نشست قضایی درباره آیا بیمه عقد لازم است یا جایز؟ بیمه عمر چطور؟
 | |
| موضوع | آیا بیمه عقد لازم است یا جایز؟ بیمه عمر چطور؟ |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۳۸۱/۰۵/۰۸ |
| برگزار شده توسط | شهر سیرجان |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع آیا بیمه عقد لازم است یا جایز؟ بیمه عمر چطور؟ مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۰۸ که در شهر سیرجان برگزار شد.
پرسش
بیمه عقد لازم است. دلایل زیر بر لازم بودن عقد بیمه دلالت دارد چون اصل در عقود بیمه،لزوم است یعنی به طور کلی همه عقود لازم هستند مگر این که دلیلی بر جایز بودن آن داشته باشیم و این امر در ماده ۲۱۹ قانون مدنی ایران پیش بینی شده است. بنابراین به استناد اصالت اللزوم یعنی اصل لازم بودن عقود، می توان نتیجه گرفت که بیمه علی الاصول عقدی لازم است و حق فسخی هم که در مواد ۱۲ و ۱۳ قانون بیمه تحت حصول شرایطی برای بیمه گر و در ماده ۱۷ نیز برای ورثه یا منتقل الیه پیش بینی شده در حقیقت پایبندی بر لازم بودن عقد بیمه می باشد والا لزومی نداشت که در بعضی موارد برای احد از طرفین، حق فسخ داده شود زیرا که این حق در عقد جایز به مقتضای جایز بودن آن وجود دارد و نتیجه لازم بودن عقد بیمه آن خواهد بود که به محض انعقاد عقد طرفین ملزم به انجام تعهد خود باشند، بیمه گذار موظف به پرداخت حق بیمه و اقساط بوده و بیمه گر نیز ملزم است که در صورت تحقق خطر خسارت وارده را بپردازد. استثنای وارده در این مورد بیمه عمر است زیرا اگر بیمه گذار در بیمه عمر حق بیمه خود را نپردازد بیمه گر حق تعقیب و طرح دعوای قضایی را بر علیه بیمه گذار ندارد، در صورتی که در سایر انواع بیمه چنان چه بیمه گذار حق بیمه خود را ندهد بیمه گر حق دارد از طریق قضایی بیمه گذار را به پرداخت حق بیمه ملزم کند و به همین جهت در بیمه عمر، بیمه گذار حق بهم زدن قرارداد بیمه را دارد.
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۱): طبق ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد کنند و مورد قبول آنان باشد و در مواد ۱۸۵ و ۱۸۶ تا ۱۸۹ قانون مدنی تعریف عقود لازم و جایز و منجز و معلق عنوان شده و در ماده ۱۸۷ تصریح شده عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز و گرچه در قانون مدنی ایران راجع به بیمه مطلبی عنوان نگردیده و بیمه جزو عقود معینه مذکور در قانون مدنی نیست، قانونگذار بر حسب نیازهای اقتصادی و لزوم حمایت از اموال و نفوس عقد بیمه را تأسیس نموده و با تصویب قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۶ امر بیمه را تأسیس کرده است. طبق ماده ۱ قانون بیمه بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد و گرچه غالبا کلمه عقد را در مورد عقود معینه به کار می برند، در هر حال قانونگذار عقد بیمه را جعل نموده و آثار و نتایج آن را هم در قانون معین کرده است که به صورت قوانین تکمیلی و امری است که به همین صورت و شرایط مذکور در قانون به موجب قرار داد کتبی مورد توافق بیمه گذار و بیمه گر قرار می گیرد و از آن جا که در عقود اصل لزوم عقد می باشد (ماده ۲۱۶ قانون مدنی) و از مقررات قانون بیمه هم لزوم عقد بیمه استفاده می شود، این عقد در بیمه عمر نسبت به بیمه گر لازم است و نسبت به بیمه گذار جایز زیرا بیمه گذار می تواند هر وقت مایل باشد از پرداخت اقساط بیمه عمر خودداری و از این طریق آن را فسخ کند و گر چه این موضوع در قانون بیمه ساکت مانده است، طبع عقد بیمه و آثار و نتایج آن و مقررات ماده ۱۸۷ قانون مدنی این استنباط را تأیید می کند.
نظر اتفاقی
بیمه عقد لازم است. دلایل زیر بر لازم بودن عقد بیمه دلالت دارد چون اصل در عقود بیمه،لزوم است یعنی به طور کلی همه عقود لازم هستند مگر این که دلیلی بر جایز بودن آن داشته باشیم و این امر در ماده ۲۱۹ قانون مدنی ایران پیش بینی شده است. بنابراین به استناد اصالت اللزوم یعنی اصل لازم بودن عقود، می توان نتیجه گرفت که بیمه علی الاصول عقدی لازم است و حق فسخی هم که در مواد ۱۲ و ۱۳ قانون بیمه تحت حصول شرایطی برای بیمه گر و در ماده ۱۷ نیز برای ورثه یا منتقل الیه پیش بینی شده در حقیقت پایبندی بر لازم بودن عقد بیمه می باشد والا لزومی نداشت که در بعضی موارد برای احد از طرفین، حق فسخ داده شود زیرا که این حق در عقد جایز به مقتضای جایز بودن آن وجود دارد و نتیجه لازم بودن عقد بیمه آن خواهد بود که به محض انعقاد عقد طرفین ملزم به انجام تعهد خود باشند، بیمه گذار موظف به پرداخت حق بیمه و اقساط بوده و بیمه گر نیز ملزم است که در صورت تحقق خطر خسارت وارده را بپردازد. استثنای وارده در این مورد بیمه عمر است زیرا اگر بیمه گذار در بیمه عمر حق بیمه خود را نپردازد بیمه گر حق تعقیب و طرح دعوای قضایی را بر علیه بیمه گذار ندارد، در صورتی که در سایر انواع بیمه چنان چه بیمه گذار حق بیمه خود را ندهد بیمه گر حق دارد از طریق قضایی بیمه گذار را به پرداخت حق بیمه ملزم کند و به همین جهت در بیمه عمر، بیمه گذار حق بهم زدن قرارداد بیمه را دارد.