نسبت صلاحیت‌های اداری و مالی رئیس قوه قضائیه با رئیس‌جمهور در قانون اساسی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دانش حقوق عمومی
عنواننسبت صلاحیت‌های اداری و مالی رئیس قوه قضائیه با رئیس‌جمهور در قانون اساسی
نویسندهحسین آئینه نگینی
محور موضوعیحقوق عمومی
سال نشر۱۴۰۰
منتشر شده درنشریه دانش حقوق عمومی
دوره۱۰
شماره۳۱
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


نسبت صلاحیت‌های اداری و مالی رئیس قوه قضائیه با رئیس‌جمهور در قانون اساسی عنوان مقاله‌ای از حسین آئینه نگینی است که در سال 1400 در شماره‌ی 31 نشریه دانش حقوق عمومی منتشر شده است.

چکیده

اصل 157 قانون اساسی مسئولیت تمامی امور «قضایی»، «اداری» و «اجرایی» قوه قضائیه را بر عهده رئیس قوه قضائیه قرار داده است. بنابر دلالت عبارت ذیل اصل 160 قانون اساسی نیز «اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی [قوه قضائیه]» برای رئیس قوه قضائیه پیش‌بینی شده است. در کنار اصول اشاره‌شده، به دلالت اصول 126 و 52 قانون اساسی که رئیس‌جمهور «مستقیماً» به‌عنوان مسئول امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی «کشور» معرفی شده و از طرفی تهیه‌ «بودجه سالانه کل کشور» در صلاحیت دولت (قوه مجریه) قرار داده شده است. با توجه به اصول اشاره‌شده، رفع ابهامات موجود در خصوص حدود صلاحیت اداری و مالی رئیس قوه قضائیه و تبیین نحوه‌ ارتباط آن مقام با صلاحیت‌های اداری و مالی رئیس‌جمهور رسالت این پژوهش بوده است. بررسی این موضوع در قالبی توصیفی-تحلیلی نشان داد که با تفسیری جامع از اصول قانون اساسی هرچند صلاحیت اداری و استخدامی قوه قضائیه با رئیس آن قوه است، اما به اقتضای هماهنگی امور و توزیع و تقسیم هماهنگ منابع مالی و اداری، اِعمال این صلاحیت باید با هماهنگی و جلب موافقت رئیس‌جمهور باشد.

کلیدواژه‌ها

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نسبت_صلاحیت‌های_اداری_و_مالی_رئیس_قوه_قضائیه_با_رئیس‌جمهور_در_قانون_اساسی&oldid=462238»