نشست قضایی درباره آثار برائت ذمه مدیون

موضوع	آثار برائت ذمه مدیون
تاریخ برگزاری	۱۳۹۷/۰۴/۰۷
برگزار شده توسط	شهر ساری

صورتجلسه نشست قضایی با موضوع آثار برائت ذمه مدیون مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ که در شهر ساری برگزار شد.

پرسش

ماده ۷۱۹ قانون مدنی با ماده ۷۱۸ همین قانون چه تفاوتی با یکدیگر دارند ؟ مطابق قسمت اخیر ماده ۷۱۹ قانون مرقوم ضامن به چه دلیلی حق رجوع به مضمون عنه را ندارد؟

نظر هیئت عالی

در مواد ۷۱۸ و ۷۱۹ قانون مدنی تعارض و ابهامی مشاهده نمی شود. مطابق ماده ۷۱۸ ق.م اگر طلبکار اصلی ذمه ضامن را بری کرد در این صورت هم ضامن و هم مضمون عنه بری الذمه می شوند.

طبق ماده ۷۱۹ ق.م، چون ضامن بدون پرداخت آنچه بر عهده گرفته بود، بری شده دیگر حق رجوع به بدهکار اصلی (مضمون عنه) را ندارد و اگر شخص ثالثی با پرداخت مجانی دین، موجبات برائت ذمه ضامن را فراهم کند، در این فرض نیز ذمه ی ضامن و بدهکار اصلی هر دو بری می شوند و در این حالت نیز ضامن حق رجوع به بدهکار اصلی را نخواهد داشت.

نظر اکثریت

تفاوتی میان این دو ماده وجود ندارد. هر دو ناظر به برائت الذمه ضامن و مضمون عنه است. در ماده ۷۱۸ علت بری شدن ضامن و مضمون عنه حاکمیت قاعده نقل ذمه به ذمه در فقه شیعه و قانون مدنی است لذا چون بحث ضمان در این دو منبع یعنی فقه شریف و قانون مدنی دائر مدار نقل ذمه به ذمه است با ابراء ضامن که کلیه تعهدات به وی منتقل شده است مضمون عنه که از وی توسط ضامن ضمانت شده است و کلیه دیون و تعهدات ناشی از آن به ضامن نقل شده است و با نقل آن از ابتدا مضمون عنه برائت حاصل نموده و تعهد و ضمانی نداشته در نتیجه از هر دو برائت حاصل می نمایند و مسئولیتی بر آنها بار نمی گردد و مضمون له حق مراجعه به هیچیک را نخواهد داشت مضافا به اینکه به موجب بند ۳ ماده ۲۶۴ و مفاد ماده ۲۸۹ قانون مدنی با تحقق ابراء دین ساقط می شود و ابراء یکی از مصادیق سقوط تعهدات می باشد. در ماده ۷۱۹ نیز همان مصادیق ماده ۷۱۸ است یعنی برائت الذمه ضامن و مضمون عنه لیکن از یک سو این شرط را قانونگذار قید کرده است اگر دین مجانا توسط شخص ثالثی اداء شود در این صورت نیز عقد ضمان کلا ساقط است. علت قید مجانا در این ماده عدم تعارض با ماده ۲۶۷ قانون مدنی می باشد یعنی ایفای دین توسط ثالث یا غیرمدیون چون این ماده دو شق دارد یک شق آن این است که اگر ثالث ایفای دین کرده باشد اذن از جانب مدیون داشته دراین حالت حق رجوع سلب نمی شود و اگر اذن نداشته حق رجوع منتفی می شود در ماده ۷۱۹ بر ای اینکه این مشکل مرتفع شود لفظ مجانا را بکارگرفته است تا این تعارض برطرف شود ضمن این که با پرداخت دین از جانب غیرمدیون و به صورت مجانی اگر قانون گذار این نص را قید نمی کرد عقد ضمان با پرداخت دین مجانی هنوز بقوت خود باقی و تعهد ابراء و ساقط نمی شد و دین مضمون له هنوز به عهده ضامن و حتی مضمون له باقی بوده و با بقاء دین علی رغم پرداخت مجانی توسط شخص دیگر مضمون له می توانست مجدد و برای مرحله دوم و در واقع دو بار برای یک دین مطالبات خویش را طلب و دریافت نماید و این تعارض است و مصداق دارا شدن من غیر حق را نیز محقق می کرده ماده ۷۱۹ به نوعی استثناء به پرداخت ضامن مجانی از سوی کسی که نه ضامن است و نه مضمون عنه می باشد. منتهی در بحث ابراء و نتیجه هر دو یکسان هستند و ماده ۷۱۹ بیان مصادیق در نحوه و چگونگی ابراء است در واقع ماده ۷۱۸ بحث سقوط حق و ۷۱۹ بحث سقوط دین است.

نظر اقلیت

میان دو ماده تفاوت است از این حیث که در ماده ۷۱۸ دین به کلی ساقط می شود ولی در ماده ۷۱۹ اگر پرداخت دین به صورت مجانی نبوده بلکه با عوض بوده باشد دین ساقط نمی شود ضمن اینکه ماده ۷۱۸ ابراء ضامن است و ماده ۷۱۹ ابراء ضامن و مضمون عنه هر دو است در واقع اگر ابراء باعث حق رجوع نیست در ماده ۷۱۸ علت اینکه بری نمی شود چون دین هنوز سرجایش و ضامن هنوز مسئول است یعنی عقد ضمان به قوت خود باقی منتهی ضامنی نیست و در ماده ۷۱۹ علت عدم مراجعه مضمون له این است که دین پرداخت نشده است بلکه شخص دیگری مجانا پرداخت کرده است و تعهد و ضمان به عنوان یک عقد هنوز مرتفع نشده است.