نسبت قانون با فتاوای فقها در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
 | |
| عنوان | نسبت قانون با فتاوای فقها در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | مهدی رجایی باغ سیایی |
| استاد راهنما | محمد جواد ارسطا |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | دانشگاه تهران |
نسبت قانون با فتاوای فقها در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران عنوان رساله ای است که توسط مهدی رجایی باغ سیایی، با راهنمایی محمد جواد ارسطا در سال ۱۴۰۰ و در مقطع دکتری دانشگاه تهران دفاع گردید.
چکیده
اقامه حاکمیت الهی بر جوامع انسانی یکی از آرمان های اصلی و بنیادی پیامبران الهی بوده است. به گونه ای که یکی از اهداف ارسال رسل را می توان تلاش در راستای گسترش دین الهی و اقامه حاکمیت خداوند متعال در جوامع بشری دانست. یکی از جلوه هایی که منجر به اقامه حاکمیت الهی بر جوامع می شود، حاکمیت احکام الهی بر نظام تقنینی جوامع انسانی است. از سوی دیگر احکام الهی نیز در دانش فقه گرد آمده است، لذا حاکمیت احکام الهی در جامعه اسلامی مبتنی بر تسلط دانش فقه بر نظام تقنینی جامعه می باشد. سوال اصلی پژوهش نیز در همین خصوص مطرح می شود که نسبت قانون با فتاوای فقها در نظام حقوقی ایران چیست؟ نوشتار پیشِ رو با استفاده از روش کتابخانه ای، در پژوهشی بنیادی و کاربردی نسبت قانون و فتاوای فقها را بر اساس روشی تحلیلی _ توصیفی تبیین می کند. در تبیین نسبت فتاوای فقها و قانون، از دو الگوی ایجابی مطابقت و سلبی عدم مغایرت می توان بهره برد. اما آنچه در قانون اساسی مورد پذیرش قرار گرفته است، الگوی عدم مغایرت قانون با موازین شرعی است. در همین راستا این نوشتار بر این باور است که در خصوص موضوعاتی که حکم ثابت فقهی در خصوص آنها وجود دارد، عدم مغایرت قانون با موازین شرعی به وسیله انطباق قانون با شرع محقق می شود و در خصوص موضوعات متغیری که حکم ثابت شرعی در خصوص آنها وجود ندارد، باید عدم مغایرت قوانین با ضوابط کلان اسلامی مانند عدالت، امنیت، نظم، سهولت و... احراز شود. همچنین این پژوهش می کوشد در راستای ارتقاء نظام تقنینی ایران به سوی نظام و ساختار تقنینی مورد نظر اسلام گام بردارد اما در این خصوص به نظر می رسد در نظام و ساختار تقنینی ایران چالش هایی از جمله خلط بستر فقه فرد محور و جامعه محور، انتخاب فتوای معیار، حاکمیت ساختار غیراسلامی بر نظام تقنینی ایران و عدم استخراج نظامات کلان اسلامی در حوزه های مختلف اجتماعی وجود دارد که مانع از تحقق نظام تقنینی مورد نظر اسلام می شود. برای رفع این چالش ها راهکارهایی ارایه می شود. در همین راستا این نوشتار بر این باور است که هرچند فقه اجتماعی و فقه فردی مکمل یکدیگر هستند، اما با توجه به تفاوت هایی که میان این دو بستر فقهی وجود دارد، موضوعات اجتماعی باید در بستر فقه اجتماعی و با توجه به مولفه های آن استنباط شود. در خصوص چالش گزینش فتوای معیار نیز این پژوهش ضوابطی را برای انتخاب فتوای معیار بیان می کند تا فتوای معیار با توجه به این ضوابط و در بستر فقه اجتماعی انتخاب شود. در راستای رفع آخرین چالش نیز این نوشتار پیشنهاد اصلاح ساختار نظام تقنینی ایران را بر اساس تاسیس مجلس دوم ارایه می دهد. اما این راهکار مبتنی بر بازنگری در قانون اساسی است. برای رفع این اشکال پیشنهاد می شود تا از ظرفیت هایی که در قانون اساسی وجود دارد و می تواند منجر به ارتقای نظام تقنینی ایران بشود، استفاده کرد. این پژوهش در این خصوص ظرفیت های مجمع تشخیص مصلحت نظام و سیاست های کلی نظام در امور مختلف را با توجه به اصلاحاتی که در آن صورت می گیرد، مفید می داند.
ساختار و فهرست رساله
مقدمه
سوالات تحقیق
سوال اصلی
سوالات فرعی
فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی:
پاسخهای ابتدایی به سوالات فرعی
پیشینه پژوهش
اهداف پژوهش
شیوه گردآوری اطلاعات و ساماندهی پژوهش
بخش اول– کلیات و مفاهیم
فصل اول: واکاوی مفهوم و مبانی قانون و قانونگذاری در عصر مدرن
مبحث اول: واکاوی مفهوم لغوی و اصطلاحی قانون
گفتار اول: واکاوی معنای لغوی قانون
گفتار دوم: واکاوی معنای اصطلاحی قانون
گفتار سوم: بازخوانی مفاهیم قانون در اندیشه حقوقی معاصر
بند اول: واکاوی معنای عام قانون
بند دوم: واکاوی مفهوم قانون به معنای خاص
مبحث دوم: عناصر دخیل در شکلگیری قانون
گفتار اول: عامالشمول بودن قانون
گفتار دوم: آمره بودن قانون
گفتار سوم: الزامی بودن قانون
گفتار چهارم: قانون و ضمانت اجرای آن
گفتار پنجم: وضع قانون برای تنظیم روابط اجتماعی
مبحث سوم: مبنای قانون در نظامات حقوقی عصر مدرن
گفتار اول: عقلانیت مبتنی بر انسان محوری
گفتار دوم: آزادی انسان
گفتار سوم: برابری انسانها
گفتار چهارم: غلبه اراده و خرد جمعی جامعه بر آموزههای دینی و ماورایی
فصل دوم: بازشناسی قانون و قانونگذاری در اندیشه اسلامی
مبحث اول: مفهوم و مبانی قانون و قانونگذاری در حکومت اسلامی
گفتار اول: مفهوم قانون و قانونگذاری در حکومت اسلامی
گفتار دوم: مبانی حاکمیت احکام الهی بر قوانین حکومت اسلامی
بند اول: مالکیت و ولایت خداوند بر مخلوقاتش
بند دوم: لزوم شمول قانون بر بعد مادی و معنوی انسان
بند سوم: ادله نقلی بر حاکمیت خداوند بر نظام تقنینی مسلمانان
مبحث دوم: متصدیان اقامه حاکمیت شریعت الهی در حکومت اسلامی
گفتار اول: مفهوم شریعت
گفتار دوم: فقه و فقها متصدیان جریان حاکمیت الهی در جامعه
گفتار سوم: نسبت فقاهت و شریعت
بند اول: پیشینه پیدایش فقه و فقاهت
بند دوم: پیشینه مرجعیت
بند سوم: پیشینه فقه سیاسی
بخش دوم: بررسی نسبت میان فقه و قانون در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل اول: تبیین رابطه فقه و حقوق در حقوق اساسی ایران
مبحث اول: ضرورت وجود قانون در جامعه اسلامی
گفتار اول: تعدد فتاوا در موضوع واحد
گفتار دوم: تحقق عدالت قضایی در پرتو قانون
مبحث دوم: تبیین رابطه فقه و قانون در اندیشه اسلامی
گفتار اول: اکتفا به فقه و صرفنظر از قانون
بند اول: تفاوت فقه و حقوق در موضوع و گستره شمول
بند دوم: تفاوت فقه و قانون در احکام
بند سوم: تفاوت فقه و قانون در ضمانت اجرا
گفتار دوم: اولویت قانون در مقابل فقه
گفتار سوم: اولویت فقه بر قانون یا الگوی قانونگذاری در حکومت اسلامی
بند اول: ماهیت قانون در حکومت اسلامی
بند دوم: ادله لزوم ایجاد نهاد مقنن در حکومت اسلامی
۱– لزوم اقامه دستورات الهی
۲– لزوم حاکمیت یکپارچه نظام تقنینی
۳– لزوم اقامه کامل دین در جامعه
بند سوم: روند و شیوه تقنین در حکومت اسلامی
۱– تشریع الهی
۲– تبیین و تفسیر تشریعات الهی توسط انبیاء و اوصیاء (علیهمالسلام)
۳– اجتهاد فقها
۴– قانونگذاری در جامعه اسلامی
مبحث سوم: نسبت فتاوای فقها با قانون بر اساس قانون اساسی ایران
گفتار اول: تبیین مفهوم و گستره انطباق و عدم مغایرت
بند اول: مفهوم و گستره انطباق
بند دوم: مفهوم و گستره عدم مغایرت
گفتار دوم: احکام ثابت و متغیر
گفتار سوم: ملاکات تشخیص احکام متغیر
گفتار چهارم: تقنین مباحات
گفتار پنجم: الگوی سنجش مشروعیت در قانون اساسی
فصل دوم: تبیین مدل اجتهادی در تقنین قوانین حکومت اسلامی
مبحث اول: بررسی انحاء مختلف اجتهاد
گفتار اول: اجتهاد فرد محور
گفتار دوم: اجتهاد جامعه محور
بند اول: وجوه تفاوت فقه فرد محور و فقه جامعه محور
۱– تفاوت در مکلفین
۲– تفاوت در مرجع تشخیص موضوع
۳– تفاوت در مواجهه با مقولات اخلاقی
بند دوم: آثار مترتب بر فقه جامعه محور
بند سوم: مولفه های استنباط فقه جامعه محور
۱– نگاه حکومتی به ادله شرعی در استنباط احکام اجتماعی
۲– توجه به مقاصد شریعت در استنباط احکام اجتماعی
۳– استفاده از فتوای دیگر فقها
۴– توجه به آثار احکام اجتماعی
۵– استنباط احکام اجتماعی مبتنی بر اصل سهولت
جمعبندی بخش دوم
بخش سوم: چالشها و راهکارهای نظام تقنینی ایران
فصل اول: چالشهای موجود در نظام تقنینی ایران نسبت به الگوی تقنین اسلامی
مبحث اول: نقش منفعل فقه در تقنین
مبحث دوم: خلط بستر فقه فرد محور و جامعه محور در مواجهه با موضوعات اجتماعی
مبحث سوم: تعیین فتوای معیار
گفتار اول: تحلیل رویه شورای نگهبان در استخدام فتوای معیار
بند اول: شورای نگهبان مرجع تشخیص فتوای معیار
بند دوم: بررسی رویه عملی شورای نگهبان در تشخیص فتوای معیار
بند سوم: بررسی معیار بودن فتوای فقهای شورای نگهبان در تقنین
گفتار دوم: تبیین ضوابط فتوای معیار
بند اول: معیار بودن فتوای ولی فقیه
بند دوم: نقد و بررسی معیار بودن فتوای ولی فقیه
بند سوم: تبیین ضوابط فتوای معیار
۱– لزوم حفظ انسجام فتاوا
۲– پذیرش فتوا نزد بیشتر فقها
۳– کارآمدی فتوا
بند چهارم: بررسی رویه شورای نگهبان در مواجهه با ضوابط فتوای معیار
۱– بررسی رویه شورای نگهبان در انتخاب فتاوای غیر شاذ
۲– بررسی رویه شورای نگهبان در انتخاب فتاوای منسجم
۳– بررسی رویه شورای نگهبان در انتخاب فتوای کارآمد
مبحث چهارم: فقدان نظامات اسلامی در نظام تقنینی ایران
گفتار اول: خدشه بر اصل لزوم حاکمیت الهی بر نظام تقنینی
گفتار دوم: گسترش سکولاریزم در ساختار تقنینی حکومت اسلامی
گفتار سوم: ورود سازوکارهای غیر اسلامی در ساختار نظام تقنینی
فصل دوم: راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با چالشهای نظام تقنینی ایران
مبحث اول: تاسیس مجلس دوم
گفتار اول: ضرورت ایجاد مجلس دوم
گفتار دوم: تبیین وظایف، ساختار و جایگاه مجلس دوم
مبحث دوم: بررسی ظرفیتهای قانون اساسی در ارتقای نظام تقنینی ایران
مبحث اول: مفهوم شناسی سیاستهای کلی نظام
مبحث دوم: ماهیت سیاستهای کلی نظام
مبحث سوم: جایگاه سیاستهای کلی نظام در نظام حقوقی ایران
مبحث چهارم: بهبود نظام تقنینی ایران مبتنی بر پتانسیلهای موجود در سیاستهای کلی نظام
گفتار اول: بررسی پتانسیلهای موجود در سیاستهای کلی نظام
بند اول: سیاستهای کلی نظام به مثابه حکم حکومتی و ابزاری برای مدیریت کلان ولی فقیه
بند دوم: الزام مجلس به تبعیت از سیاستهای کلی نظام
گفتار دوم: نقش نظامات اسلامی در مواجهه با چالشهای نظام تقنینی ایران
گفتار سوم: لزوم نظارت بر سیاستهای کلی نظام
بند اول: بازشناسی نهاد ناظر بر انطباق مصوبات و تصمیمات حکومتی با سیاستهای کلی نظام
۱– شورای نگهبان نهاد صالح برای نظارت بر سیاستهای کلی
۲– ولی فقیه و منصوبین وی نهاد صالح در نظارت بر سیاستهای کلی نظام
۳– دیدگاه نگارنده مبنی بر تفصیل میان حوزه تقنین و اجرا
بند دوم: چگونگی نظارت هییت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی
مبحث پنجم: چگونگی ارتقای نظام تقنینی ایران با توجه به سیاستهای کلی نظام
گفتار اول: مروری بر چالشهای نظام تقنینی ایران
گفتار دوم: بررسی راهکار سیاستهای کلی نظام در ارتقاء نظام تقنینی ایران
بند اول: اصلاح و بازنگری در اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
بند دوم: وظایف مجلس و دیگر ارگانهای ذیربط در نهادینه کردن نظامات اسلامی
بند سوم: مولفههای فقهی دخیل در استنباط نظامات اسلامی
۱ حاکمیت فقه جامعه محور در استنباط نظامات اسلامی
۲– امکان ایجاد یک نظام هنجاری منسجم
جمعبندی و نتیجهگیری
منابع و مآخذ
الف– کتب فارسی
ب– مقالات فارسی
ج– پایان نامه ها
د– کتب عربی:
ه– کتاب انگلیسی
کلیدواژه ها
- قانون
- فتوای معیار
- فتاوای فقها