نشست قضایی درباره ابطال سند رسمی مالکیت به استناد سند عادی
 | |
| موضوع | ابطال سند رسمی مالکیت به استناد سند عادی |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
| برگزار شده توسط | شهر زرین دشت |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع ابطال سند رسمی مالکیت به استناد سند عادی مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ که در شهر زرین دشت برگزار شد.
پرسش
آیا ابطال سند رسمی مالکیت به استناد سند عادی در دادگاه ها قابل پذیرش است؟
نظر هیئت عالی
برابر مواد ۲۲، ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت، با سند عادی، مالکیت اشخاص نسبت به ملک ثبت شده، ثابت نمی شود؛ بنابراین هر کس ادعای مالکیت ملک را دارد باید در مواعد و مهلت های مربوط اعتراض نماید؛ در غیر اینصورت با توجه به ماده ۲۴ قانون ثبت، دعوای آنان قابلیت استماع نخواهد داشت؛ لیکن در صورتی که اقدام به طرح دعوی ابطال قرارداد عادی (منشاء صدور سند مالکیت) و ابطال سند مالکیت شود، چنین دعوایی صحیح و قابل استماع است؛ اما طرح دعوای ابطال سند مالکیت به استناد سند عادی قابل پذیرش نیست.
نظر اکثریت
به محض صدور سند مالکیت مطابق مواد ۲۲ و ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک هیچ دعوایی اعم از حقوقی و کیفری پذیرفته نیست؛ مگر در حدود مواد ۱۰۵ به بعد قانون ثبت اسناد و املاک و یا اینکه در صدور سند مقررات قانونی راجع به ثبت رعایت نشده باشد.
نظر اقلیت
چنانچه منشأ صدور سند مالکیت غیر قانونی باشد و ذی نفع به ارائه سند عادی مقدم، مدعی غیر قانونی بودن ثبت ملک شود در صورت احراز این موضوع امکان استناد به سند عادی با تاریخ مقدم ابطال سند ثبت رسمی وجود دارد.