نشست قضایی درباره آرای صادره از هیأت تشخیص یا شورای حل اختلاف
 | |
| موضوع | آرای صادره از هیأت تشخیص یا شورای حل اختلاف |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۳۸۵/۰۱/۲۷ |
| برگزار شده توسط | شهر بردسیر |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع آرای صادره از هیأت تشخیص یا شورای حل اختلاف مورخ ۱۳۸۵/۰۱/۲۷ که در شهر بردسیر برگزار شد.
پرسش
آیا رأی صادره شده از هیأت تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۵ قانون کار مصوب آذر ماه ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز میتواند به صورت غیابی صادر شود و آیا قابل اعتراض و واخواهی در همان هیأت ها است یا اعتراض و واخواهی صرفا در مورد احکام دادگاه ها پذیرفته شده است؟
نظر هیئت عالی
بر حسب مقررات ماده ۱۶۲ قانون کار، مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال ۱۳۶۹ هیأتهای حل اختلاف از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی کتبا دعوت میکنند. عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی و صدور رأی توسط هیأت نیست مگر آنکه حضور طرفین ضروری باشد در اینصورت فقط برای یکبار تجدید جلسه میشود و به هر شکل ظرف مدت یک ماه هیأت ناچار از صدور رأی میباشد. احکام صادره که قطعی است به وسیله اجرای احکام دادگستری اجرا میشود و مسأله حکم غیابی موضوعا منتفی است.
نظر اکثریت
هر رسیدگی نیاز به آیین و تشریفات دارد و آیین دادرسی مدنی نیز به عنوان قانون مادر برای رسیدگی های محاکم مندرج در ماده یک آن و نیز سایر مراجع قضایی عملا به کار گرفته میشود و عملا هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به قانون آیین دادرسی مدنی استناد و آن را رعایت میکنند.
نظر اقلیت
ماده ۴۳ آیین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ که در تاریخ ۳۰/۱۰/۸۰ به تصویب وزیر کار رسیده اشعار داشته در سایر مواردی که در این قانون پیشبینی شده مطابق قانون آیین دادرسی مدنی عمل میشود و در قسمت اخیر ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی اعلام نموده سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن هستند، آنچه روشن و واضح است هیأتهای تشخیص و حل اختلاف از مصادیق مصرحه قانونگذار نیستند پس نمیتوانند به صورت غیابی رأی صادر کنند.