصدی مشترک با نافرمانی مدنی رهسپار گردند. بنابراین نظر بر آنکه پذیرش ایده نافرمانی مدنی در وضعیت کنونی جهانی به منزله یکی از گزینه های ارتقابخش مشروعیتِ کیفی نظام مطرح شده که در عین حال رتبه و مرتبه دموکراسی را نیز بالا می برد، لازم است تا اهتمام ویژه ای را در راستای شناسایی مفاهیم پشتیبان و حامی نافرمانی مدنی در یک نظام حقوقی به کار بست. در این نوشتار کوشش شده تا ضمن بهره از دانش فلسفه حقوق غرب در زمینه چیستی نافرمانی مدنی، با رویکردی حقوقی و روش تحلیلی – تطبیقی، ظرفیت های مفهومی و عملی نظام حقوقی ایران از حیث امکان پذیرش نافرمانی مدنی مورد بررسی قرار گرفته و در عین حال به عوامل محدودیت آفرینی که بخش عمده ای از ظرفیت های موجود را مستهلک می نماید، اشاره شود.

ساختار و فهرست رساله

فصل اول: مقدمه

۱–۱– طرح مساله

۱–۲– ضرورت پژوهش

۱–۳– هدف پژوهش

۱–۴– پرسش های پژوهش

۱–۵– فرضیه

۱–۶– پیشینه تحقیق

۱–۷– محدوده و قلمرو پژوهش

۱–۷–۱– قلمرو موضوعی

۱–۷–۲– نافرمانی مدنی

۱–۷–۳– فلسفه حقوق غرب

۱–۷–۴– نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

۱–۷–۵– قلمرو مکانی

۱–۷–۶– قلمرو زمانی

۱–۸– روش پژوهش و مشکلات

۱–۹– ساختار پژوهش

فصل دوم: مفاهیم پایه (مبادی تاریخی و مبانی مفهومی)

۲–۱– سیر تطور نافرمانی مدنی

۲–۱–۱– خاستگاه نافرمانی مدنی

۲–۱–۲– ظهور نافرمانی مدنی در قالب مبارزات سیاسی و تبدیل آن به تکنیک حقوقی

۲–۱–۳– ورود نافرمانی مدنی به حیطه فلسفه حقوق

۲–۲– تبیین مفهومی نافرمانی مدنی

۲–۲–۱– تعاریف فرهنگ نامه ها

۲–۲–۲– تعاریف صاحبنظران

۲–۲–۳– نافرمانی مدنی در تمایز با مفاهیم مرتبط

۲–۳– قیود نافرمانی مدنی؛ اوصاف، شروط، انواع

۲–۳–۱– اوصاف و خصایص نافرمانی مدنی

۲–۳–۱–۱– علنی بودن

۲–۳–۱–۲– جمعی بودن

۲–۳–۱–۳– پذیرش مسیولیت

۲–۳–۱–۴– خشونت پرهیزی

۲–۳–۱–۵– وجود احتمال عقلانی در حصول نتیجه

۲–۳–۱–۶– تناسب هدف با وسیله

۲–۳–۲– انواع نافرمانی مدنی

۲–۳–۲–۱– نافرمانی مدنی به اعتبار زمینه و شرایط اعمال آن

۲–۳–۲–۱–۱– نافرمانی "درستی – بنیاد"

۲–۳–۲–۱–۲– نافرمانی "عدالت – بنیاد"

۲–۳–۲–۱–۳– نافرمانی "سیاست – بنیاد"

۲–۳–۲–۲– نافرمانی مدنی به اعتبار هدف

۲–۳–۲–۳– انواع نافرمانی مدنی به اعتبار شیوه نافرمانی

۲–۴– موجه سازی نافرمانی مدنی

۲–۴–۱– نقض آشکار آزادی های برابر و برابری فرصت ها ۵۰ ۲–۴–۲– رابطه دوسویه مردم و دولت

۲–۴–۳– عدم کفایت ظرفیت های دموکراسی

فصل سوم: ابعاد فلسفی و حقوقی نافرمانی مدنی

۳–۱– ادبیات فلسفی – حقوقی نافرمانی مدنی

۳–۱–۱– نافرمانی مدنی به مثابه حق

۳–۱–۲– نسبت میان اخلاق و اطاعت از قانون

۳–۱–۳– تساهل و مداراگ–––ری

۳–۱–۴– مرزهای خشونت

۳–۱–۵– دیالوگ انتقادی

۳–۱–۶– مواجهه با اقلیت

۳–۱–۷– مشروع سازی قدرت

۳–۲– نافرمانی مدنی؛ دیدگاه ها و مکاتب

۳–۲–۱– نظریه حقوق طبیعی

۳–۲–۱–۱– حقوق طبیعی در دوران باستان

۳–۲–۱–۱–۱– سقراط؛ پیوند تعهد به گزاره های اخلاق با تکلیف اطاعت از قانون

۳–۲–۱–۱–۲– افلاطون؛ اطاعت از قانون در اِزای ترویج فضیلت

۳–۲–۱–۱–۳– ارسطو؛ حق ارزیابی نقادانه از قانون

۳–۲–۱–۱–۴– سیسرو؛ مشروط بودن تکلیف اطاعت از قانون

۳–۲–۱–۲– حقوق طبیعی در قرون وسطی

۳–۲–۱–۲–۱– سنت آگوستین؛ تکلیف به اطاعت مابه ازای استقرار نظم و امنیت

۳–۲–۱–۲–۲– توماس آکویناس؛ حامی نظری لزوم تبعیت از قانون طبیعی به انضمام احتیاط عملی در قبول حق نافرمانی

۳–۲–۱–۳– دوره جدید حقوق طبیعی

۳–۲–۱–۳–۱– هوگو گروسیوس؛ تضییق گستره حقوق طبیعی در راستای تسهیل حمایت عملی

۳–۲–۱–۳–۲– توماس هابز؛ صیانت از نفس استثنایی بر اطلاقِ تکلیف به اطاعت

۳–۲–۱–۳–۳– جان لاک؛ رسمیت حق نافرمانی در مواجهه با دولتِ بی اعتنا به تعهدات قراردادی

۳–۲–۱–۳–۴– ژان ژاک روسو؛ قرارداد ، منبع اقتدار مشروع

۳–۲–۱–۳–۵– ایمانویل کانت؛ نافرمانی، فرجامِ فرامین خلاف طبایع بشری

۳–۲–۱–۳–۶– هنری دیوید ثورو؛ مبدع معاصر تعبیر نافرمانی مدنی

۳–۲–۱–۳–۷– هانا آرنت؛ خروج نافرمانی مدنی از حوزه توجیهات اخلاقی و وجدانی و تمرکز بر بستر بیرونی آن

۳–۲–۱–۳–۸– لان ال فولر؛ رد اقتدار یک طرفه و طرح ایده دیدگاه تعاملی

۳–۲–۱–۳–۹– جان فینیز؛ لزوم توجه به خیرات پایه

۳–۲–۱–۳–۱۰– فرانسوا ژنی؛ خطاپذیری در کمین دایمی قانونگذاری

۳–۲–۱–۴– باور فردگرایی از حقوق طبیعی

۳–۲–۱–۴–۱– جان رالز؛ شرح چیستی و چرایی نافرمانی مدنی در بستر جوامع دموکراتیک

۳–۲–۱–۴–۲– رونالد دورکین؛ ارزیابی کنش عامل و واکنش مخاطب نافرمانی مدنی

۳–۲–۱–۴–۳– یورگن هابرماس، پذیرش نافرمانی مدنی لازمه بقایِ مشروعیت قدرت سیاسی

۳–۲–۲– رویکرد اثبات گرایی

۳–۲–۲–۱– جان آستین؛ طرح تیوری فرمان

۳–۲–۲–۲– هانس کلسن، منع سنجش گزاره های حقوقی با مفاهیم و ارزش های خارج از حقوق

۳–۲–۲–۳– هارت؛ ناکافی بودن نظریه های دستوری پیرامون قانون

۳–۲–۳– لیبرالیسم

۳–۲–۴– پلورالیسم

۳–۳– موانع و محدودیت های نافرمانی مدنی

۳–۳–۱– حاکمیت قانون

۳–۳–۲– حکومت اکثریت

۳–۳–۳– اطاعت محوری

۳–۳–۴– تشدید مجازات نافرمانی مدنی

۳–۳–۵– حفظ نظم اجتماعی در جریان نافرمانی مدنی

۳–۴– آثار عدم پذیرش نافرمانی مدنی

۳–۴–۱– آسیب پذیری مشروعیت نظام حاکم

۳–۴–۲– انحراف مسیر نافرمانی مدنی به سمت روش های پرمخاطره

۳–۴–۳– تقویت انگیزه تغییر رژیم سیاسی

فصل چهارم: مواجهه نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با مفهوم نافرمانی مدنی

۴–۱– بنیاد های نظری

۴–۱–۱– نسبت نافرمانی مدنی و اندیشه ایران شهری

۴–۱–۲– امکان سنجی نافرمانی مدنی در فقه شیعه

۴–۱–۲–۱– ادله عام

۴–۱–۲–۱–۱– اطلاق ادله نصیحت نسبت به پیشوایان مسلمین

۴–۱–۲–۱–۲– اطلاق ادله امر به معروف و نهی از منکر

۴–۱–۲–۱–۳– قاعده عدالت

۴–۱–۲–۱–۴– قاعده حرمت بدعت

۴–۱–۲–۱–۵– قاعده مصلحت

۴–۱–۲–۲– ادله خاص

۴–۱–۲–۲–۱– حقوق متقابل بین مردم و حکومت

۴–۱–۲–۲–۲– اطاعت از حاکم در چهارچوب فرمان الهی

۴–۱–۲–۲–۳– اطاعت از حاکم در چهارچوب حق

۴–۱–۳– بنیاد روشنفکری معاصر

۴–۱–۳–۱– روشنگری در عصر مشروطه

۴–۱–۳–۱–۱– برتری گونه های اعتراضی نسبت به حرکت های انقلابی

۴–۱–۳–۱–۲– محترم شمردن آزادی های سیاسی، شرط استبداد ستیزی

۴–۱–۳–۱–۳– رد دسپوتیزم و فناتیزم و حمایت از حق مقاومت

۴–۱–۳–۱–۴– تدوین تاریخ انتقادی ایران

۴–۱–۳–۱–۵– حق مقاومت در زمره حقوق طبیعی بشری

۴–۱–۳–۲– جریان روشنفکری در دوران پهلوی

۴–۱–۳–۳– پسا انقلاب و روند روشنفکری

۴–۲– بنیاد های تاریخی

۴–۲–۱– نافرمانی مدنی در دوران باستان، میانه و گذار

۴–۲–۲– نافرمانی مدنی در عصر مشروطه

۴–۲–۳– مصادیق نافرمانی مدنی در دوران پهلوی

۴–۲–۴– نافرمانی مدنی در جریان انقلاب اسلامی

۴–۳– ظرفیت نظری نظام جمهوری اسلامی ایران در پذیرش مفهوم نافرمانی مدنی

۴–۳–۱– رویکرد سنت گرا

۴–۳–۲– رویکرد آزادی محور

۴–۳–۳– رویکرد تلفیقی

۴–۳–۳–۱– حاکمیت ملی؛ محصول تقسیر عقلانی از دین

۴–۳–۳–۲– گذار از اسلام تاریخی به معنوی

۴–۳–۳–۳– توجه متعادل به معارف درون دینی و برون دینی

۴–۳–۳–۴– تنقیح پیش فهم ها و تفاسیر سنتی از دین

۴–۳–۳–۵– بازیابی صحیح وجه و درجه دموکراسی در تعبیر جمهوری اسلامی

۴–۴– امکان سنجی نافرمانی مدنی در بستر قوانین، اسناد و آرای حقوقی

۴–۴–۱– قانون اساسی مشروطه و متمم آن

۴–۴–۲– پیش نویس قانون اساسی

۴–۴–۳– مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی

۴–۴–۴– قانون اساسی

۴–۴–۵– قوانین عادی

۴–۴–۵–۱– قوانین داخلی

۴–۴–۵–۱–۱– قوانین مربوط به فعالیت احزاب، انجمن ها و نحوه برگزاری اجتماعات

۴–۴–۵–۱–۲– قانون مطبوعات

۴–۴–۵–۱–۳– قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر

۴–۴–۵–۱–۴– قانون جرم سیاسی

۴–۴–۵–۱–۵– قوانین مرتبط با حقوق شهروندی

۴–۴–۵–۱–۶– فرمان هشت ماده ای امام خمینی

۴–۴–۵–۱–۷– قوانین کیفری

۴–۴–۵–۲– اسناد بین المللی

۴–۴–۵–۲–۱– اعلامیه جهانی حقوق بشر

۴–۴–۵–۲–۲– میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

۴–۴–۵–۲–۳– میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

۴–۴–۵–۲–۴– اعلامیه اسلامی حقوق بشر

۴–۴–۶– نظریات شورای نگهبان

۴–۴–۶–۱– آرای پشتیبان

۴–۴–۶–۲– آرای مانع

۴–۴–۷– رویکرد دیوان عدالت اداری

۴–۵– آسیب شناسی نافرمانی مدنی در ایران

۴–۵–۱– رویکرد صوری و نمادین به برخی ازاصول قانون اساسی و راکد ماندن ظرفیت آنها

۴–۵–۲– موانع شکل گیری نهاد های جامعه مدنی

۴–۵–۳– موانع تعامل و گفتگو میان حاکمیت و شهروندان

۴–۵–۴– ترجیح قانون گریزی بر نافرمانی مدنی

۴–۵–۵– نارسایی های مربوط به اعتراض مدنی

۴–۶– معرفی راه کارهایی به منظور بسترسازی اِعمال نافرمانی مدنی در نظام حقوقی ایران

۴–۶–۱– بهره گیری از ظرفیت های قانونی

۴–۶–۲– بهبود وضعیت اعتراضات مدنی

۴–۶–۳– ضرورت برنامه ریزی

۴–۶–۴– آموزش حقوق و تکالیف شهروندی

۴–۶–۵– ارتقای جایگاه احزاب

فصل پنجم: نتیجه گیری

منابع

کلیدواژه ها

• نافرمانی مدنی
• قانون
• شهروند
• مقاومت
• دولت
• اعتراض