نسبت بین حقوق عامه و حقوق بشر در نظام حقوقی ایران

عنوان	نسبت بین حقوق عامه و حقوق بشر در نظام حقوقی ایران
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	مهتا شعبانی جو
استاد راهنما	شهرام زرنشان
استاد مشاور	مهدی رضایی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۱
دانشگاه	دانشگاه علامه طباطبایی

نسبت بین حقوق عامه و حقوق بشر در نظام حقوقی ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط مهتا شعبانی جو، با راهنمایی شهرام زرنشان و با مشاوره مهدی رضایی در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.

چکیده

در بررسی نسبت میان حقوق عامه و حقوق بشر آن که حقوق عامه و حقوق بشر با هم همپوشانی دارند.دلیل مدعای حاضر در اینجا آن است که حقوق عامه چه در مفهوم مضیق و چه در مفهوم موسع که در قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین عادی مطمح نظر قرار گرفته است، از حیث مصادیق همان مواردی را شامل می شود که در سه نسل از حقوق بشر مورد نظر قرار گرفته است. با این وصف که حقوق بشر حقوقی است که به انسان صرف نظر از تابعیت او اعطا می شود، اما حقوق عامه یا حقوق عمومی مواردی است که به اعتبار تابعیت مشخص فرد به او اعطا میشود. در نظام حقوقی ایران علیرغم مواجهه با اصطلاحاتی چون حقوق عامه ، حقوق عمومی، حقوق ملت، حقوق شهروندی و حقوق بشر این موارد تا حدود زیادی با هم همپوشانی داشته، با این تفاوت که حقوق شهروندی متاخر بر سایر مفاهیم حقوقی وارد نظام حقوقی ایران گردیده است، ولی مفهوم حقوق عامه دارای سابقه در میان فقهای اسلامی است. این ادعا به رغم عدم وجود تعریف قانونی از اصطلاح حقوق عامه میسر گردید. در رابطه با مفهوم یادشده تنها در یک دستورالعمل قوه قضاییه اقدام به تعریف حقوق عامه نموده است. نسبت بین حقوق عامه و حقوق بشر را می توان از رهگذر حقوق شهروندی تعریف نمود.علی رغم کاربرد وسیع اصطلاح حقوق شهروندی در قوانین و مقررات مختلف و برگزاری همایش ها و میزگرد های متعدد هنوز محتوای حقوق شهروندی و مرز آن با مفاهیم دیگر تعیین نشده و تلاش شایسته ای برای تبیین و تعریف حقوق شهروندی صورت نگرفته است.بر این اساس ، باید کوشید تا نسبت حقوق بشر و آنچه ما امروز در متون قانونی مختلف "حقوق شهروندی" می خوانیم ، روشن شود.نسبت حقوق شهروندی با حقوق بشر را می توان با استفاده از نسبت های چهارگانه منطقی توجیه نمود. در حالت اول، می توان نسبت تساوی میان حقوق بشر و حقوق شهروندی برقرار نمود با این وصف که قایلان به اندیشه "شهروندی جهانی" یعنی نیوکانتی ها از تساوی میان مفهوم حقوق بشر و حقوق شهروندی دفاع می کنند. نیوکانتی های بعد از هابرماس که در واقع قایل به یک نوع حقوق شهروندی جهانی هستند، شهروندی جهان وطنی را پیش فرض قرار می دهند.دیدگاه برخی نیوآنارشیست ها نیز چنین است. در حالت دوم، نسبت عموم و خصوص من وجه بیشتر در اندیشه های موجود در نظام حقوقی کامن لا نمود یافته است که در آن حتی گاهی دایره حقوق بشر گسترده تر است.در حالت سوم، نسبت عموم و خصوص مطلق میان دو مفهوم یاد شده برقرار می گردد که این رویکرد در ایران بیشتر مورد استقبال است.چنین دیدگاهی ریشه در این امر دارد که قایلان به آن هنوز هم در چارچوب مفهوم تابعیت اندیشه ورزی کرده و مفهوم حقوق شهروندی را در این زمینه به کار می برند در حالی که شهروندی خود یک مفهوم حقوق بشری است .در حالت چهارم ، حقوق شهروندی در این نسبت تحت عنوان حقوق تعین یافته در چارچوب دولت های ملی متفاوت از حقوق بشر به عنوان حقوق انتزاعی و فکری است.حقوق بشر چیز جدایی است که تعین یافته ایده های انتزاعی نظیر حیثیت انسانی و یا مثلا سه ارزش مالکیت ، حیات و آزادی است که در صورت عینیت یافتن به حقوق بشر بدل می گردد.حقوق عامه مفهومی است که اخیرا از جهان عرب وارد ادبیات حقوقی ایران شده است.این مفهوم مبتنی بر خوانش– هایی نو از فقه است و سابقه ای در فقه ندارد زیرا انسان مورد نظر فقه، انسان استعلایی کانت نیست.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب چکیده ه فصل اول: کلیات تحقیق –۱–۱ مقدمه

–۲–۱ بیان مسیله

–۳–۱ ضرورت و اهمیت

–۴–۱ اهداف تحقیق

–۵–۱ سوالات تحقیق

–۱–۵–۱ سوال اصلی

–۲–۵–۱ سوالهای فرعی

–۶–۱ فرضیههای پژوهش

–۱–۶–۱ فرضیه اصلی

–۲–۶–۱ فرضیههای فرعی

–۷–۱ تعریف مفهومی و عملیاتی واژه های تحقیق

–۸–۱ پیشینه پژوهش

–۹–۱ روش و طرح کلی تحقیق

–۱۱–۱ جامعه آماری

–۱۱–۱ متغیرهای تحقیق

–۱۲–۱ شیوه جمع آوری اطلاعات

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش –۱–۲ مبانی نظری

–۱–۱–۲ منفعت عمومی

–۲–۱–۲ مصلحت عمومی

–۳–۱–۲ حقوق عامه

–۱–۳–۱–۲ مصادیق حقوق عامه

–۲–۲ حقوق بشر و حقوق شهروندی

–۳–۲ جمع بندی کلی

فصل سوم: تبیین مفهوم و مصادیق حقوق عامه در نظام حقوقی ایران –۱–۳ مفهوم شناسی حقوق شهروندی

ز –۱–۱–۳ آزادی های عمومی

–۲–۱–۳ مفهوم شناسی حقوق شهروندی

–۳–۱–۳ آزادی های شخصی

–۱–۳–۱–۳ حق زندگی

–۲–۳–۱–۳ آزادی رفت و آمد و اختیار مسکن

–۱–۲–۳–۱–۳ آزادی رفت و آمد در داخل کشور

–۲–۲–۳–۱–۳ آزادی مسکن در داخل کشور

–۱–۲–۲–۳–۱–۳ درمورد اتباع ایرانی

–۲–۲–۲–۳–۱–۳ درمورد اتباع بیگانه

–۳–۲–۲–۳–۱–۳ آزادی رفت و آمد و اختیار مسکن در خارج از کشور

–۴–۲–۲–۳–۱–۳ آزادی رفت و آمد و مسیله پناهندگی

–۳–۳–۱–۳ مصونیت خانه و مسکن

–۴–۳–۱–۳ آزادی در زندگی خصوصی

–۵–۳–۱–۳ مصونیت مکاتبات، مکالمات، مخابرات و اسرار شخصی

–۶–۳–۱–۳ مصونیت یا امنیت فردی

–۱–۶–۳–۱–۳ حبس و تبعید و سایر مجازات های کیفری

–۲–۶–۳–۱–۳ بازداشت

–۳–۶–۳–۱–۳ مسیله نگهداری بیماران روانی و معتادان در بیمارستان روانی و مراکز نگهداری

–۷–۳–۱–۳ حق اجرای عدالت و شرایط تامین امنیت قضایی

–۱–۷–۳–۱–۳ حق اجرای عدالت

–۱–۱–۷–۳–۱–۳ حق دادخواهی

–۲–۱–۷–۳–۱–۳ آزادی دفاع

–۲–۷–۳–۱–۳ اصول کلی حاکم بر اجرای عدالت

–۱–۲–۷–۳–۱–۳ استقلال قوه قضاییه و استقلال نظر قاضی

–۲–۲–۷–۳–۱–۳ غیرقابل عزل بودن قضات

–۳–۲–۷–۳–۱–۳ تشکیل دادگاه با اجازه قانون

–۴–۲–۷–۳–۱–۳ علنی بودن دادرسی

–۵–۲–۷–۳–۱–۳ اصل برایت

–۶–۲–۷–۳–۱–۳ مدلل و موجه بودن حکم دادگاه

–۷–۲–۷–۳–۱–۳ حق داشتن وکیل

ح –۸–۲–۷–۳–۱–۳ محدودیت اعاده دادرسی

–۹–۲–۷–۳–۱–۳ قانونی بودن جرم و مجازات

–۱۱–۲–۷–۳–۱–۳ بطلان اقرار، اطلاع، شهادت یا سوگند همراه با شکنجه

–۱۱–۲–۷–۳–۱–۳ جبران ضرر و زیان ناشی از تقصیر و اشتباه قاضی

–۲–۳ آزادی فکر

–۱–۲–۳ آزادی عقیده

–۲–۲–۳ آزادی ابراز عقاید و افکار

–۳–۲–۳ آزادی نشر عقاید و افکار

–۴–۲–۳ آزادی آموزش عقاید و افکار

–۵–۲–۳ حقوق مولف

–۳–۳ آزادی عقیده و بیان

–۱–۳–۳ کلیات

–۲–۳–۳ دولت و آزادی عقیده

–۴–۳ آزادی اجتماعات

–۱–۴–۳ کلیات

–۲–۴–۳ آزادی اجتماع عمومی

–۳–۴–۳ نظام اجتماع عمومی و راهپیمایی ها

–۴–۴–۳ آزادی مجامع و انجمن ها

–۵–۳ آزادی اطلاعات

–۱–۵–۳ آزادی اطلاعات در سطح بین المللی

–۶–۳ آزادی مطبوعات

–۷–۳ آزادی آموزش و پرورش

–۸–۳ آزادی تیاتر و سینما

–۹–۳ آزادی رادیو و تلویزیون

–۱۱–۳ آزادی مذهب

–۱–۱۱–۳ آزادی داشتن و یا پذیرفتن یک مذهب

–۲–۱۱–۳ آزادی ابراز مذهب یا معتقدات و انجام مراسم و فرایض مذهبی

–۱۱–۳ آزادی سیاسی

–۱۲–۳ حقوق اقتصادی و اجتماعی

–۱–۱۲–۳ مفهوم حقوق اجتماعی

ط –۲–۱۲–۳ اقسام حقوق اجتماعی

–۱–۲–۱۲–۳ حق داشتن کار مفید و مولد

–۲–۲–۱۲–۳ حق رفاه اجتماعی

–۳–۲–۱۲–۳ انتخاب آزادانه کار و شغل

–۴–۲–۱۲–۳ حق اعتصاب و حق تشکیل سندیکا

–۵–۲–۱۲–۳ تنظیم نظام مالکیت خصوصی

–۱۳–۳ حقوق اقتصادی

–۱–۱۳–۳ حق مالکیت شخصی

–۲–۱۳–۳ ملی کردن

–۳–۱۳–۳ آزادی کسب و کار و صنعت و بازرگانی

–۱۴–۳ حقوق اجتماعی

–۱–۱۴–۳ آزادی کار و شغل

–۲–۱۴–۳ حق کارکردن

–۳–۱۴–۳ حق دریافت مزد مساوی برای کار مساوی

–۴–۱۴–۳ حق تامین اجتماعی

–۵–۱۴–۳ حقوق خانواده، مادران و کودکان

–۶–۱۴–۳ حق تابعیت

–۷–۱۴–۳ حق تشکیل سندیکا و الحاق به آن

–۱۵–۳ حقوق فرهنگی

فصل چهارم: نسبت بین حقوق عامه و حقوق بشر –۱–۴ مفهوم حقوق شهروندی و نسبت آن با قوه قضاییه، حقوق بشر و حقوق عامه

–۱–۱–۴ نسبت حقوق شهروندی با حقوق بشر

–۱–۱–۱–۴ نسبت تساوی

–۲–۱–۱–۴ نسبت عموم و خصوص من وجه

–۳–۱–۱–۴ نسبت عموم و خصوص مطلق

–۴–۱–۱–۴ نسبت تباین

–۲–۱–۴ نسبت حقوق شهروندی با حقوق عامه

–۳–۱–۴ نسبت قوه قضاییه با حقوق شهروندی یا حقوق بشر

–۲–۴ دادسرا و حقوق شهروندی

–۳–۴ مفهوم شناسی حقوق عامه

ی –۴–۴ تفکیک حقوق بشر از حقوق شهروندی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری –۱–۵ خلاصه تحقیق

–۲–۵ خلاصه یافته ها

–۳–۵ بحث

–۴–۵ نتیجه گیری

–۵–۵ محدودیت های تحقیق

–۶–۵ پیشنهادهای برخاسته از تحقیق

منابع و مآخذ الف( منابع فارسی

• کتاب ها

• مقالات

• پایان نامهها

• سایر منابع

ب( منابع انگلیسی

کلیدواژه ها

• حقوق عامه
• حقوق بشر
• حقوق شهروندی
• حقوق ملت
• حقوق عمومی
• حق الله
• حق الناس