نشست قضایی درباره آثار صحیح نبودن معامله با کشف فساد در ثمن معامله
 | |
| موضوع | آثار صحیح نبودن معامله با کشف فساد در ثمن معامله |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۳۸۷/۰۳/۰۷ |
| برگزار شده توسط | شهر گرگان |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع آثار صحیح نبودن معامله با کشف فساد در ثمن معامله مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۰۷ که در شهر گرگان برگزار شد.
پرسش
شخص (الف) ملکی را در مقابل مبلغی به (ب) می فروشد و آن را در اختیار (ب) قرار می دهد. خریدار (ب) با قراردادن بخشی از اموال خویش در ملک آن را تصرف می کند و بابت ثمن معامله چکی با تاریخ روز معامله به فروشنده می دهد. چک یاد شده به لحاظ مسروقه بودن بلاوصول می ماند و خریدار (ب) در همین اثنا متواری می شود. فروشنده دادخواست فسخ عقد بیع را تقدیم و بعد آن را مسترد می دارد و این ملک را مجدد به شخص (ج) می فروشد و سند آن را به نام (ج) تنظیم می نماید و ملک را تحویل می دهد. خریدار اول (الف) دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و خلع ید به طرفیت فروشنده (ب) و خریدار دوم (ج) طرح می نماید. آیا طرح چنین دعوایی صحیح است؟ معامله شخص (الف) با (ب و ج) چه نوع معامله ای است؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۱) مدنی: به دادخواست اقامه شده از ناحیه خریدار اول این ایراد وارد است که اساسا دعوای ابطال سند رسمی معامله را موضوع خواسته قرار نداده است و مادام که سند رسمی انتقال قطعی ابطال نشود، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و خلع ید مسموع نخواهد بود ولیکن از نظر ماهیت موضوع کشف فساد در ثمن معامله و مسروقه بودن چک بابت ثمن، روشن و محرز است و با توجه به معاوضی بودن قرارداد و مستحق للغیر درآمدن چک مربوط به ثمن (مسروقه بودن آن)، استفاده فروشنده از خیار تبعض صفقه با توجه به ماده ۴۵۶ قانون مدنی و این که در کلیه معاملات منقوض این خیار جاری می شود دارای توجیه قانونی است و با کشف فساد در ثمن معامله، آثار معامله صحیح بر آن بار نخواهد شد.
نظر اکثریت
با توضیح در خصوص اصل عقد: ۱- چنان چه معامله به عنوان تملیک عین با عوض معلوم دانسته شود، به عبارتی در زمان انعقاد عقد بیع، تملیک صورت گرفته است و مبیع به ملکیت خریدار و ثمن به ملکیت فروشنده درآمده است. تحویل که از لوازم عقد بیع است تأثیری در صورت مسئله ندارد بلکه هر دو عوضین به ملکیت طرفین درآمده است و چک اساسا وسیله پرداخت است و تعهد به سند ذمه ای و همچنان ذمه خریدار مشغول است، چون عین معین نبوده تا موضوع معامله قرار گرفته باشد. در نتیجه عقد صحیح است و اصل لزوم و صحت آن را تأیید می کنند و خریدار می تواند برای ابطال معامله دوم با توجه به نتایج عرفی عقد، دادخواست، طرح نماید و پس از آن دعوای الزام به انتقال سند را مطرح نماید. طرح دعوا در وضعیت فعلی به شکل سوال عنوان شده صحیح نیست. بنابراین، معامله شخص (الف) با شخص (ب) با توجه به مبانی استدلال فوق صحیح است و با شخص (ج) معامله فضولی است و چنان چه خریدار اول معامله، (ب) را تنفیذ نکند، معامله باطل است.
نظر اقلیت
چک در واقع دارای ارزش مادی است که متضمن پرداخت مقداری ثمن است که خریدار آن را به فروشنده داده و به عنوان ثمن تحویل شده است و نظر به این که ثمن با وضع موجود، مستحق للغیر درآمده عقد نادرست است و مبیع و ثمن حکم واحد دارند و ضمان درک را می توان به هر دو عوضین آنها بار کرد و چنان چه مستحق للغیر درآمده باشد عقد باطل است و بر عقد باطل هم آثاری مترتب نیست.