نشست قضایی درباره آثار حقوقی عقد واقع شده بدون اذن پدر
 | |
| موضوع | آثار حقوقی عقد واقع شده بدون اذن پدر |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۳۸۳/۰۲/۱۵ |
| برگزار شده توسط | شهر بابلسر |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع آثار حقوقی عقد واقع شده بدون اذن پدر مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۱۵ که در شهر بابلسر برگزار شد.
پرسش
پسر و دختری بدون اذن پدر دختر، عقد ازدواج را واقع و سپس عمل زناشویی نیز بین آنان واقع می شود عقد چه وضعیتی دارد؟
نظر هیئت عالی
ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۳ و اصلاحیه آن مصوب سال ۱۳۶۱ نکاح دختری را که هنوز شوهر نکرده اگرچه بیش ازهجده سال تمام داشته باشد را متوقف بر اجازه پدر یا جد پدری قرار داده بود. مطابق این مواد، دختری که یک بار شوهر می کرد حتی اگر به علل مختلف باکره مانده بود، برای ازدواج بعدی، نیازی به اذن پدر یا جد پدری نداشت. اما ماده ۱۰۴۳ اصلاحی سال ۱۳۷۰ نکاح دختر باکره را اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موکول به اجازه پدر یا جد پدری می داند و با این تغییر عبارت، شرط صحت نکاح دختر باکره در هر مقطع سنی که باشد، اذن (اجازه) پدر یا جد پدری است و در صورت وقوع عقد نکاح بدون اذن آن ها یا عدم اجازه آن ها نکاح واقعه نافذ نخواهد بود. در فرض سوال، نظر به این که اذن اولیای قهری باید قبل از وقوع عقد داده شود برخلاف نظر اکثریت نکاح صحیح نیست و انجام عمل زناشویی پس از عقد و سقوط ولایت پدر، موجب تصحیح و مشروعیت عقدی که نافذ نبوده، نمی گردد بلکه با سقوط ولایت پدر اذن او برای نکاح آتی ضرورت نخواهد داشت و رأی وحدت رویه شماره ۶۲/۶۲ - ۳۱/۲/۶۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مربوط به دخول قبل از وقوع عقد است (اعم از این که مشروع باشد یا نامشروع) با مسئله مطروحه انطباق ندارد و پدر می تواند با طرح دعوا، ابطال نکاح را از دادگاه درخواست کند.
نظر اکثریت
عقد صحیح است زیرا:
۱- اگرچه عقد بدون اذن پدر واقع شده است، با توجه به عمل واقع شده بعدی، اذن پدر ساقط شده است با سقط اذن، مبنایی جهت اجازه باقی نمی ماند و عقد نیز با آثار خود ایجاد شده است.
۲- رأی وحدت رویه شماره ۱۲۶ - ۳۱/۲/۶۳ نیز دخول را از موجبات سقوط ولایت پدر می داند که در این باره نیز اذن پدر ساقط شده است با سقوط اذن پدر عقد ازدواج واقع شده صحیح است.
۳- ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی درباره اذن پدر قبل از وقوع ازدواج می باشد و بعد از وقوع ازدواج و سقوط اذن با شرایط ایجاد شده امکان اجبار وجود ندارد.
نظر اقلیت
عقد ازدواج واقع شده غیرنافذ است و باید به نحوی پدر اجازه دهد یا از دادگاه اجازه گرفت زیرا:
۱- مطابق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی اذن پدر از لوازم نفوذ عقد است و قبل از آن عقد غیرنافذ است چه قبل از نکاح باشد و چه این که طرفین به عقد ازدواج اقدام و سپس در پی اخذ رضایت پدر باشند.
۲- وقوع عمل زناشویی بعد از وقوع عقد غیرنافذ، موجب نفوذ عقد نمی شود چه عامل نفوذ عقد رضایت است نه عامل از بین برنده رضایت پدر.
۳- رأی وحدت رویه شماره مرقوم نیز عقد ازدواج را صحیح دانسته که نشان می دهد عقد اول غیرصحیح شناخته شده است.